الأمير سعود الفيصل في افتتاح اجتماع رؤساء البعثات بالخارج:
على السفارات أن تكون بيوتاً للمواطنين بالخارج يحظون منها بكل رعاية واهتمام

* الرياض - خالد الحقيل:
كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن تأسيس هيكل تنظيمي جديد يهدف لإيجاد آلية فاعلة ومرنة تدار بها شؤون الوزارة لتلافي المشكلات التي يعاني منها الوضع الراهن.
وأوضح سموه أنه من الميزات المفترضة لهذا التنظيم انه يؤدي للاستخدام الأمثل للموارد.. جاء ذلك خلال اجتماع سموه أمس بأصحاب السمو والمعالي السفراء ورؤساء البعثات السعودية بالخارج في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وفيما يتعلق بفتح المجال للعنصر النسائي بوزارة الخارجية أوضح سموه أنه قد تم بالفعل قطع شوط في هذا الاتجاه انطلاقاً من مبدأ أهمية الاستفادة من الكفاءات التي اكتسبتها المرأة السعودية من خلال ما وفرته لها حكومة خادم الحرمين الشريفين من فرص التعليم والتدريب والمكملة بالتنشئة الدينية والأخلاقية التي تربت عليها المرأة السعودية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للانخراط في العمل لما تتميز به ليس فقط من العلوم، بل أيضا من الأخلاق الإسلامية السامية التي ستكون المظهر المميز لسفارات المملكة العربية السعودية.
موضحا سموه أن مظهر السفارة أمام الآخرين أو في نظر المواطنين يجب أن يعكس الطبيعة المميزة لهذا البلد الذي حباه الله -سبحانه وتعالى- بأن يكون مهبط الوحي وقبلة المسلمين.
ثم أكد سموه على ضرورة أن تكون السفارات بيوتاً للمواطنين السعوديين بالخارج، يحظى بها المواطن بكل رعاية وعناية واهتمام.
وفيما يلي مقتطفات من نص كلمة سمو الأمير التي وجهها إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.. حيث قال سموه في بداية الكلمة: إن دواعي عقد هذا المؤتمر نابعة من الحاجة إلى إجراء وقفة تأمل حول السبل المثلى للتعاطي مع الأحداث والمستجدات إقليمية كانت أو دولية بمختلف مظاهرها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
كما يهيئ لنا هذا اللقاء فرصة ثمينة لنتبادل الرأي والمشورة للوصول إلى رؤية واضحة وتوصيات ملائمة تسهم في تكوين الخيارات والبدائل التي تعنى بالقيادة لاتخاذ القرار المبني على معلومات واضحة وتقييم سياسي سليم.
وبحكم ارتباطكم الوثيق ببلورة وتنفيذ السياسة الخارجية فانتم الأقدر على تحسس احتياجات المرحلة الراهنة وما تستدعيه من تطوير وتجديد بأسلوب الأداء والتنفيذ، لذلك يحدو لي الأمل أن يشكل هذا الاجتماع رافدا في عملية النهوض بأداء الوزارة وتفعيل البعثات بالخارج للانطلاق بمهامها بما يواكب تطلعات القيادة والشعب السعودي وينسجم مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وقد رأينا من الملائم تبني شعار الارتقاء بالأداء الدبلوماسي ليكون عنواناً لهذا المؤتمر الذي سيؤكد على تبني تطوير أساليب مهنية تتفق ومعايير المقدرة وتضمن النهوض بنوعية التأثير.
إن تحسين الأداء لا يتأتى فقط من تحليل أوجه المجتمع إنما بابتكار الوسائل التي تتلاءم مع الإمكانات المتاحة والأخذ بأفضل السبل لتحقيق الأهداف.
قد يستغرب بعضكم إنني لن أتحدث معكم اليوم بالمواضيع السياسية التي هي لي عمل الوزارة وإنما سأبحث معكم بمواضيع قد تكون أكثر جلبا للملل لكنها بنظري قد يكون لها أكبر تأثير على عمل الوزارة الأساسي مع العلم أن المواضيع السياسية ستدرج في مجموعة عمل متخصصة.
وعلى أية حال وعملاً بهذا المبدأ فقد بادرنا بالسعي لتطوير الأنظمة الإدارية بالوزارة حيث وضعنا هيكلاً تنظيمياً جديداً يهدف لإيجاد آلية فاعلة ومرنة تدار بها شؤون الوزارة لتلافي المشكلات التي يعاني منها الوضع الراهن.
ومن الميزات المفترضة لهذا التنظيم انه يؤدي للاستخدام الأمثل للموارد التي هي بالضرورة وتحت كل الظروف أقل من الحد المطلوب. التحدي الذي يجب مواجهته والعمل من أجل الاستغلال الأكبر للموارد المتوفرة بحدود ما هو متاح من وسائل وإمكانات.
ومن أهداف الهيكل الجديد القضاء على ظاهرة الازدواجية، وطول الإجراءات وكثرة اللجان، حيث تبين من دراسة الوضع الراهن أن من أهم المشكلات التي نعاني منها هي تشتت الموضوعات التي تخص علاقة المملكة بدولة من الدول بين الإدارات المختلفة نظراً للاعتماد على الموضوعات كأساس لتقسيم العمل بالوزارة مما حال دون إيجاد ملف واحد خاص بتلك الدولة يمكن من خلاله معالجة العلاقات بمختلف جوانبها وأبعادها.
ولقد تسنى لنا بعد البحث والدراسة بلورة تنظيم سمته الرئيسية التركيز على طبيعة العلاقة ونوعية التعامل بدلا من الأخذ بالتقسيم الجغرافي أو الموضوعي ويستند هذا النوع من التنظيم على محورين أساسيين:
1-محور العلاقات الثنائية مع الدول. 2- محور العلاقات المتعددة الأطراف مع المنظمات والهيئات والتجمعات، أو أي مواضيع وقضايا مهمة مثل حقوق الإنسان والإرهاب ونحو ذلك.
ويجب الا يفهم من التقسيم المفترض انه يهدف لفصل وظيفي أو هيكلي بأقسام الوزارة إنما ما نرمي إليه هو أن تكون خدمات الإدارات المختلفة متاحة للجميع وليست محصورة بالأقسام التي تنتمي إليها دون غيرها. صحيح أن هذا التنظيم فصل التخصصات إلا أن مبدأ توافق وسير المعلومات ربط أجزاء التنظيم عمليا ومنهجيا. ويتم ذلك بفتح باب الاتصال المباشر ضمن ضوابط أمن المعلومات بين الإدارات المتخصصة. لكن سير ومتابعة تلك المعلومات سيكون محصورا في ملف الإدارة المختصة مما يمنع الازدواجية.
ومن هذا المنطلق تم مؤخرا استحداث مركز المعلومات بالوزارة.
كما أن أهم خصائص هذا التنظيم اعتماده على مبدأ التكامل والتجانس للأعمال الأساسية، وتجنب الازدواجية وذلك بضم كل جوانب العلاقة بأي دولة أو منظمة كل في ملف واحد.
ومن خصائصه أيضا انه يهدف إلى بناء قدرة متعددة الجوانب والأبعاد بين الموظفين، علاوة إلى انه يعطي أهمية كبرى للمعلومات وتخطيط الموارد البشرية والمالية والدراسات والبحوث.
وسوف يتاح للاخوة السفراء إمكانية الإلمام بتفاصيل هذا التنظيم والتعرف على خصائصه وميزاته وسيكون من المفيد أن نطلع على ما لديكم من ملاحظات وأفكار حول التنظيم الجديد لتؤخذ بعين الاعتبار عند التوصيات النهائية لهذا المؤتمر.
أن هذا الجهد التطويري لأداء الوزارة لا يتعدى كونه جزءاً من التوجه العام للدولة نحو تطوير أدائها بما في ذلك التخلص من سلبيات الأسلوب التقليدي بالعمل الحكومي وخاصة في الحقل الدبلوماسي وتعامله مع القضايا الدولية واستجابة لمتطلبات الدولة العصرية ومستجدات الساحة الدولية واللحاق بركب من سبقنا بهذا المجال.
ثم تابع سموه: وفيما يتعلق بفتح المجال للعنصر النسائي بوزارة الخارجية.. فقد قطعنا بالفعل شوطاً بهذا الاتجاه منطلقين في ذلك من مبدأ أهمية الاستفادة من الكفاءات التي اكتسبتها المرأة السعودية من خلال ما وفرته لها حكومة خادم الحرمين الشريفين من فرص التعليم والتدريب والمكملة بالتنشئة الدينية والأخلاقية التي تربت عليها المرأة السعودية مما يجعلها أكثر ملاءمة للانخراط في العمل لما تتميز به ليس فقط من العلوم بل أيضا من الأخلاق الإسلامية السامية التي ستكون المظهر المميز لسفارات المملكة العربية السعودية.
إذ إن مظهر السفارة أمام الآخرين أو في نظر المواطنين يجب أن يعكس الطبيعة المميزة لهذا البلد الذي حباه الله - سبحانه وتعالى- بأن يكون مهبط الوحي وقبلة المسلمين.
ويجب أن تكون السفارات بيوتاً للمواطنين السعوديين بالخارج، يحظى بها المواطن بكل رعاية وعناية واهتمام. وعدم ادخار أي جهد في سبيل الدفاع عن مصالحه.
وفي الختام تطلع سمو الأمير إلى تحقيق النتائج المرجوة من الاجتماعات المستمرة لخمسة أيام والتي لخصها سموه في التالي:
1- تحقيق الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية من خلال ترجمة سياستها الخارجية المعتدلة والمتزنة بأداء دبلوماسي فاعل وراقٍ.
2- الخروج بمنهج واضح وخطة عمل دقيقه لإنفاذ اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بمصالح المملكة في الخارج وإعطاء الأولوية لرعاية مواطنيها بكل المسؤولية والأهمية.
3- العمل على تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية وتفعيل شراكتها على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف بما يعود بالخير على مواطنيها وتيسير السبل المؤدية إلى ذلك.
4- إبراز الوجه الحضاري المشرف للمملكة في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
5- تفعيل وتطوير الجهد الإعلامي المتزن المواكب للمستجدات.
6- تطوير وتحديث أساليب العمل الإدارية والمالية والتقنية.
7- العمل عل تطوير قواعد المعلومات والدراسات وبناء شبكة متكاملة لها.
8- العمل بكل الاهتمام والعناية أن يترجم الأداء المهني والسلوك الشخصي لمنسوبي وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج مبادئ المملكة.