أضواء
أيام في تونس (2)
جاسر عبدالعزيز الجاسر

الذي يزور تونس والذي سبق أن زارها يجد أن هناك حالة لا تخفى على المراقب، بل حتى الزائر العادي، إذ لا بد أن يلاحظ حالة الرضا العامة التي تعكسها الوجوه البشوشة، ففي الصباح كما في المساء يندر أن تجد وجهاً عابساً في شوارع تونس، هذه الحالة ومن خلال معايشتي للتونسيين في زياراتي لهذا البلد الجميل أرى أنها انعكاس لحياة التونسيين، فأهل تونس بطبعهم أناس قنوعون يعرفون كيف يتأقلمون مع الإمكانات التي يمتلكونها فبالرغم من استحالة خلو بلد ما من الفقراء، إلا أنه يندر أن تجد في شوارع تونس متسولاً يمد يده إليك طالباً حسنة كما في بلدان كثيرة.. فحتى في واشنطن ونيويورك يواجهك ذلك المتسول الملحاح، إلا في تونس ففي الأيام التي قضيتها وتنقلت من تونس إلى القيروان، إلى الحمامات إلى غزوان، ومن ضواحي تونس التي يقطنها الأغنياء إلى وسط العاصمة والمناطق التي يعيش فيها الأقل ثراء لم يصادفني متسولاً، بل وجدت انعكاساً بالرضا وإشعاعاً وأملاً وتطلعاً لدى كل ما أواجهه. صحيح أن هناك أعداداً من شباب يملؤون الشوارع وبعضهم يؤم المقاهي في مؤشر لوجود طاقة ومخزون شبابي يبحث عن عمل، إلا أن المستوى المعيشي العام أعلى بكثير مما هو في الدول المجاورة بل يفوق أو يتساوى مع الدول الأوروبية.
ما أسباب ذلك؟، وما الذي غيَّر تونس حتى وصلت إلى هذه الحالة المرضية التي تسعى القيادة التونسية إلى تطويرها ورفع معدلات الاطمئنان المعيشي من خلال مراجعة القوانين وإصدار تشريعات تستهدف التخفيف عن المواطن وإضافة موارد جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
يقول واضع علم الاجتماع ابن تونس عبدالرحمن بن خلدون، بأن هناك رابطاً وعلاقةً وثيقةً بين الحالة العامة للمجتمع وبين أسلوب ونهج السلطة التي تقود ذلك المجتمع والقيادة التونسية التي تجري في عروقها هذا الفهم (الخلدوني) تردفها جيناتها بمعادلة رائعة لتوظيف الإصلاحات لجعل المجتمع التونسي مواكباً للمتغيرات الحديثة وهذا مما أوجد منظوراً خاصاً في تونس للإصلاحات من خلال عدد من الخصائص التي جعلته مميزاً في طبيعته وفي الأهداف التي تمكن من بلوغها. ومن أبرز تلك الخصوصيات التوفيق بين الهوية ومقتضيات التحديث والاندراج في منظومة التقدم العالمية بالاعتماد على بناء منظومة تربوية وثقافية وعلمية ناجعة وتحديثية تنمي روح التسامح والنقد والحرية، ويرتبط بهذا اعتماد منهج تنموي شامل يتمحور حول الإنسان ويراعي حاجيات الفرد والجماعة وتطلعاتها، وكذلك اعتماد ديبلوماسية نشطة وفاعلة تكرس دور تونس المحوري في القضايا الإقليمية والعالمية، وأخيراً بناء مجتمع مدني شريك في الشأن العام وتوطيد أرضية التعددية والديمقراطية سياسياً وتشريعياً وبما يكفل الحرية والاستقرار والأمن.
ويتجلى الإصلاح السياسي من خلال تكريس التعددية في الهيئات المنتخبة في تونس، حيث تحتل 7 من أحزاب المعارضة الوطنية حالياً 34 مقعداً داخل مجلس النواب و243 مقعداً داخل المجالس البلدية. وقد تم في عام 2004 تمكين أحزاب المعارضة من ترشيح أحد قياداتها السياسية للانتخابات الرئاسية بفضل إدخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، بما يسر لها حق الترشح وساعد على تكريس تعددية الترشحات لرئاسة الجمهورية.
واعتمد الرئيس بن علي على مقاربة تقوم على تطوير التشريعات وفقاً لتطور المجتمع وكان ذلك بصفة مرحلية منذ فجر التحول. وهذا ما تجسم في تعزيز صلاحيات المؤسسات الدستورية التي أحدثت بعد التغيير وفي مقدمتها المجلس الدستوري وتطوير القانون الانتخابي وإدخال نظام اقتراع جديد يدمج بين نظام الأغلبية والنظام النسبي، وهو ما مكن من تجسيم التعددية في الهيئات المنتخبة كمجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً في المجالس الجهوية والبلدية. وهكذا يبرز أن الإصلاح السياسي في فكر الرئيس بن علي هو مسار يترسخ بصفة تدريجية لإرساء التعددية في دولة قوامها القانون والمؤسسات.
ويقول الرئيس بن علي في هذا المجال: (أحكمنا الترابط والتكامل والتلازم بين كل تلك المكونات لسياسة الإصلاح من ناحية وبين حماية حقوق الإنسان والحريات ونشر ثقافتها وتطوير آلياتها من ناحية أخرى. وجعلنا من القيم الإنسانية منطلقاً لكل ما بادرنا به وشملنا بها كل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أي طرف ولا حاجة إلى أن أُعدد الإصلاحات والمبادرات في هذا المجال التي أرسيناها بإرادة ثابتة وعزم متواصل).