في توضيح لها حول ملابسات قضية فتاة القطيف
وزارة العدل: الجهات المختصة طالبت بالفحص الطبي ولكن الزوج امتنع

* الرياض - الجزيرة:
رحبت وزارة العدل بأي استفسار للصحف والمطبوعات والوسائل الإعلامية الأخرى حول أي قضية تخص الوزارة وذلك لإقفال باب الشائعات والأقاويل التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.
جاء ذلك في بيان وإيضاح من الوزارة حول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف) جاء فيه:
لا يخفى على الجميع الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية خصوصا في وقتنا الراهن الذي تعددت فيه مصادر المعرفة والتوجيه.
ومع يقيننا التام بالدور الحيوي لوسائل الإعلام وسعيها إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، إلا أنه من المتعين عليها التأكد من صحة الأخبار فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، خصوصاً أن بعض الإعلاميين والكتاب الصحفيين يستقون -في الغالب- معلومات القضايا من طرف دون آخر، من غير التحقق من جوانب الموضوع الأخرى، يحركهم في ذلك رغبة السبق الصحفي، أو التعاطف مع كلام المدعي أو المدعى عليه، دون أخذ في الاعتبار أن العمل القضائي له جوانب شرعية وإجراءات نظامية لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص، وأن بعض أطراف القضية لا يريدون المساس بقضيتهم، والتحدث عنها أو تداولها عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يعني إغفالهم حقوق هؤلاء المنظورة قضيتهم.
وقد أوضحنا في ردود سابقة أن وزارة العدل وكافة الدوائر الشرعية التابعة لها ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن العواطف، إدراكاً منها لحقيقة واحدة هي أن الأحكام الشرعية مرجعها قضاء مستقل لا سلطة عليه، ومن لديه اعتراض على أحد هذه الأحكام؛ فأمامه جهات أخرى للتقاضي والترافع للتظلم من هذا الحكم، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً قدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية.
وما ذكر أعلاه هو إشارة إلى بعض القضايا التي تناولها الإعلام المحلي..
وخير مثال قريب لذلك؛ ما أثير في الأسابيع الماضية حول قضية المرأة المعتدى عليها بمحافظة القطيف، والأحكام التعزيرية التي صدرت بحق المتهمين في القضية، حتى يكون في إيضاحها إجابة لكل ما أثير حولها.
فالقضية المذكورة، حسب إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف، يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض الصحف!
ثانياً: بعد مداولات واستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة عدلين بالجريمة، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد، ونظراً لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك؛ فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوتة، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.
ثالثا: إن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر المبارك، خلافا لما ذكر في بعض الصحف.
رابعا: تساءل بعض الكتاب عن عدم اعتماد القضاء للفحص الطبي وللأدلة الجنائية الحديثة، والحقيقة أن الجهات المختصة طلبت ذلك ولكن زوج المرأة امتنع.
خامساً: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام، والمدعى عليهم- ومن ضمنهم المرأة ومرافقها- قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.
وبهذه المناسبة تود وزارة العدل أن تجدد ترحيبها بأي استفسار من قبل أي صحيفة، أو مطبوعة، أو وسيلة إعلامية، عبر الإدارة المختصة؛ التي تتبع لها وهي إدارة الإعلام والنشر، وذلك حتى يتم التواصل الدائم للإجابة عن أي استفسار أو تساؤل بالمعلومة الصحيحة التي تهدف إلى إحقاق الحق، من غير تحيز أو إضرار بأي طرف، وذلك لإقفال باب الشائعات والأقاويل؛ التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت، ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.