المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد:
نظام جديد للمتقاعدين أمام مجلس الوزراء

أوضح الأستاذ فهد بن عبد الله الصالح، المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد، أن هناك نظاماً جديداً للمتقاعدين هو الآن أمام مجلس الوزراء للحصول على موافقته، ليأخذ دورته الكاملة في مجلس الشورى واللجنة التشريعية، مشيراً إلى أنه سيأتي مواكباً للتطورات التي يشهدها المجتمع السعودي، وقائماً على التوصيات الختامية للدراسات الاجتماعية التي قامت بها المؤسسة مؤخراً.
وأضاف الصالح الذي كان يتحدث لإذاعة الرياض في لقاء معه ببرنامج (مع هموم الناس) الذي يتم بثه على الهواء مباشرة ونشرته مجلة (التقاعد) أن المؤسسة تضامناً منها مع هموم المتقاعدين قامت بإنشاء 46 فرعاً ومكتباً للمؤسسة في مناطق المملكة الثلاث عشرة المختلفة، وذلك بعد صدور التنظيم الجديد لها بموافقة مجلس الإدارة في شهر ذي الحجة من العام الماضي، كما سيتمكن أي متقاعد أو مستفيد من أن يختار البنك الذي يرغب صرف معاشه منه.
وقد بدأنا الآن في تنفيذ المرحلة الأولى وهي افتتاح الفروع التي أخذت من المؤسسة جهداً كبيراً خلال الأشهر الماضية، حيث بدأنا في 1-2-1427هـ وقد انتهت عملية تجهيز الفروع تقريباً، وسيكون بينها وبين المؤسسة بالرياض ربط آلي.
وأضاف المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة مرت في تاريخها ببعض التطورات وفقا لاحتياجات المتقاعدين، فقد نشأت المؤسسة بداية طبقا للمرسوم الملكي 271 بتاريخ 28-1- 1378هـ باسم مصلحة معاشات التقاعد، وكانت معنية بصرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وصدر عنها عدة أنظمة في فترة الخمسين سنة الماضية كنظام عام 1364هـ وكان معنيا به وزارة المالية، حيث قامت بصرف المعاشات التقاعدية، وبعد التحول أوكلت المهمة الى المصلحة بموجب المرسوم الملكي الذي أشرنا إليه سابقا عام 1378هـ ويعني هذا أن عمر المؤسسة الآن خمسون سنة، وأن أول نظام تقاعدي مضى عليه ستون سنة.
وهو النظام الرسمي المعني بصرف معاشات متقاعدي موظفي الدولة عام 1364هـ لأول مصلحة معاشات للتقاعد التي أصبحت مستقلة عن وزارة المالية، وبعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، صدر نظام جديد للمصلحة بتحويلها إلى مؤسسة عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 12-5-1423هـ وبذلك تم تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى المؤسسة العامة للتقاعد، كما رافق هذا القرار صدور تنظيم للمؤسسة بصفتها مؤسسة عامة توفر الحماية الاجتماعية للمتقاعدين من موظفي الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، وهي ذات ذمة مالية مستقلة، بمعنى أنها تدير نظامي التقاعد المدني والعسكري ولديها مرونة خاصة في استثمارات المؤسسة.
ونقل الصالح في حواره نتائج دراسة لهيئة الأمم المتحدة أجرتها للمجتمع السعودي خلال الخمسينيات والستينيات الميلادية أوضحت أن متوسط العمر للإنسان السعودي كان لا يتعدى خمسين عاما، وأدت التطورات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي حدثت في السنوات التالية لتلك الدراسة إلى زيادة العمر الافتراضي إلى حوالي سبعين عاما، ما يعني أن من في عمر الستين عاماً لا يزال يعد في عمر الشباب، في حين نجد بعض أفراد المجتمع لا يزال ينظر إلى هذا العمر على أنه مرحلة شيخوخة، وفي الوقت نفسه تشير بعض الدراسات، كما يقول الصالح، إلى أن الإنسان في عمر الستين يظل قادراً على العطاء، وتستفيد بعض القطاعات الحكومية من خبراته بعد هذه السن، وأشار الصالح إلى أن احتساب العمر لدينا في المملكة يتم بالتقويم الهجري، بينما الأنظمة التقاعدية في جميع دول العالم يتم احتسابها بالميلادي، وهناك فرق بين الطريقتين حيث تعادل سن الستين عاما بالتقويم الهجري 58 عاماً بالتقويم الميلادي، لذلك يطلب المتقاعدون هنا بتمديد عمرهم في الوظيفة سنتين.
بعد ذلك توالت أسئلة المستمعين من المتقاعدين من جميع أنحاء المملكة وتركزت معظمها في بعض النقاط المتعلقة بعدم كفاية الراتب التقاعدي للالتزامات المعيشية، والتأخر في صرف المعاشات للمتقاعدين للالتزامات المعيشية، والتأخر في صرف المعاشات للمتقاعدين الجدد، وعلق المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للقاعد على ذلك بقوله: إن هناك قراراً صدر في 1-9-1426هـ بزيادة المعاشات 15% بحيث يصبح الحد الأدنى 1725 ريالا بدلا من 1500 ريال، وهو أقل راتب يصرف، سواء للمستفيدين أو للمتقاعدين الأحياء، وقد تم تطبيقه بالفعل على جميع المتقاعدين, وأكد الصالح أن المؤسسة ترسل في بداية كل سنة تعميما لجميع القطاعات الحكومية تحثهم على سرعة إنجاز معاملات المتقاعدين والهدف منه أن يحال الموظف الى التقاعد في شهر (6) فيتسلم معاشه في شهر (7) أي دون أي فترات انقطاع لدخله، ولكن بعض الجهات الحكومية تتأخر لأسباب تتعلق بها. فمثلا هناك بعض الموظفين ممن لديهم عهد فلا تنتهي معاملته مع جهته إلا بعد تسليمه لعهدته، ولابد من القول بأن جزءا كبيرا من القطاعات الحكومية متعاونون بدرجة كبيرة.
وتساءل عدد من المستمعين عما إذا كان هناك فرق في أنظمة التقاعد بين الرجل والمرأة، وما إذا كان يجب، في حالة وفاة المرأة، أن يخصص معاش تقاعدي لأقربائها مثل ورثتها؟ وهل ما يطبق لصالح الرجل يطبق لصالح المرأة على حد سواء؟ ولماذا لا يعاد النظر في مسألة الحسم من مرتب الزوجين وإعطاء ورثتهما الراتب الأعلى، حيث لا يجوز جمع معاشين في الأنظمة التقاعدية؟ فأجاب الصالح بأن الكثيرات من الموظفات يعتقدن أن نظام التقاعد خاص بالرجل فقط. ولكن الأنظمة التي صدرت لم تفرق بين الرجل والمرأة. فتعبير موظف يطلق على الموظف والموظفة على حد سواء، وما يخص الرجل يطبق على المرأة عدا ميزة واحدة جيرت لصالح الموظفة الحكومية وهي عندما تستقيل لزواجها تعطى نسبة أكبر في مكافأة نهاية الخدمة وهذا تشجيع لزواج الموظفات.
أما في حالة وفاة المرأة فيخصص معاش لورثتها كالأب والأم والأخوة بشرط إحضارهم صك إعالة مثبت فيها أنها قبل وفاتها كانت تعول والدها أو والدتها أو أخواتها. ويضيف الصالح أنه أحيانا يكون الأب والأم موظفين وفي حال وفاتهما يخصص للورثة المعاش الأكبر. واشترط النظام أن يُصرف المعاش بناء على الراتب الأعلى، ولا يجوز جمع معاشين في الأنظمة التقاعدية أو الجمع بين معاش ومرتب، فنظام التقاعد ليس نظام توريث، بل هو نظام تكافل اجتماعي، لكن في حالة التقاعد المبكر، أو الوفاة في أثناء الخدمة فالمؤسسة تصرف للموظف ولأسرته.
وأوضح المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد، في رده على مداخله من أحد المستمعين حول العجز في الصناديق التقاعدية، أن المؤسسة لها استثماراتها، من ضمنها مركز الملك عبد الله المالي الذي أعلن عنه مؤخراً ومدينة التقنية، فضلا عن الاستثمارات الأخرى المتنوعة وتلك الاستثمارات واكبت إنشاء المؤسسة، وقد وصلت المعاشات التقاعدية الآن إلى مليار وثمانمائة وأربعين ألف ريال شهرياً، وعدد المستفيدين سبعمائة وخمسة وعشرين ألفا، فالمستفيدون عندنا أكثر من نظرائهم في دول العالم الأخرى، ففي بعض الدول يتم صرف بعض المعاشات التقاعدية لفترة معينة ولأشخاص محددين فقط من الأسرة، أما لدينا فيستفيد أكثر من عشرين فرداً في الأسرة الواحدة من المعاش التقاعدي، ويضيف الصالح أن هناك إحصائية أجرتها المؤسسة تبين أن عدد المتوفين في عمر 25 سنة هم أعلى نسبة، حيث تصل نسبتهم إلى 14.05% والمتوفين من عمر 25 سنة إلى 29 سنة تصل نسبتهم إلى 13% وهذه تؤثر، بلا شك على الصناديق التقاعدية، وأقل نسبة متوفين هي للعمر ما بين 59 سنة الى 60 سنة حيث تصل إلى 5.9%.
وقد شارك أيضاً في المداخلات التي كانت على الهواء مباشرة الدكتور علي السلطان، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض التي تأسست في شوال الماضي، تحدث فيها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، كما كانت هناك مداخلة أخرى للأستاذ بداح القحطاني، رئيس لجنة المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، تحدث فيها أيضاً عن أهداف اللجنة.
وفي نهاية البرنامج شدد الأستاذ فهد الصالح المشرف العام على شؤون المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد، على أن المؤسسة ترحب دائماً باستفسارات المتقاعدين على رقمها المجاني الذي تخصصه لهذا الغرض وهو 8001248889 وكذلك على سنترال المؤسسة 4025100 وفاكس 4053645 أو على صندوق بريد المؤسسة 18364 الرياض 11168 .
كما وافقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على إصدار أول رخصة لإنشاء منطقة تقنية خاصة على مستوى المملكة، وذلك تحت اسم (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، التي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16-5-1427هـ واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.
أوضح ذلك مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الأستاذ عبد الله بن عبد اللطيف السيف في خطابه للمؤسسة العامة للتقاعد، الذي عد هذا المشروع خطوة جبارة في تعزيز الوجود التقني للمستثمرين والتجار بالمملكة، وتوفير بيئة متميزة للاقتصاد الوطني، ومساهمة في دعم نمو مشروعات شركات تقنية المعلومات والاتصالات وتطورها.
وقد عبر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي عن سروره من الهيئة على اهتمامها بدعم المشروع وشكره لها، موضحا أن هذا المشروع يشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية، وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في المملكة.
وقد بدأ بالفعل الشروع في تسوية أرض الموقع تمهيداً لانطلاق أعمال الإنشاءات والبنية التحتية للمشروع.
ويعد قطاع تقنية المعلومات دافعا وجاذبا للاستثمارات بما له من دور في مساعدة النمو وتحفيزه في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية بالمملكة، حيث قامت المؤسسة، وبعد دراسة بدائل عدة لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع، باختيار حي النخيل غرب الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ 800 ألف متر مربع ويتميز المشروع بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث، هما جامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما يبعد بمسافة 20 دقيقة عن مطار الملك خالد الدولي.
ومن المتوقع أن يبلغ مجموع مساحات البناء (مليون) متر مربع، ما يعني أن نسبة البناء الكلية تصل إلى 1.2 وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشروعات.
يذكر أن إقامة هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات بالمملكة بالاضافة الى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات، كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.