الرياض تخطو نحو حقبة جديدة من الاستثمار المعرفي عبر (مدينة تقنية المعلومات والاتصالات)
مدينة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات تعزز اقتصاد المعرفة في المملكة

تعد الصناعات المعرفية أحد أكثر المجالات الاقتصادية نمواً في العالم، وانتقلت عبرها مدن عديدة إلى مصاف المدن المتقدمة عالمياً بعد تحولها إلى قاعدة للصناعات المعرفية، ومن هذا المنطلق تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد إنشاء مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، لتكون بيئة مكانية تسهم في إنشاء وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية في العاصمة السعودية، حيث سيكون مشروع المدينة التقنية بمشيئة الله أحد أهم المشاريع العمرانية التقنية التي ستضع الرياض والمملكة بشكل عام على عتبة جديدة في هذا المجال الحيوي المهم.
إنشاء مدينة تقنية المعلومات والاتصالات حظي بموافقة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الثالث لعام 1426هـ، وذلك لما للمشروع من أهمية بالغة تتمثَّل في تفعيل سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع البحث العلمي الذي يضع الأساس للأفكار الجديدة ومن ثم تحويلها إلى فرص استثمارية، إلى جانب دعمه للتطوير ونقل التقنية إلى مدينة الرياض، على اعتباره أحد أبرز المشاريع غير التقليدية التي تستشرف مدينة الرياض من
خلالها المستقبل.
موطن للصناعات المعرفية
العاصمة السعودية تتجه لتكون موطناً للصناعات المعرفية المتقدّمة والاتصالات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، وتشمل الصناعات المعرفية، المعلوماتية وصناعة الاتصالات والبرمجيات وأشباه الموصلات وتقنيات تطبيقها، والإلكترونيات المتقدمة.
ويدفع في هذا الاتجاه ما تتمتع به مدينة الرياض من حركة اقتصادية كبيرة تؤهلها لاحتلال موقع منافس للعديد من المدن الاقتصادية في المنطقة، وذلك لما تتمتع به من ناتج محلي ضخم يتجاوز الناتج القومي لعدد من دول المنطقة، وتوفرها على عدد هائل من القوى العاملة ينتسب معظمهم في القطاع الخاص القائم على الصناعات التحويلية والخدمية، واحتضانها أبرز جوانب الصناعات المعرفية في مجالي الاتصالات ومراكز الأبحاث المتقدمة، ممثلة في كل من جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعدد من الجامعات الأهلية والكليات التقنية ومراكز الأبحاث والمستشفيات العالمية عالية المستوى، فضلاً عما تتوفر عليه الرياض من قاعدة حديثة من المرافق الخدمية والبنية التحتية المتطورة. ويعزّز من فرص قيام صناعة منافسة للتقنية والمعلوماتية في مدينة الرياض، انطلاق مبادرات ناجحة للقطاع الخاص في هذا المجال كمشاريع التوازن الاقتصادي التي نقل بموجبها عدد من الصناعات الإلكترونية المتقدّمة إلى الرياض، ومن أهمها مشاريع صناعة الإلكترونيات والطيران والاتصالات العسكرية، فضلاً عن تعزيز القدرات التنافسية للرياض في مجال احتضان الصناعات المعرفية والتقنية الحديثة، من منطلق المساهمة في دعم النمو الاقتصادي في المدينة بما يتناسب مع توجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وإقامة قاعدة متينة للصناعات ذات المستوى العالي من التقنية والجودة.
تنويع القاعدة الاقتصادية
انبثق مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، من رؤية المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتضمنت إستراتيجيته الاقتصادية العديد من السياسات والإجراءات والآليات التنفيذية التي تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على مجموعة من الأهداف منها: (تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير القوى العاملة السعودية).
وقد حدّدت الإستراتيجية عدداً من القطاعات الواعدة التي تتحقّق من خلالها الأهداف السابقة، وفي مقدمة هذه القطاعات، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لتميزه بخصائص متعددة تتمثل في كونه دافعاً ومحركاً للاستثمارات، وتحفيزه للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى مساهمته في توليد فرص وظيفية نوعية جاذبة.
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بادرت من هذا المنطلق إلى إعداد دراسة (قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض) والتي اقترحت خطة تنفيذية تتكون من عدد من البرامج والإجراءات والآليات التنفيذية، من أهمها: تنفيذ برنامج (مركز تقنية المعلومات والاتصالات)، وتبعاً لذلك تبنت المؤسسة العامة للتقاعد إنشاء مشروع (مدينة تقنية المعلومات والاتصالات) على أرضها الواقعة على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول بمدينة الرياض.
مجموعة من الأهداف والغايات
يهدف مشروع المدينة التقنية في الرياض، إلى مجموعة من الأهداف والغايات أبرزها:
- زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
- تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بسبب الميزات التي تحتضنها.
- ارتفاع معدلات تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.
- تطوير القوى العاملة السعودي.
الصناعات المعرفية والمعلوماتية
تركز المدينة التقنية على احتضان نماذج محددة من أنشطة الصناعات المعرفية والمعلوماتية التي تقوم على المعرفة العلمية وتقوم بأدائها منشآت معرفية، بما فيها صناعة الاتصالات والبرمجيات وأشباه الموصلات وتقنيات تطبيقها والإلكترونيات المتقدمة.
وأهم هذه الأنشطة:
- تصنيع منتجات عالية التقنية في مجالات تقنية محددة.
- أعمال البحث والتطوير والأنشطة المعملية وأعمال تطوير النماذج الأولية.
- الأعمال التجارية المرتبطة بالتقنية عالية المستوى.
- الاستشارات الفنية والإدارية والقانونية.
- خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني والإداري.
- تأسيس حاضنات الأعمال.
- الخدمات المساندة (السكن، المطاعم، البنوك، الفنادق، البريد.. إلخ).
- الخدمات الحكومية لتيسير معاملات الشركات العاملة في المدينة.
مشاريع رائدة غير التقليدية
معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي، اعتبر أن المشروع يندرج في إطار توجه المؤسسة لتطوير النشاط الاستثماري فيها من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية ذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثماراتها، وتنمية مواردها، وتعزيز مركزها المالي للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وبقية المستفيدين.
إنشاء المشروع تعتزم مؤسسة التقاعد إنشاؤه وفق مراحل زمنية متتابعة، حيث يجري العمل حالياً على الخطة الأساسية للمشروع والتي بموجبها سيتم توزيع مواقع عناصر المشروع الرئيسية، وستكون المنطقة المركزية للمدينة جاهزة للاستخدام في منتصف عام 2008 ، فيما يجري التباحث مع الهيئة العامة للاستثمار لتسريع إنشاء فندق من فئة خمس نجوم الذي سيُقام في المدينة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، سيكون له دور رئيسي في توفير بيئة مكانية تعاونية مفتوحة تساهم في إنشاء وتطوير قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية في مدينة الرياض.
دراسة بدائل لموقع المشروع
يقع مشروع المدينة التقنية على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة في حي النخيل غربي الرياض، ويحده من الجنوب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، ومن الغرب شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومن الشمال شارع سعيد السلمي، ومن الشرق شارع التخصصي، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 800 ألف متر مربع.
اختيار أفضل المواقع لموقع المدينة التقنية، جرى بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتقاعد، عبر دراسة عدة بدائل لموقع المشروع، وجرى اختيار حي النخيل في الرياض لإقامة المشروع عليه لما يتميّز به الموقع من قربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما: جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب إمكانية التوسع المستقبلي في مساحة المدينة.
حاضنات لأعمال التقنية
يتكون المشروع من استعمالات وأنشطة ذات علاقة مباشرة بتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يحتوي على مبان إدارية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، ومبان إنتاجية لشركات إنتاج وصناعة البرمجيات، ومبان للأبحاث والتدريب والتطوير.
كما يضم المشروع حاضنات لأعمال التقنية، ومختبرات للبحث، وأنشطة التصنيع والتجميع لنماذج أولية عالية التقنية، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والبنوك والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، ومبان للخدمات الحكومية، فضلاً عن الاستعمالات السكنية للمديرين والمهنيين العاملين داخلها.
بيئة مشجعة على الإبداع
تقدّم مدينة تقنية المعلومات مزيجاً من الاستخدامات المتعدّدة في مخططها العام بهدف الوصول إلى بيئة مشجعة على الإبداع، وذلك من خلال المزج بين المرافق السكنية والمقاهي والمرافق الترفيهية مع الاستخدامات الأساسية للمدينة كالمكاتب والمرافق العامة ومرافق البحث والتصنيع.
فالمنطقة الوسطى من مشروع المدينة التقنية، ستضم الأنشطة التجارية والمسطحات الخضراء والمجاري المائية ومنطقتين للأنشطة الثقافية (مكتبة ومسرح) لجذب العاملين والزوار، إلى جانب معاهد للتعليم التقني.
وسيوجد في الركن الجنوبي من المنطقة الوسطى مباني المنطقة المركزية، إضافة إلى مرافق التشغيل والصيانة للمدينة، والمبنى المخصص للخدمات الحكومية، حيث يوجد مكتب لكل مرفق حكومي ذو علاقة بأنشطة شركات التقنية.
يحتضن الجزء الشرقي للمشروع، أنشطة تجارية على طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد تحيط بها منطقة خضراء، في الوقت الذي تحاط به كافة أرجاء المدينة بشريط أخضر يتسع أحياناً ويضيق أحياناً أخرى، يفصل المدينة عن محيطها الخارجي، ويمكن استخدامه كمضمار للمشاة.
وزعت الشركات التي تحتضنها المدينة، على عدة مناطق، ووضع كل تخصص في منطقة مستقلة، حيث تركّزت صناعات تقنية المعلومات في المنطقة الشرقية، مع وجود بعضها في المنطقة الشمالية، وخصص شريطان في الشمال الشرقي والشمال الغربي لمعاهد التقنية، بينما وزعت أنشطة الأبحاث والتطوير على عدة مناطق.
توفر مدينة التقنية مناخاً صحياً للعمل، وذلك لما تحتويه من حدائق عامة ومسطحات مائية بلغت نسبتها 15.8 في المائة من مساحة المدينة، يضاف إليها مساحات خضراء داخل كل أرض يتولى مسؤوليتها المستأجرون أو الملاك، كما خصصت المدينة حديقة في منطقة الفيلات المخصصة للعائلات في الجزء الشمالي من المدينة التقنية.
الركن الجنوبي من مشروع المدينة، اختير لإقامة فندق من فئة خمسة نجوم لخدمة ضيوف المدينة والهيئات والشركات العاملة فيها، إذ يتوسط الفندق جميع هذه الجهات، إضافة إلى المنطقة السكنية للأفراد.
فرص مستقبلية للتوسع
شركات التقنية تستأثر بالنصيب الأكبر فيما يتعلق بمساحات البناء في المدينة التقنية وذلك بنسبة تبلغ 31.9 في المائة، مقابل 25.7 في المائة لشركات المعرفة، فيما خصص للشركات العاملة في مجالات الأبحاث والتطوير نسبة 15.1 في المائة من مساحة المدينة.
المخطط العام للمدينة أخذ في عين الاعتبار، فرص التوسع المستقبلية للمدينة التقنية، حيث وضع المخطط العام احتمالات لتغير احتياجات السوق في المستقبل، إذ وفر مساحة 6.3 في المائة من مجموع مساحات البناء في المرحلة الأولى لحين الحاجة إليها مع العمل على توفر كافة الخدمات التي تتطلبها هذه المساحة في المستقبل.
أما الأنشطة الثقافية في المدينة التقنية والتي تضم المسارح والمتاحف، فحظيت بمساحة تبلغ 10.5 آلاف متر مربع لإضفاء جو الاسترخاء والمرح على المدينة.
وتتوزع المساحات المخصصة للإسكان على منطقتي إسكان الأفراد والعائلات على مساحة إجمالية تبلغ 3.5 في المائة، حيث يتوقّع أن يصل عدد العاملين في المدينة التقنية إلى 60 ألف عامل، بما يشمل العاملين في مجال التقنية والأنشطة والخدمات.
ميزات تنافسية للشركات
تقدم مدينة تقنية المعلومات والاتصالات للجهات التي ستحتضنها آفاقاً جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتتيح لها مواكبة التطور السريع الذي تشهده المملكة على الصعيد التقني في كافة المستويات، والاستفادة من المميزات المنافسة التي تمكنها من العمل محلياً وإقليمياً ودولياً في مناخ ملائم يساعد على تطوير التعاون والتكامل بين مؤسسات التقنية والاتصالات التي تتعاطى أنشطة الاستيراد والتصدير والإنتاج والمساندة والصيانة والتدريب.
شركات عالمية تستوطن في المدينة
تجري المؤسسة العامة للتقاعد حالياً اتصالات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال التقنية والمعلومات للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها المدينة التقنية للمستثمرين فيها، حيث أجرت المؤسسة اتصالات بشركات عالمية تتخذ من بعض الدول الخليجية مقراً لها، إلى جانب عدد من الشركات الخليجية التي أبدت رغبتها في أن يكون لها موقع ومساهمة في هذا المجال داخل المملكة، في الوقت الذي أبدت فيه العديد من الشركات الكبرى التي تسمى ب(الشركات القاطنة) رغبتها في نقل مقارها إلى المدينة التقنية.
فإلى جانب قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالحصول على موقع لإقامة مقرها الرئيسي على جزء من الأرض بمساحة 50 ألف متر مربع، وتوقيع اتفاقية مماثلة مع الهيئة العامة للاستثمار، وقعت شركة مايكروسوفت العربية اتفاقية تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية حول رغبة الشركة في الحصول على موقع في المدينة التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، فيما أعلنت شركة أنتل العالمية عن عزمها إقامة مقر لها في مدينة التقنية.