بحضور وزير العدل يوم الثلاثاء المقبل بمحافظة الخبر
الأمير بندر بن سلمان يفتتح الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي

* جدة - واس:
يفتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء المقبل وبحضور معالي وزير العدل فضلية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ورؤساء المحاكم الشرعية في المملكة الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي وذلك بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.
ويشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 150 مشاركاً ويحاضر فيه 30 محاضراً ومختصاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة بوزارة العدل وأساتذة القانون والشريعة.. وأكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان على أهمية الملتقيات والفعاليات في تعزيز انتشار ثقافة قضاء التحكيم والتي يأتي منها الملتقى الثاني للتحكيم من منظور إسلامي ودولي والذي تستضيفه مدينة الخبر مشدداً سموه على أهمية التحكيم في تعزيز ومساندة قضاء الدولة وأيضاً أثره الكبير في توطين وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب أن الجميع يتفق على مشروعية ومكانة قضاء التحكيم لحل المنازعات محلياً ودولياً سواء كان التحكيم يتعلق بمنازعات تجارية أو مالية أو هندسية أو بحرية.
وقال إن هناك الكثير من التساولات القائمة حول إجراءات التحكيم ومدى ارتباطها بقضاء الدولة وما قد يثار من تباين أو تناقض أو تعارض في درجة الالتزام بغايات وأهداف التحكيم المتمثلة في السرعة والسرية والنوعية المتخصصة من المحكمين إلى جانب ما يثأر من تساولات حول إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية ووضع ومستقبل التحكيم في حل المنازعات المحلية والدولية.
ولفت إلى أن كل هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات سيناقشها الملتقى بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة تقدمها غرفة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ليكون هذا الملتقى مرجعية علمية وعملية تعنى بشأن التحكيم وتطبيقاته في القضاء السعودي، وبين قاروب أن الملتقى يشارك فيه ولأول مرة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي إضافة إلى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا لخدمات حل النزعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا.
وأكد قاروب على أهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لأرامكو وشركة سابك في إنشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الملتقى يأتي في وقت يوكد حتمية الحاجة لجذب وتوطين الاسثمارات لمشروعات وأعمال تقدر بأكثر من ألف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوى والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائى متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة.
وشدد قاروب على أهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع إدواته ليكون واحداً من أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل الاقتصاد الوطنى وهو ما يبرز أهمية الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي.
وبين أن الملتقى يناقش خلال انعقاده سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الأفراد والمؤسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الأهم والأبرز على نطاق الندوات والمؤتمرات التي تقام في الخليج والشرق الأوسط وتعنى بالشان السعودي.
وأفاد أن مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس وأكبر مكاتب المحاماة في العالم اضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية إضافة إلى الهيئة السعودية للمهندسين سيعطى بعداً محلياً وعالمياً للملتقى، وتتناول موضوعات الملتقى عدداً من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزامتهم المهنية في القضاء السعودي واصل التحكيم والصلح في الشريعة الإسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم وأهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.