ربع الفلسطينيات ضحايا العنف في العائلة

اتضح من استطلاع أجراه مكتب الاحصاء المركزي الفلسطيني في عام 2006، وشمل 4212 عائلة في الضفة والقطاع ان 23% من الفلسطينيات ضحايا العنف الجسماني في العائلة؛ وأن 61.7% من النساء يعانين من العنف النفسي؛ و10.5% هن ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل أزواجهن.
جاءت هذا المعطيات في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان.
من أجل المقارنة، في سنة 2004، التي أُجري فيها الاستطلاع، ورد لمركز مساعدة المتضررات من الاعتداء الجنسي في إسرائيل 33 ألف طلب، هي نحو 1% من النساء كلهن. يظهر من الاستطلاع أن 1.2% فقط من ضحايا الاعتداء في العائلة قدمن شكاوى في الشرطة - وهو معطى يُبين صعوبة الحصول على معطيات عن هذه الظاهرة.
على حسب استطلاع آخر للمكتب، فإن 51.4% من الأمهات على قناعة بأن أحد أبنائهن على الأقل يتعرض للعنف؛ و93.3% على قناعة بأن العنف من قبل ابن العائلة.
في 2004 وجد استطلاع أن 80% من البنات تعرضن للعنف في العائلة.
السلطات الفلسطينية مستعدة للاعتراف أكثر بظاهرة العنف بالنساء والبنات في العائلة، لكنها تواصل الكشف عن عجز في توفير علاج قانوني للظاهرة ومقاضاة المعتدين.
يوجد فرق كبير بين المعلومات عن اغتصاب النساء (خارج البيت) ومحاكمة المتهمين. في 2004 كانت حالة واحدة فقط لمحاكمة مغتصب في غزة.
الفروق، مثل الشهادات على زيادة العنف بالنساء على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية في الانتفاضة - هي التي دفعت هيومن رايتس ووتش إلى تأليف تقرير من 100 صفحة، وفي نهايته توصيات للسلطات.
وأخذ إعداد التقرير نحو سنة، واعتمد على أبحاث، ونشرات وأعمال ميدانية لمنظمات فلسطينية، هي في الأساس منظمات نسوية ومراكز مساعدة للنساء: مركز النساء للمساعدة والاستشارة القانونية، (المرأة الفلسطينية العاملة) - جمعية التطوير، أو مركز تعزيز المرأة في مركز الصحة النفسية في غزة. ومعظم هذه المنظمات بدأت في العمل قبل إقامة السلطة الفلسطينية في 1994. منذ ذلك الحين نصبنا لأنفسهن هدف زيادة الوعي الاجتماعي لخطر الظاهرة والتأثير في سن القوانين. يُذكر في التقرير أنه في حالات غير قليلة تعرض نشاط المنظمات هذه إلى تهديدات واعتداءات جسمانية ولفظية.
يجد التقرير عائقين رئيسيين في الدفاع عن النساء والبنات في وجه العنف: القوانين التمييزية وانعدام سياسة منع العنف، ومساعدة الضحايا والمحاكمة.
ما زالت مسودات القانونين التي تتناول مكافحة العنف بالنساء - قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية - لم تجر عليهما جميع إجراءات التصويت. وعلى ذلك، يُستعمل في المناطق القانون المصري (في غزة)، والقانون الأردني (في الضفة). هذه القوانين، كما يلخص التقرير، كثيرة التجاوز عن الرجال المعتدين.
تفضل النساء ألا يشتكين أزواجهن المعتدين لئلا يتطلقن منهم، وهن على عِلم بأنه بحسب القانون يفقدن حضانة أبنائهن في سن البلوغ.
يُميز القانون الجنائي بين المرأة ضحية الاعتداء، التي وُجدَت عذراء، وبين امرأة ليست عذراء؛ فهو يخفف عن المعتدين (من قتلوا قريبة عائلة مثلاً) ممن ضحيتهم ليست عذراء ويُمكّن السلطات من فرض فحص العذرية. والنتيجة هي الحصانة تقريباً للرجال المعتدين من العقوبة.
أجرت محققات المنظمة الأمريكية مقابلات مع نساء وبنات ضحايا الاعتداء، ومع محامين وقضاة، ومع نشيطات في منظمات نسوية وأناس ذوي حيثية في أجهزة السلطة كالشرطة، والنيابة العامة ومكاتب حكومية مختلفة.
تم الحصول من المقابلات على دليل آخر للتمييز ضد النساء في المجتمع وفي مؤسسات فرض القانون حتى عند الأطباء الذين يعالجون الضحايا.
تبين هذا الميل عند الأطباء في استطلاع المعهد الفلسطيني (بيسان) عن العلاقة بين الأطباء وبين اعتداء الأزواج على نسائهم، ويقتبس التقرير من هذا الاستطلاع.
وافق 44% من 396 طبيبا شاركوا في الاستطلاع، على جزم أن نسبة منخفضة من النساء هن هدف تنكيل أزواجهن.
تناول 63% من الأطباء التنكيل الشديد والمتصل فقط ك(عنف في العائلة) ووافق 38% على أن المرأة لو كانت تكشف عن تفهم لظروف حياة الزوج، لما كان يُنكل بها.
يُعبر عن عدم الثقة بشهادات النساء في القانون (حيث قول الرجل يعدِل شهادة امرأتين) وكذلك في علاقة رجال الشرطة بالمشتكيات. تصبح المعتدى عليهن ضحايا التقاليد، وفيها السمعة الطيبة للعائلة أهم من سلامتهن ومن صحتهن.
يوجد ميل إلى أن يُفرض على النساء أن يتزوجن بمغتصبيهن، وإلى إحباط طلب مساعدة سلطات خارجية أو طلب المساعدة من (رجال الصُلح) من الرجال، الذين يميلون لصالح الرجال أصلاً.
لا يتجاهل التقرير الصعوبات الخارجية في عمل المؤسسات الرسمية، نتيجة الاعتدءات الإسرائيلية والقيود على حرية التنقل.
لكن المنظمة الأمريكية تقول إن العنف بالنساء - الذي يبدو أنه زاد في السنين الأخيرة - ممكن لأن القانون والتقاليد الاجتماعية تكشف عن تسامح نحوه ونحو تمييز النساء. ينتهي التقرير إلى سلسلة توصيات، إلى جهات مختلفة في السلطة - بدءا من الرئيس وحتى مكتب النائب العام، وإلى إسرائيل أيضاً (فيما يتعلق بحرية التنقل في الأساس) وإلى الدول المانحة للفلسطينيين.