بمشاركة وزير العدل ورؤساء المحاكم الشرعية وأكثر من 150 خبيراً
الأمير بندر بن سلمان يفتتح فعاليات الملتقى الثاني للتحكيم من منظور إسلامي ودولي

* جدة - الجزيرة:
يفتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء المقبل 30 شوال الحالي 1427هـ وبحضور معالي وزير العدل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ومشاركة واسعة من رؤساء المحاكم الشرعية في المملكة فعاليات الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ويستمر 3 أيام.
ويشارك في الملتقى أكثر من 30 متحدثاً و150 خبيراً ومحامياً ومحكماً الى جانب المهندسين وأصحاب الفضيلة القضاة بوزارة العدل وديوان المظالم وأساتذة الشريعة والقانون في الجامعات السعودية.
ويغطي التحكيم منازعات تتجاوز 1000 مليون دولار على مستوى دول الخليج العربية في مجال النفط والغاز ومشتقاته اضافة الى مشروعات الخصخصة.
وأكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان على أهمية الملتقيات والفعاليات التي تعزز انتشار ثقافة قضاء التحكيم ومنها الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي الذي سيعقد في الخبر.
وشدد سموه على أهمية قضاء التحكيم في تعزيز ومساندة قضاء الدولة وأيضا أثره الكبير في توطين وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والمحكم المعتمد بوزارة العدل وإدارة تطوير بيئة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والعضو في العديد من أجهزة التحكيم العربية والدولية ماجد محمد قاروب ان الطفرة الاقتصادية الحالية والمشاريع الضخمة المصاحبة لأرامكو وسابك من انشاء للمصافي والمصانع البتروكيماوية العملاقة وكذلك اقامة المدن الاقتصادية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والحاجة لجذب وتوطين الاستثمار جميعها أعمال ومشاريع تقدر بأكثر من ألف مليون ريال.
ولفت الى ان هذه المشروعات تشمل خصخصة قطاعات السكك الحديدية والنقل الجوي والمياه ومشروعات التوسعة الكهربائية مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال حتمية ضرورية لمواكبة هذا النمو الكبير لحجم الأعمال الاقتصادية حيث تبرز أهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع أدواته ليكون أحد أهم العوامل في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل الاقتصاد الوطني.
وأكد قاروب على أهمية الملتقى الذي يناقش خلال ست جلسات عمل سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الأهم والأبرز على نطاق الندوات والمؤتمرات التي تقام في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعنى بالشأن السعودي.
وبيَّن قاروب ان ما يوضح أهمية الملتقى مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية في باريس وكذلك أكبر وأهم مكاتب المحاماة الأجنبية الى جانب المتخصصين في مجال القضاء والتحكيم محلياً وعربياً ودولياً وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأوضح قاروب أن من أبرز الموضوعات التي سيتم طرحها في الملتقى ورقة عمل عن التحكيم والصلح في الشريعة الإسلامية واختيار المحكمين والتزاماتهم المهنية وواقع ومستقبل التحكيم في حل المنازعات والتحكيم النوعي والقضاء الإداري الى جانب التحكيم المؤسسي عربياً ودولياً وموضوع المهندسين واقتصاديات التحكيم.
وأشار إلى أنه لأول مرة تشارك هيئة التحكيم الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي إضافة إلى ورشة عمل يقدمها كل من المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا لحل النزعات لدى الهيئة والمستشار الزبو كستنارا.