ما الذي يحدث في سوق الأسهم؟
د.محمد العجلان

مما لا شك فيه أن الانهيار الحالي في سوق الأسهم هو امتداد للانهيار السابق في فبراير وإن طالت المدة لأن ما حدث بين فبراير ونوفمبر لا يعدو كونه تذبذبات حادة أفقدت السوق توازنها واختلت موازين السوق بسبب اختلال موازين العرض والطلب، فذهب الكثير إلى المضاربات البحتة التي كان لها دور في عزوف الكثير عن الدخول للسوق فلم يكن السوق جذاباً لهم طالما استمرت المضاربات بدون توقف، ولكن ما يهُمنا الآن ما الذي حدث في السوق السعودية ومن المتسبب في هذا الانهيار وما هو المستقبل وكيف نتعامل معه؟ إن ما يعاب علينا دائماً هو البحث عن الحلول المؤقتة التي لا تخدم أحداً على المدى الطويل فنحن مبدعون في حال وقوع المشكلة وفي إدارة الأزمات Crisis Management ونحاول حلها ولو بشكل مؤقت ولكن لا نفكر إطلاقاً في محاولة تطوير الواقع تفادياً لأي عثرات مستقبلية وأن يكون لدينا إدارة إستراتيجية Strategic Management.
فعلى سبيل المثال تم إصدار العديد من القرارات والإجراءات الإيجابية في السابق التي كان تأثيرها وقتياً مثل قرار التجزئة وعدم معاقبة المتلاعبين في سوق الأسهم والسماح بدخول المستثمر الأجنبي المقيم في السوق، ولكن هل أوقفت تلك القرارات نزيف السوق المستمر؟ الإجابة بالتأكيد لا..! بل على العكس استمر نزيف السوق أكثر واستُنفذت أوراق إيجابية كثيرة كان بالإمكان استخدامها في أوقات أخرى، لأن سوق الأسهم يجب أن تعتمد على نفسها في الوقوف عند العثرات ولا تنفع معها حلول وقتية إذا ما تعثرت.
إذاً ما العمل؟ يجب أن تشكل لجان لدراسة أسباب الانهيار وتفادي ذلك في المستقبل القريب والبعيد، فإن كنا قد خسرنا الآن وقد وقع ما وقع فيجب أن نتفادى ذلك لأجيال المستقبل فلا نكون محدودي النظر ونفكر في يومنا فقط وننسى الغد.
إن الجهات المعنية الآن مطالبة أكثر من السابق بتوضيح الموقف حيال أسهم الدولة الموجودة في الكثير من الشركات السعودية التي تمثل قرابة 60% من إجمالي القيمة السوقية فما مصير تلك الأسهم في المستقبل وهل الدولة تنوي طرح جزء منها أم لا يوجد نية بتاتاً بشأن ذلك، فيجب أن يوصد باب الشائعات وأن يكون المساهمون على دِراية لكي يقوم الكثير برسم سياساتهم بناءً على ذلك، فكيف نريد أن يقوم مستثمر ما بالاستثمار في سابك مثلاً و70% من أسهمها مملوكة للدولة..!
البنوك أيضاً يجب أن تكون عليها رقابة شديدة فيما يخص إدارة الصناديق الاستثمارية والتأكد أن مدخرات المواطنين تُدار باحترافية عالية وليس بشكل عشوائي كما هو الآن في بعض الصناديق الاستثمارية، فهل يعقل أن يتم تأسيس صندوق استثماري بالمليارات في وقت كان فيه السوق بأسعار مبالغ فيها عندما كان المؤشر قرابة 18000 نقطة..! هذا ما حدث في بعض البنوك لدينا للأسف.
هيئة السوق المالية أيضا عليها دور كبير فيما يتعلق بتفعيل شركات الوساطة، حيث إن الإسراع في عملها سيساعد في تأسيس صناديق استثمارية جديدة في ظل هبوط الأسعار حالياً واعتبار الكثير من الأسهم الاستثمارية تقبع في أسعار جيدة استثمارياً، فكما هو معروف أن المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية هي الداعمة الرئيسية للأسواق المالية وإذا ما حُجبت عن السوق أصبحت السوق تفتقد للتوازن من جراء تحكم الأفراد في نمط السوق (كما هو حادث الآن).
الهيئة مطالبة بتطبيق لائحة سلوكيات السوق بدون مجاملات وهي تنص على معاقبة من يقوم بالتلاعب بالسوق والتشهير به، فهذا اقتصاد دولة ويجب منع العبث به تحت أي ظرف، فلم نسمع أي عقاب خلال الفترة الماضية التي من الممكن أن يكون حدث فيها الكثير من المخالفات، فهل يكون للهيئة صوت فيما يتعلق بذلك مستقبلاً، ومعرفة أن الصمت لا يفيد وإدراك أن الإيجابيات في ذلك تفوق السلبيات المترتبة على الإيقاف..! أما المساهمون وخاصة صغارهم فهم من يهُمنا أمرهم، فقد عانوا الكثير ولا يزال الغالبية تعاني من خسائر فادحة من جراء الانهيارات، ولكن يجب عليهم عدم الاكتراث للشائعات ومعرفة خطورة سوق الأسهم ونحن متأكدون بعد توفيق الله أنهم سيعوضون الخسائر إن شاء الله إذا ما اقترن ذلك بالتأني في اتخاذ القرار وعدم الاستعجال وانتقاء الأسهم الأفضل وهي معروفة لديهم والصبر والتفكير حالياً في كيفية تقليص الخسائر ومن ثم الأرباح.
إن الماضي لا يمكن إعادته والفائدة تكمن في تذكر الدروس التي من الممكن الاستفادة منها في المستقبل، فهل حاولنا يوماً أن نصنع من الليمون شراباً حلواً، وتحويل الخسائر إلى أرباح، وعدم اليأس ومعرفة أن بعض الهفوات فيها من الفوائد ما الله بها عليم.