عقب استقباله وزير الاقتصاد والتقنية الألماني
وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد الرغبة في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك

* الرياض - الجزيرة
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ألمانيا، مشيراً إلى أن ما يملكه الجانبان من إمكانات ضخمة يؤهلهما للانطلاق نحو مجالات أرحب من التعاون فيما بينها في كل المجالات.
ودعا معاليه خلال استقباله في مكتبه أمس معالي وزير الاقتصاد والتقنية الألماني ميكائيل غلوس إلى الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الأخيرة التي أصدرتها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من المناخ الجديد الذي يوفر عدداً من المزايا للمستثمرين.. مشيراً إلى أن خطة التنمية الثامنة أعطت اهتماماً خاصاً بتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية، وإيجاد بيئة تشريعية وتنافسية مناسبة تتسم بالشفافية، وتوفير إطار متكامل للحوافز، أسوة بعدد من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى الاهتمام الألماني الملحوظ بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والعلمي والتقني مع المملكة في الفترة المقبلة، وقال: إننا نسعى لزيادة صادراتنا لألمانيا وأوروبا، ولا سيما أنها أصبحت تتمتع اليوم بدرجة عالية من التنافسية.. معرباً معاليه في الوقت ذاته عن أمله في الانتهاء قريباً من التوصل إلى اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع ألمانيا لما في ذلك من تأثير كبير في دعم الاستثمارات وزيادتها بين الجانبين.
وأوضح معاليه أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين تشمل الصناعات المعتمدة على الطاقة والصناعات التعدينية ومشروعات تحلية المياه والسكك الحديدية والتعليم الفني والتدريب المهني، والبحث والتطوير ونقل التقنية، والتعليم العالي، حيث تستقبل الجامعات الألمانية في كل عام المزيد من الطلبة السعوديين، بالإضافة إلى مجالات الصحة والزراعة.
وحول رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير القادم قال معاليه: إننا نتطلع لدور ألماني مهم في التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي خلال فترة رئاسة ألمانيا للاتحاد.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والتقني بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وأن يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق نهائي بشأن الوصول لمنطقة التبادل التجاري الحرة بينهما قبل نهاية العام الحالي.. مؤكداً أن الظروف باتت مهيأة للوصول إلى هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بعد أن أمكن التغلب على غالبية الصعوبات ولم يعد يتبقى سوى الشيء القليل الذي يتم العمل حالياً على إنجازه.
وقال إننا متفائلون بشأن التوقيع على الاتفاق النهائي للاتفاقية قريباً، وذلك في ضوء ما أكد عليه الاجتماع المشترك الأخير لوزارة الخارجية في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، من ضرورة العمل على إنجاز الأمور المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الخلافات المتبقية تتعلق بقضايا السلع وقواعد المنشأ والمكونات المحلية المرتبطة ببعض السلع المصدرة لأوروبا.. وقد وعد الجانب الأوروبي بتقديم المزيد من المرونة لتسهيل السلع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البيئية بين المملكة وألمانيا بلغ في عام 2005 ما قيمته (22324) مليون ريال منها (4086) مليون ريال صادرات سعودية لألمانيا و(18238) مليون ريال من الواردات السعودية من ألمانيا التي تشمل أجهزة الهاتف الجوال والسيارات والأدوية وهياكل الشاحنات. ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الألماني منذ عدة سنوات.
وتسعى المملكة إلى إيجاد علاقات تجارية متوازنة مع ألمانيا من خلال حث الجانب الألماني على زيادة وارداتهم من المملكة وبخاصة البترول ومشتقاته والبتروكيماويات، وتعزيز فرص دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الألمانية، والحد من الضرائب المفروضة عليها، ودعوة الجانب الألماني لإقامة المشروعات الاستثمارية المصحوبة بالتقنية بالمملكة، والاستفادة من الحوافز والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها المملكة، خصوصاً في حقول البتروكيماويات.
وفيما يخص المشروعات المشتركة بين البلدين، فقد بلغ مجموعها (126) مشروعاً منها (52) مشروعاً صناعياً و(74) مشروعاً غير صناعي.. ويقدر رأسمال هذه المشروعات ب (14846.16) مليون ريال. وتبلغ حصة الشريك السعودي منها (10148.49) مليون ريال.
كما نوه معاليه إلى الدور المتميز لجهود اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ودور مجلس رجال الأعمال السعودي الألماني في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.