فيما أكد ممثل وزارة التربية والتعليم عدم توظيفهم
ديوان المظالم يُعيد المرافعات والمداولات من جديد في قضية خريجي دبلوم الإنجليزية

* الطائف متابعة - فهد الثبيتي:
بدأت جلسة قضية دبلوم إعداد معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية من جديد في دائرة التدقيق الأولى برئاسة إبراهيم السويلم وعضوية قاضيين آخرين, وفي بداية الجلسة ذكر القاضي إبراهيم السويلم بأن كل ما تم تقديمه في الجلسات الماضية هو محل اعتبار لدى هيئة التدقيق, بعدها وجّه سؤاله إلى وكيل المدعين هزاع الفغم عمّا لديه عن القضية وهل لديه من جديد, فأجابه بأنه ليس لديه جديد إلا الطلبات التي تم تقديمها سابقاً, فقال له رئيس التدقيق السويلم: نحن نريد أن نعينك على توجيه الدعوى, فقال محامي الخريجين: نحن نطالب بنفس الطلبات السابقة, فقال له رئيس التدقيق على أساس تقصيرها في موضوع الدبلوم, فقال له المحامي: نحن وضعنا طلباً أصلياً وطلباً احتياطياً وأنتم تقررون ما ترونه مناسباً.
ووجه رئيس التدقيق السؤال إلى ممثل الجامعة بخصوص هل لديه من جديد, فقال ممثل الجامعة: إن الجامعة تريد أن تدعم الحقيقة وأن مصلحة طلابها تهمها وأن الإعلان لا يتضمن وعداً بالتصنيف، كما أن الجامعة منحت الطلاب دبلوماً يؤهل للتوظيف كما هو معلوم, ووزير التربية الحالي خاطب الجامعة بخصوص موافقة الوزارة على توظيف حملة الدبلوم وأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم توظيفهم, وأن وزارة التربية اشترطت أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية كما لو كانت لغتهم الأم وهذا الشرط لا يمكن تحققه حتى مع من يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه, فرد محامي الخريجين بأن الجامعة تقول في مذكراتها السابقة بأن الدبلوم معتمد ومصنف ثم تناقض نفسها فتقول: تم تبليغ الطلاب بعدم تصنيف الدبلوم العام بعد تخرج الطلاب وهذا الدبلوم هو الدبلوم التربوي, والجامعة تقول بأن موضوع توظيف الخريجين محل دراسة بينها وبين وزارة التربية والوقت يمضي والعمر ينفد والجامعة لا تبرح تقول وتردد هذا الكلام, فقال ممثل الجامعة: أنا أرى أن يجتمع الوزراء في الوزارات المعنية للتشاور في القضية, فسأله رئيس هيئة التدقيق: هل تعتقد أن هذا الاجتماع بين الوزراء فيما لو عقد هل يتمخض عنه تصنيف الدبلوم, فقال ممثل الجامعة: لا أدري.
ثم وجّه رئيس دائرة التدقيق سؤاله لممثل الخدمة المدنية الذي قال بأنه ليس لديه زيادة عمّا ورد في مذكراته السابقة, وأنه كان هناك مخاطبات بين وزارة الخدمة المدنية والجامعة والتربية بخصوص الدبلوم, وأفاد ممثل الخدمة المدنية بأن الدبلوم غير مصنف ولا معتمد, وأن الخدمة المدنية قد خاطبت مؤسسة التعليم الفني عن وجود معاهد تقدم دبلومات غير معتمدة, فرد المحامي بأنه لا علاقة للتعليم الفني بالدبلوم لأنه من اختصاص وزارة التربية حسب نظام الإشراف الخاص بتعليم اللغة الإنجليزية التابع للتربية, وأن المخاطبة بين الخدمة المدنية والتعليم الفني والمفترض أن يتم توجيه المخاطبة للجامعة لأنها هي التي أصدرت الإعلان عن الدبلوم, فقال ممثل الخدمة المدنية بأنه كانت هناك مخاطبات للخدمة المدنية بهذا الخصوص, فرد المحامي بأن هذه المخاطبات لم تكن من أجل إيقاف الدبلوم.
وطلب المحامي سرعة إصدار الحكم كون القضية قد طال أمدها.. إلى ذلك وجه رئيس الدائرة سؤاله لممثل التربية والتعليم عمّا لديه, فقال بأن التربية غير مسؤولة عما حدث لطلبة الدبلوم وأنها لن توظفهم.
وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي إغلاق المرافعات في القضية ورفعها للمداولة ثم إصدار الحكم في وقت لاحق.