تحت رعاية ولي العهد.. وترعاه (الجزيرة ) إعلامياً
د. يماني افتتح الاجتماع الدولي للجنة الفنية الخاصة بمواصفات المعلومات الجغرافية الرقمية

* الرياض - حمود الوادي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني مساء أمس أعمال الاجتماع الدولي الثالث والعشرين للجنة الفنية الخاصة بإعداد مواصفات المعلومات الجغرافية الرقمية الذي تستضيفه المملكة من الفترة 21 إلى 24 شوال 1427هـ وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القيت كلمة الجهات المنظمة للاجتماع القاها مدير عام الادارة العامة للمساحة العسكرية الفريق الركن مريع الشهراني أوضح فيها أن معظم نشاطات الانسان وجهوده تتم على خلفية البيئة الجغرافية التي ينطلق منها نشاطه مما يستدعى توحيد معايير تصميم وبناء المعلومات الجغرافية لتكون مرجعية لنقل وتبادل المعلومات الجغرافية التي أضحت الأرضية الأبرز في ظل التطور التقني.
وبين أن اللجنة الفنية الخاصة بإعداد مواصفات المعلومات الجغرافية الرقمية تضم في عضويتها (29) دولة دائمة العضوية و(31) دولة مراقبة وأكثر من (40) جمعية ومنظمة علمية وفنية عالمية وتعمل ضمن لجان الهيئة الدولية للتقييس (الايزو) المعنية بوضع الموصفات والمقاييس العالمية للعديد من المنتجات.
وأفاد أن المملكة انضمت عضواً دائماً في اللجنة في 13 جمادى الاولى 1419هـ الموافق 4 سبتمبر 1998م بناء على مبادرة من وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة وبتشجيع من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس حيث شاركت المملكة في اجتماعات اللجنة بدءا من الاجتماع الثامن ويمثل المملكة في اللجنة كل من وزارة الدفاع والطيران والهيئة العامة للمساحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات. وأكد اهتمام المملكة ومشاركتها في اللجان والمؤتمرات والمناسبات الدولية فقد وافق سمو ولي العهد (حفظه الله) على توجيه الدعوة لاستضافة هذا التجمع الدولي الذي يتطلع لأن يكون موفقاً وناجحاً وأن تخرج الوفود المشاركة بقرارات وتوصيات بناءة تحت اسم قرارات الرياض بما يدعم أهداف اللجنة الفنية لتخدم المجالات العلمية والفنية في مجال الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. بعد ذلك القيت كلمة اللجنة الفنية الخاصة بإعداد مواصفات المعلومات الجغرافية الرقمية ألقاها رئيس اللجنة أولاف أوستنسن أعرب فيها عن شكره للقائمين على هذا الاجتماع الذي يكتسب أهمية سيما وأن المعلومة الجغرافية تعد نواة للتخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات سواء في المجال المدني أو العسكري.
وقال: (إن اللجنة الدولية للمواصفات والمعلومات الجغرافية تسهم بصورة كبيرة في مجال ادخال التقنيات الجغرافية إلى مجتمعاتنا).
ووصف الاجتماع بأنه فرصة سانحة للاستفادة من الخبراء والمختصين في إثراء المناقشات وتبادل الآراء والخبرات والأفكار واستعرض التجارب الجيدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية للوصول إلى عمل موحد يخدم الجميع.
عقب ذلك القيت كلمة المشاركين في الاجتماع القاها المهندس زكي محمد فارسي أكد فيها أن المعلومات الجغرافية الرقمية تعد العنصر الرئيس في أساس أي نقلة علمية حضارية لأي مجتمع مشيراً إلى أن المعلومات الجغرافية تمكن المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة من استسقاء المعلومة التي تفيد في الدراسة والتخطيط علاوة على تحديث المعلومات بشكل دوري وتوفير الوقت والجهد.
وأبان أن تنفيذ قاعدة موحدة للمعلومات الجغرافية ستمكن الكثير من الجهات المختلفة في كافة القطاعات من الاستفادة منها في التخطيط المبكر ولاستفادة القصوى من الموارد والخدمات.
وأشار إلى أن توفير المعلومة وتسهيل الحصول عليها يعني تسخير الوقت والجهد والمال وللمزيد من التطوير كما ستسهل للمسؤول اخذ قراراته على أسس سليمة ودراسات متعمقة بل وقبل كل شيء يمكن للجهات المختلفة ان تتخاطب بنفس المرجعية الخرائطية الموثقة بكل مايعنيه من إمكانية لأن تستخدم هذه الطفرة وتستغل الاستغلال الأمثل.
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كلمة أعرب فيها عن تشرفه بافتتاح أعمال الاجتماع وورش العمل المصاحبة له الذي يعقد في رحاب المملكة ويشارك فيه نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من معظم دول العالم.
وأكد أن رعاية سمو ولي العهد حفظه الله تأتي امتداداً للدعم الكبير والعناية المستمرة التي توليها حكومة المملكة لكل ما من شأنه تعزيز الدور الحيوي الذي تضطلع به في جميع اللجان التقنية المتخصصة ومنها اللجنة الفنية لإعداد مواصفات المعلومات الجغرافية..
هذه اللجنة التي كان انضمام المملكة لها ممثلا في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كعضو دائم العضوية عام 1419هـ.
ولفت النظر إلى أنه لتعظيم الاستفادة من المشاركة الدولية وتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال فقد صدرت الموافقة السامية عام 1422هـ بتكوين اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية برئاسة وزارة الدفاع والطيران ممثلة بالإدارة العامة للمساحة العسكرية وعضوية إحدى عشرة جهة فاعلة بهدف توحيد المواصفات وإنشاء شبكة وطنية لتبادل المعلومات ووضع الأنظمة والضوابط لها مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا الاجتماع الدولي للاستفادة من النخبة المتميزة من الخبراء لتحقيق التواصل البناء مع جميع المختصين للعمل على توحيد المواصفات القياسية بهذه النظم ووضع الضوابط والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وتوحيد قواعد البيانات والخرائط الرقمية وتكوين شبكة الخدمة والمتطلبات وتوفير أنظمة الحماية للمعلومات.
وأوضح معاليه أن نظم المعلومات الجغرافية في المملكة أعطت بعداً آخر لقواعد المعلومات الرقمية من حيث الربط المكاني للمعلومة وتطور تقنية المعلومات وأصبحت الصور الفضائية أحد المصادر الأساسية لبناء نظم المعلومات الجغرافية مما أفاد العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إنشاء مركز في مجال نظم المعلومات الجغرافية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تطوير القدرات الفنية وإجراء الأبحاث التطبيقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها وفق مواصفات وآليات محددة.
وأفاد معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن هيئة المواصفات والمقاييس تبنت أكثر من 1600 مواصفة قياسية دولية من بينها 28 مواصفة قياسية دولية في هذا المجال وجاري العمل لتبني أكثر من 1500 مواصفة قياسية دولية جديدة كل عام.
وأعرب عن شكره في ختام كلمته للجهات الراعية وللقائمين والمنظمين لهذا الاجتماع داعياً الله أن يوفقهم لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. إثر ذلك سلم معالي وزير التجارة والصناعة الدروع والشهادات التقديرية للجهات المشاركة.
كما قدمت هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بهذه المناسبة تسلمها نيابة عنه معالي وزير التجارة والصناعة.
بعد ذلك قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للاجتماع واطلع والحضور على ما يحتويه من وسائل وادوات للمعلومات الجغرافية شارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة.