السياري:نمو الناتج المحلي الحقيقي 6.5% والمالية العامة تسجل فائضاً بلغ 218 مليار ريال
خادم الحرمين الشريفين تسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد

* الرياض - واس:
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425 - 1426هـ الموافق للعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006م.
قام بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين أيده الله معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الاستقبال الكلمة التالية:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم حفظكم الله التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425 - 1426هـ الموافق لعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006م. لقد واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 2005م والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة وتحقيق عدد من الإنجازات في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشاريع التنموية الضخمة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح وتوسيع الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولذلك يستطيع المتابع أن يقول إن الاقتصاد المحلي يسير بخطى واثقة وحثيثة في مسار سليم نحو وضع أكثر قوة وتنوعاً وتنافسية وتوظيفاً للقوى العاملة الوطنية، وكل هذه الجهود ستعزز تحقيق نمو مستدام.
واستمراراً لجهودكم حفظكم الله في مجال تنظيم وتطوير وتعزيز العمل المؤسسي أقررتم مؤخراً حفظكم الله نظام هيئة البيعة. ولا شك أن بلادنا، ولله الحمد، قد شهدت استقراراً منذ أن وحدها جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، إلا أن صدور نظام هيئة البيعة سيضفي المزيد من الاستقرار وفق نظام مؤسسي واضح مما يعزز ثوابت الحكم في المملكة وينعكس إيجاباً على أمن ورفاهية الوطن.
وقال: إننا هذه الأيام نلمس نتائج ونجني ثمار جهودكم في المجلس الاقتصادي الأعلى في مجال تنظيم وإعادة هيكلة كافة قطاعات الاقتصاد المحلي، فمنذ تأسيس المجلس في عام 1999م (1420هـ) سجل الاقتصاد المحلي متوسط نمو سنوي حقيقي مقداره 4.2 في المئة متجاوزاً معدلات النمو السكاني البالغ 2.5 في المئة. وحقق القطاع الخاص نمواً مستمراً خلال الست سنوات الماضية بلغ متوسطه الحقيقي 4.6 في المئة سنوياً. وفي عام 2005م، واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج متميزة فاقت متوسط النمو السنوي خلال تلك الفترة حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بنمو نسبته 5.3 في المئة للعام السابق، وقد زاد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 6.6 في المئة والقطاع الحكومي بنسبة 7.2 في المئة. وسجلت المالية العامة للدولة فائضاً للعام الثالث على التوالي بلغ 218 مليار ريال مع توسع ترشيد في الإنفاق العام إضافة إلى ما خصص لتسديد جزء ملحوظ من الدين العام. وأدت النتائج الإيجابية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005م إلى 338 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195 مليار ريال في العام السابق. ومواكبة لتلك التطورات، ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6 في المئة. وقدحدثت تلك التطورات الاقتصادية في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2005م بأقل من الواحد في المئة، والمتوقع بمشيئة الله استمرار النتائج الإيجابية للاقتصاد هذا العام عند مستويات مماثلة. وأضاف السياري: تأتي هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم التحديات المحيطة سواء كانت خارجية أم داخلية، وتشكل التركيبة السكانية للمملكة أبرز التحديات الداخلية حيث تتجاوز شريحة الشباب السعودي (ذكور وإناث) الأقل من 30 عاماً نسبة 60 في المئة من السكان السعوديين، مما يعني ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لبناء الإنسان علمياً وصحياً وفكرياً من أجل القيام بدوره التنموي المستقبلي على أكمل وجه. وتمثل الجهود المرتكزة على زيادة التوسع في فتح الجامعات والكليات الفنية والتقنية ومدارس التعليم العام وزيادة نسب القبول وفتح فرص الابتعاث الخارجي، إضافة إلى ما خصص للرقي بالخدمات الصحية والاجتماعية، الخيار الاستراتيجي السليم لتعزيز المسار التنموي الصحيح وستؤتي بمشيئة الله ثمارها المرجوة. واستطرد محافظ مؤسسة النقد في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين قائلاً: تشير المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة إلى استمرار الاستثمارات المباشرة بوتيرة عالية في جميع القطاعات تقريباً وزيادة عمق ومتانة الاقتصاد الوطني، وقد انعكس ذلك على رفع التقييم الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، واهتمام ملحوظ من كبار المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في المملكة. وتأتي توجيهاتكم الكريمة بشمولية جهود التنمية والاستثمار لكافة مناطق المملكة معززة برحلاتكم الميدانية لأرجاء الوطن لتزيد من إمكانيات النمو والاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية. إن تدفق الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات الإنتاجية لدليل قوي على جاذبية الاستثمار في المملكة ورغبة المستثمر المحلي والأجنبي في المساهمة فيها، ويمر جزء من هذه الاستثمارات عبر السوق المالية التي تحظى بأهمية كبيرة للاقتصاد فهي توفر قنوات إضافية لتمويل المشاريع، كما أنها تقدم في نفس الوقت أدوات استثمار متنوعة للمدخرين. وقد بذلت حكومتكم الرشيدة جهداً ملموساً لتنمية وتطوير السوق من خلال توظيف أحدث تقنيات التعامل وزيادة المؤسسات المالية العاملة في السوق، واستمرار طرح أسهم الشركات المساهمة للمواطنين، مما يدعو إلى التفاؤل بأن تلك الخطوات ستؤدي إلى زيادة استقراره، وزيادة عمقه، وتعزيز ثقة المستثمرين ووعيهم الاستثماري. إلا أن التحدي الذي ما زال ماثلاً أمامنا هو الحاجة للمزيد من الجهود التوعوية لكافة شرائح المتعاملين في السوق.
ومن أجل حشد كافة الجهود لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية، جاءت توجيهاتكم الكريمة بضرورة تعزيز الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الاقتصادية وغيرها آنياً لتكون متاحة لكل من ينشدها حيث إن نشر المعلومات الدقيقة يعزز المصداقية ويساعد على تشخيص الحالة الاقتصادية. وكلنا ثقة يا خادم الحرمين الشريفين بأن جهودكم المستمرة في إعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكل الاقتصاد المحلي، واستمرار توسيع أنشطة القطاع الخاص ستعزز التطورات الاقتصادية المشهودة في الاقتصاد المحلي.