د. النغيمش: تحديات مستقبلية صعبة ستواجه تعليق كود البناء
اليوم الثاني.. جلسات وحلقات نقاش وحضور كثيف خلال فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي

* الخبر طارق الغامدي - حسين بالحارث
واصلت جلسات الملتقى الهندسي الخليجي العاشر المقام في مدينة الخبر فعالياتها وسط حضور كثيف من المهندسين والمهندسات الذين يمثلون مختلف القطاعات الهندسية سواء الحكومية أو الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور محمد حامد النقادي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي خلال الجلسة الأولى من فعاليات الملتقى التي رأسها المهندس علي العجمي نائب الرئيس لإدارة المشروعات في شركة أرامكو السعودية أن الغرض الرئيس من كود البناء هو بيان الحد الأدنى من متطلبات حماية الإنسان والمحافظة على صحته، وسلامته، ورفاهيته، وراحته من خلال قوة ومتانة واستقرار البناء وسهولة مخارج الطوارئ وكفاية أدواته الصحية، وتوفر الضوء والتهوية الكافيتين.
وأوضح الدكتور النقادي أن كود البناء يركز بشكل أساسي على حماية البيئة، والبناء المستدام، وسلامة وصحة الإنسان، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الأشياء التي تهدد حماية البيئة؛ منها الإزالة العشوائية للجبال والغابات والمناطق الخضراء، واستهلاك موارد البيئة الطبيعية من طاقة ومواد أولية، وإنتاج مخلفات كيميائية وعضوية وغازات تضر بالبيئة.
وقال النقادي إن من الأشياء التي لا بد من الحرص عليها البناء المستدام الذي يهدف إلى تصميم المباني بأسلوب مستدام، وخفض آثارها السلبية على البيئة من خلال ترشيد استخدام الطاقة ومواردها، إذ إن 30 بالمئة من المباني في العالم يشكو ساكنوها من أعراض حادة كالصداع المزمن، التهاب الرئة، السعال، جفاف الجلد، وذلك نتيجة لتلوث الهواء بمواد داخلية أو خارجية والسموم الكيمياوية والحيوية.
وألمح الدكتور النقادي إلى أن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لكود البناء السعودي تشمل إعداد كود موحد في السعودية، إعداد قرار أسس ومعايير تصميم المنشآت المقاومة للزلازل، إعداد خطة لدراسة تقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للمباني المقاومة حالياً في المناطق النشطة زلزالياً في السعودية، إلى جانب اقتراح الأنظمة التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق أسس ومعايير تصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل في السعودية.
وفي الجلسة ذاتها بين الدكتور عبدالعزيز النغيمش الأستاذ المشارك في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود عضو لجنة تطبيق الكود واللجنة الإنشائية ولجنة اللوائح الإدارية والقانونية، أن القطاعات المستهدفة في تطبيق الكود تتمثل في الملاك والمستثمرين، الاستشارات الهندسية والعمرانية، الخدمات الهندسية، الأمانات والبلديات، المقاولين وقطاع مواد البناء والإنشاء.. متطرقاً في محاضرته إلى العناصر الأساسية لتطبيق الكود والتحديات التي تواجه هذا التطبيق والمتمثلة في توفير الكوادر الكافية المدربة والمؤهلة، تطوير الأنظمة وآليات العمل، تطوير وضبط بيئة العمل الهندسي، استيعاب إشكالات المرحلة الانتقالية وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى التحكيم في الممارسات الخاطئة والتعسفية عند التطبيق.
ووصف الدكتور النغميش عملية تحديث كود البناء بأنها عنصر أساسي للمحافظة على حيوية الكود وقابليته للتطبيق، حيث تتم عملية التطوير (التغيير والتعديل) عادة في ضوء المستجدات العلمية والبحثية، وكذلك الممارسات العلمية ضمن عدد من الاحتمالات، لافتاً إلى أن هناك تحديات مستقبلية صعبة ستواجه تطبيق كود البناء ومنها تطوير نظام الرخص وشهادة الأشغال، التأهيل والترخيص المهني للمهندسين والمعماريين، برامج تأهيل وترخيص الكوادر الفنية المسؤولة عن مراقبة التطبيق، اعتماد المختبرات ووكالات التفتيش والمراقبة، إلى جانب برامج تأهيل واعتماد المصنفين والموردين والمنتجات، واستيعاب إشكالات المرحلة الانتقالية وإيجاد الحلول المناسبة.
أما الجلسة الثانية التي رأسها المهندس عادل الخرافي رئيس جمعية المهندسين الكويتية، فشدد خلالها البروفيسور أبانغ عبدالله أبانغ رئيس المجلس الهندي الاستشاري الماليزي على أهمية تلقي المهندسين تعليماً واسعاً ليقوموا بدورهم بشكل أفضل في ظل التنافس الشديد للسوق الهندسي العالمي.
وقال أبانغ إن المهندس يجب أن يتميز بقدرته على استيعاب تخصصات أخرى عدة والبحث عن تخصصات أخرى جديدة مثل هندسة الطيران والهندسة الحيوية، كما يجب إعادة صناعة المهنة الهندسية بحيث يتفاعل المهندس مع كل العلوم والتقنيات بهمة واهتمام، مركزاً على ضرورة إتقان المهندس العديد من المهارات العامة كالاقتصاد، الاجتماع، السياسة، إدارة الأعمال.
وأضاف أبانغ أنه من المهم جداً أن يركز التعليم الهندسي على المخرجات وإمكانية التوظيف إلى جانب تفعيل التدريب والتطوير، وتفعيل دور القطاع الصناعي في دعم التعليم الهندسي عن طريق المنح، وإقامة معاهد البحوث.
ورأس الجلسة الثالثة المهندس مطر محمد الطاير رئيس جمعية المهندسين الإماراتية، ويشارك بها الدكتور إياد العادل رئيس جمعية
nace الأمريكية فرع الشرق
الأوسط الدكتور محمد النقادي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون التخطيط والبرامج، رئيس فرع السعودية لمعهد الخرسانة الأمريكية، والمهندس وائل أكرم السقا نقيب المهندسين الأردنيين، إذ تحدث الدكتور إياد العادل حول دور جمعية الاتحاد الوطني لمهندسي التآكل في تطوير المهنة الهندسية، إضافة إلى توفير الحلول الفعالة لمشكلة التآكل، فيما رأس الجلسة الرابعة المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس ملتقى المهندسين القطريين، وشارك بها المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين الذي تحدث حول العلاقة بين الهيئات والجمعيات والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة، كما تحدث المهندس محمد خليل السيد رئيس جمعية المهندسين البحرينية حول الهيئات والجمعيات المهنية ودورها في التعليم والتدريب والتأهيل، وتطرق المهندس عبدالله عباس أحمد رئيس جمعية المهندسين العمانية خلال الجلسة ذاتها إلى الهيئات والجمعيات المهنية ودورها في خدمة المجتمع.
وتلا هذه الجلسات أمس حلقة نقاش تحت عنوان: (التعليم الهندسي: هل يواكب حاجة سوق العمل؟)، ورأسها الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود مدير المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشارك بها الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والدكتور رياض المهيدب عميد كلية الهندسة في جامعة الإمارات، والدكتور عبدالله الموسى نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة خدمات المعلومات، وذلك إلى جانب مشاركين من قطاع الصناعة والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي المؤسسات التعليمية الهندسية في دول المجلس، إذ ناقشت محاور هذه الحلقة القدرة الاستيعابية للكليات الهندسية بالجامعات الخليجية، البرنامج التعليمي الهندسي وأثره في صقل قدرات المهندسين، والطلب على المهندسين في سوق العمل وتوافقه مع تخصصاته.