برعاية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز
انطلاق فعاليات منتدى جدة الثاني للمياه والطاقة (2006)

* جدة - سعد خليف:
انطلقت يوم أمس فعاليات منتدى جدة الثاني للمياه والطاقة 2006 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الذي افتتحه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد وكيل أمير منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وبدعم من وزارة المياه والكهرباء، شركة الكهرباء السعودية، الشركة السعودية للمياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة.
وأنهى المنظمون استعداداتهم لاستقبال المشاركين في المنتدى الذي تشهده مدينة جدة بحضور 500 رجل أعمال من 39 دولة عربية. وتناولت جلسات العمل في المنتدى موضوع الشراكة الأجنبية وتجربة القطاع الخاص السعودي في خصخصة قطاع المياه. وقد تناولت الجلسات العديد من المحاور.
وفي كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة راعي المنتدى، ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن خالد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تعمل بطرق متعددة لمواجهة مستقبل شح المياه المتزايد تدريجياً مؤخراً نتيجة التزايد السكاني والتوسع العمراني والتطور الحضاري والتنوع الزراعي في أنحاء البلاد الواسعة الأرجاء، وتأمين الاحتياجات المائية للبلاد والعباد بنسبة كبيرة حالياً من خلال محطات تحلية المياه المالحة من البحر الأحمر والخليج العربي، ونقلها عبر أنابيب بطول مئات الكيلو مترات إلى المدن والقرى والهجر، ولا سيما أن معدل استهلاك الفرد من الماء في المملكة يبلغ (286) لتراً يومياً، وهو معدل عالمي عال جداً في وضع المملكة البيئي الصحراوي، والحد من تسربات المياه من عموم شبكات المياه في القطاع البلدي.
وأضاف سموه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في السوق السعودي الاقتصادي الحر الواسع في تزايد مستمر خاصة منذ العقد الماضي بمتوسط سنوي يبلغ (5.5%)، وذلك نتيجة التنمية المستمرة في جميع اوجه الحياة اليومية المعيشية المعاصرة، ليبلغ عدد المستهلكين للخدمة الكهربائية (4) ملايين مستهلك في العام 2005م.
وأكد سموه أن حكومة المملكة العربية السعودية تعطي دائماً موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وتحسين نوعيتها الأولوية القصوى عند وضع الاستراتيجية التنموية، وذلك بسبب تواضع الموارد المائية التقليدية الطبيعية؛ ما يستدعي المزيد من العمل الجاد في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية ومحاولة تنميتها، وإيجاد موارد مائية جديدة.
مشيراً سموه إلى أن النظرة المستقبلية لاستمراية رفاهية الحياة اليومية الاجتماعية المعاصرة والنمو والتطور الحضاري والزراعي، بحثنا عن المزيد من الاهتمام المشترك من القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع في استدامة المصادر المائية الوطنية، لأن الماء نعمة وثروة لا تُقدر بثمن.
من جانبه قال معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ان الوزارة مهتمة بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقناعة الوزارة بأهميته ودوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الماء والكهرباء، فقد رحبت برعاية هذا التجمع، والمشاركة فيه، خصوصا في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتهيئة هذين القطاعين، تنظيما وهيكلة، لتعزيز هذه المشاركة بما يضمن دورا فاعلا لكلا القطاعين، وذلك في ظل الطلب المتزايد عليهما بنسب نمو كبيرة تقارب (7%) سنوياً.
وأضاف معاليه انه يجري حاليا إعادة تقييم الوضع المائي عن طريق تحديث الدراسات المائية السابقة، وإجراء دراسات تفصيلية للمناطق التي لم تدرس بالتفصيل من قبل، بالإضافة إلى زيادة الافادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية والصناعية في المدن كافة، وكذلك دراسة نوعية المياه. وتقوم الوزارة في الوقت الحاضر، وبمساندة البنك الدولي، بعمل استراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه تشمل خطط عمل قصيرة وطويلة المدى.
وهو عمل يتطلب تقويما مكثفا لأوضاع المياه.
وفي مجال ترشيد المياه قال الحصين: ان الوزارة اتجهت إلى جانب آخر لا يقل أهمية عن ترشيد الاستهلاك لدى المستخدمين، هذا الجانب هو الحد من تسرب المياه في الشبكة العامة، حيث أثبتت
الدراسات الحديثة التي أجرتها الوزارة من قبل شركة متخصصة إن نسبة التسرب تقارب العشرين في المائة، وهو ما يعني أننا نفقد يومياً من خلال التسرب ما يقارب المليون متر مكعب، ولذا فقد جعلت الوزارة من أهم أهدافها ليس التخلص من التسربات نهائياً فذلك بالطبع غير ممكن عملياً ولكن الوصول إلى نسبة لا تزيد على خمسة في المائة، وقد اعتمد لهذا البرنامج في سنته الأولى مبلغ ثلاثمائة مليون ريال، تم ترسية معظم مشاريعها. كما سيعتمد في العام المالي القادم، إن شاء الله، مبلغ مماثل، وسيستمر الاعتماد بحول الله حتى الوصول إلى النسبة المنشودة.
وفي قطاع تحلية المياه المالحة أكد الحصين أن هناك (30) محطة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، ويبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء قرابة ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، لتغذية أربعين مدينة. وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سوف يصل عدد السكان إلى سبعة وثلاثين مليون نسمة عام 1446هـ، وسيكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية حوالي ستة ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وتقدر تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات الست القادمة بحوالي سبعين مليار ريال.
وأضاف الحصين أن المجال خصب للاستثمار في قطاعات المياه، والصرف الصحي والكهرباء كما يتبين من خلالها ضخامة المشاريع التي تحتاجها المملكة في هذه القطاعات، التي تنوي وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء ومقدمو الخدمات، تنفيذها خلال السنوات القادمة والفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص، الوطني، والأجنبي للاستثمار في هذه الخدمات خلال العشرين سنة القادمة. وبحسب التقديرات التي ذكرت سابقاً، لن تفتح باب الاستثمار في هذه القطاعات فحسب، بل سوف تتعدى إلى أكثر من ذلك في تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات مختلفة، مثل الاستثمار في تصنيع المواد، والآلات، وقطع الغيار والأجهزة والمعدات التي تحتاجها هذه القطاعات مما يتيح زيادة فرص الاستثمار في تلك الصناعات وإيجاد المزيد من فرص العمل، إضافة إلى وجود فرص واعدة لشركات تدقيق وترشيد الاستهلاك وشركات خدمات المياه، والطاقة والتركيز على رفع كفاءة إدارة هذه الخدمات، وتحسين جودتها ومستويات تقديمها.