سوق الأسهم بين فترتين: حالة من عدم الاستقرار!!
ندى الفايز *

في تصريح سابق ما زال ماثلاً بالأذهان عقب تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري بمنصب رئيس هيئة السوق المالية وذلك بتاريخ السبت 15-4- 1427هـ 13 مايو 2006م عندما كان مؤشر سوق الأسهم السعودي 11.036.02 نقطة، وذلك استناداً إلى إقفال مؤشر ومعطيات السوق بذلك اليوم المشار إليه، كشف الدكتور التويجري في تصريحه آنذاك عن أجندة وخطة عمله عندما صرح في ظل تلك الأوضاع المتدهورة بسوق الأسهم: أنه سيبذل كل ما في وسعه وكل ما من شأنه إخراج السوق من كبوته وإعادة الثقة إلى السوق، مشيراً إلى أن التراجع الحاصل بسوق الأسهم لا يتناسب إطلاقاً مع الوضع الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية ومعدل النمو العالي وعدم وجود تضخم بالإضافة إلى وجود فائض في موازنة الدولة وميزان المدفوعات، موضحاً أن التراجع الحادث في سوق الأسهم وما لحقه من تأثر عدد كبير من المواطنين لا يتلاءم إطلاقاً مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين التي جعلت المملكة تعيش ازدهاراً اقتصادياً متنامياً بمعدل نمو عالٍ مع عدم وجود تضخم والتمتع بفائض بموازنة الدولة وميزان المدفوعات، مضيفاً في ذلك السياق أن النظرة بشكلها العام للوضع الاقتصادي يجب أن تكون شديدة التفاؤل نظراً للإصلاحات الاقتصادية ولارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفاً السوق المالية في المملكة بأنها سوق ناشئة وواعدة ونظام السوق المالية السعودي يعتبر من أحدث وأرقى الأنظمة العالمية، وتمنى د. التويجري في ختام تصريحه عودة الانتظام والتوازن إلى تداولات السوق الذي يعتبر أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط خاصة أنه يوجد في السوق السعودي كما ذكر العديد من الشركات التي تتوسع وتزداد أرباحها سنة بعد أخرى وتحقق الكثير من العوائد لملاك أسهمها ويرى أنها مشجعة وتدعو إلى التفاؤل خلال الأيام القادمة، وناشد وسائل الإعلام أن تكون معينة للهيئة في عملها لخدمة الاقتصاد الوطني.
هذا التصريح دفع الكثيرين إلى التفاؤل الشديد كما طلب منهم ودفعني لكتابة هذا المقال وغيره حتى أكون من بين المعينين لهيئة سوق المال حسب ما طلب من الإعلام، خاصة أن التصريح يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن بقاء المؤشر العام للأسهم في نطاق 11.036.02 نقطة يشير بل يدل على كبوة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة، لأن الدكتور التويجري قطع وعداً على انتشال السوق من تلك الكبوة (كما وصفها) التي وقعت نتيجة الانخفاض الحاد الذي حصل آنذاك بسوق الأسهم خلال تلك الفترة ونتج عنه تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري.
ومعروف أن مؤشر سوق الأسهم السعودي هذه الأيام قد كسر حتى مستوى القاع السعري ونزل تحت مستوى المؤشر بل وصل إلى مستوى قياسي في الانخفاض بشكل أحبط وقتل آمال المستثمرين والمحللين حتى قارب أن يصل الثمانية آلاف نقطة!! ورغم أني أخشى أن يصل إليها قبل نشر هذا المقال لكني أملي بالله ثم بالقيادة الحكيمة وبقيادة هيئة سوق المال أكبر من تلك المخاوف.
ولا ريب أني لست وحدي التي أبحث عن إجابات للأسئلة المحيرة حول وضع السوق بل الكثير غيري، خاصة من هم في ظروف نفسية واقتصادية صعبة مثل مَنْ قام بأخذ قروض تجارية أو بيع منزله أو رهن أرض استناداً إلى تصريح رئيس هيئة السوق المالية الذي كان بمثابة أجندة لعمله الذي من المفترض أن تكشف إستراتيجيات سوق الأسهم خلال الفترة القادمة، هذا غير الوعود التي قطعت بهدف تحسين وضع سوق الأسهم السعودي وإخراجه من كبوته، بينما اتضح أن السوق سقط بكبوة أشد وقعاً ومرارةً وخسارةً.
هذا بالإضافة إلى أن مجلس الشورى كان قد أوضح موقفه بحسب ما نشر بالصحف وفي وكالة الأنباء السعودية في يوم الاثنين 27 مارس 2006 وقد كان المؤشر آنذاك عند 15.547.79 نقطة، وعلى ضوء تلك المعطيات تم إقرار إنشاء صندوق التوازن الذي يهدف لحفظ توازن سوق الأسهم تحت مسمى - صناع سوق الأسهم - بهدف منع تكرار ذلك الانهيار والعمل على حفظ توازن السوق من خلال توازن العرض والطلب بهدف حماية السوق من التصاعد المحموم أو الانخفاض الحاد، على أمل أن يساهم الصندوق (على حد وعد مجلس الشورى) في تحسين سوق الأسهم وزيادة الاستثمار، وعليه وضع العديد من المستثمرين أحلامهم قبل طموحاتهم في سوق الأسهم السعودي الذي فهم أنه سوف يدعم لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين، خاصة أن الوطن يشهد طفرة اقتصادية بل قياسية ومن الطبيعي أن يستفيد المواطن منها في سوق الأسهم تحديداً.
وليس مبالغاً القول بأنه من الواضح عدم وجود خطة إستراتيجية للمشرفين على سوق الأسهم توضح الأهداف العامة المنشودة والسياسات الإستراتيجية والتكتيكية التي يزمع العمل بها، هذا غير سلسلة الاكتتاب التي أرهقت بنيان السوق وأصبحت موضع ملاحظة ويجب الحد منها.