تغييرات جذرية في السوق علم بها الكبار فضاع الصغار.. هل هي الحقيقة التي غابت عن الأذهان؟
مكررات ربحية جاذبة للقلة من الشركات والحاجة إلى مزيد من الخفض للكثير منها لتعيد المتداولين إلى سوق الأسهم

* كتب - عبد الله الرفيدي:
انهيار جديد تشهده السوق في الأسبوع الثاني من التداول وتتسع معه دائرة الخسائر للمتداولين كبيرهم وصغيرهم، وأوجد ذلك مزيداً من التساؤلات والحيرة التي تبحث عن من يفسر حالة السوق، لقد خسر المتداولون أكثر من 70% من قيم محافظهم وانخفض المؤشر إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي، وشهد الأسبوع الماضي أشد حالة السوق انخفاضاً، وزاد من ألم المتداولين رفض هيئة السوق التعليق على ما يحدث والذي من شأنه أن وضع علامة استفهام بحجم المبنى الذي يقع فيه مقر الهيئة عن السبب الذي يمنع المسؤول الأول من الحديث وقول الحقيقة حتى لو كانت مرة وهذا يعطي الفرصة للآخرين لتوقع الأسباب حتى لو كانت خاطئة ويفتح مجال الاجتهاد لأصحاب الشائعات على مصراعيه في مواقع الإنتر نت وصالات التداول في الوقت الذي تنكر فيه الهيئة هذا التصرف وتحذِّر منه، ولعلنا نقول هنا إن الشفافية مطلب يصعب تحقيقه من الهيئة.
حال السوق أين وصلت؟
في الأسبوع الماضي المنتهي في 8-11 أعطت التداولات ومجريات السوق إشارات واضحة أن هناك مزيداً من الخفض للأسعار وعلى جميع الشركات دون أي تفريق بين الغث والسمين، وكانت تجري خلال تداولات اليوم الواحد شبيه بالأسبوع الذي قبله بحيث يكون هناك عمليات بيع كبيرة على الأسهم القيادية بأقل سعر وصلت إليه السوق مع تذبذب حاد وسريع لجني مزيد من الأرباح باستغلال عمليات البيع والشراء العشوائية التي سادت السوق.
وقد غلب اللون الأحمر على جميع الشركات في معظم فترة التداول اليوم الواحد، وكان متوقعاً أن الرفع الاختياري الذي تركِّز على قطاع الأسمنت قبل ذلك أوجد قراءة بأن السوق بدأت تسلك توجهاً نحو أسهم العوائد بعد وصولها أسعاراً تناسب الأسلوب المتبع أو المتعارف عليه من المستثمرين مع بقاء الضغط السعري الهابط على شركات المضاربة الخاسرة، وقد انخفضت أسعار الشركات إلى مستويات قياسية لم يسبق لها أن وصلت إليه من قبل.
وبالنظر إلى المؤشرات منذ بداية العام أي منذ 31-12-2005م الذي سجل فيه المؤشر 16712 نقطة فإننا نجد أن المؤشر العام للأسهم قد انخفض 50% ليصل 8285 نقطة. وعلى مستوى القطاعات فإن قطاع الخدمات قد انخفض 59.7% ويليه قطاع الصناعة بانخفاض 59.6% ثم باقي القطاعات بالت انخفضت على التوالي: الزراعة 50%، الكهرباء 47.7%، الأسمنت 45.8%، 41%، البنوك 40%، ومقارنة مع أعلى ارتفاع للمؤشر الذي حققه في فبراير فالانخفاض قد وصل إلى 60.8%، واللافت للنظر استمرار انخفاض السيولة التي أصبحت تتراوح بين 6.5 - 5 مليارات ريال مع العودة إلى عمليات بيع أكثر من الأسبوع الذي قبله خلال اليوم الواحد وهذا يعطي وصفاً بأن هناك من يقوم بالتدوير لخفض السعر أكثر.
لماذا انهارت السوق؟
إن المتتبع لمجريات السوق يلاحظ أن قرار الخفض للأسعار والكميات المتداولة مطلب قوي لصناع السوق ولعل الرأي بأن هناك قرارات مهمة سوف تصدرها الهيئة قد علمت بها المحافظ الكبيرة والتي ترى أن هناك تغييراً جذرياً في قوى السوق سوف تحدثه القرارات وأن الخارطة سوف يعاد تشكيلها من جديد وتحتاج سعراً مناسباً وسيولة جيدة وهذا الرأي هو الأقرب للصواب إضافة إلى الخروج أو التوقف الإجباري لعدد كبير من المستثمرين غير المتفرغين للسوق بمواعيده الحالية، ويضاف أيضاً أن الانحدار السعري أوجد فئة متعلّقة لا تستطيع البيع انتظاراً للفرج ولا يمكن أن تتخلَّى عن أسهمها بسهولة، وذلك أوجد ضغطاً على الكميات المتداولة بحيث جعلها تنخفض وليس العكس كما كان يحدث في السابق.
الخريطة الجديدة للسوق
فيما لو اتجهت الدولة إلى فصل حصتها من الشركات فإننا سنجد أن 70% من القيمة السوقية سوف تختفي من الشركات التي تملك الدولة فيها حصصاً، ومثال ذلك سابك والاتصالات والكهرباء وينساب والتعاونية للتأمين وبنك الرياض وهذا يعني أن التأثير على المؤشر سوف يقل، وعندها يجب على الهيئة أن تشكل عدداً جديداً من الشركات يقاس بها المؤشر، ولا نستبعد أن يبرز مصرف الراجحي كقوة محركة مهمة على السوق نظراً لعدد الأسهم الكبير الذي يشكله.
أما الاتجاه الآخر أو القرار الجديد وهو تقسيم السوق الذي سيفصل الشركات الضعيفة عن شركات العوائد وهكذا قرار يرمي الكرة في مرمى المتداولين لتحمل المسؤولية كاملة فيما لو اتجهوا إلى أسهم المضاربة في سوق ثانوي ولا يحق لهم المطالبة بالتدخل من الجهات المسؤولة لذا أصبح من الضروري على المضاربين الرئيسيين على هذه الشركات الانسحاب مؤقتاً لحين صدور القرار والاطلاع على تأثيره على السوق فبما لو طبّق بدلاً من ركوب المخاطر.
كيف نرى القيمة السوقية للشركات؟
على الرغم من الانخفاض الحاصل لجميع الشركات إلا أن المكرر الربحي لكثير منها ما زال مرتفعاً ولعل هذا مبرر آخر للمستثمرين لكي يمارسوا خفض الأسعار.
ففي القطاع البنكي نجد المكرر الربحي لبنك الرياض يعد الأفضل والذي وصل إلى 15.4 مرة بينما نجد أن المكرر الربحي لمصرف الراجحي قد وصل إلى 26 مرة، وسامبا 20 مرة، والجزيرة 23 مرة، أما بقية البنوك فنجد أنها تتفاوت بين 16و19 مرة.
ونظراً لاتجاه البنوك نحو رفع رأس المال أكثر من توزيع الأرباح فإن ذلك لا يروق للمستثمرين الذين يسعون إلى دورة استثمارية لا تزيد عن عام مع التمتع بتوزيع أرباح مناسب يمكن أن يدعم قرار الاستثمار، وهذا أدى إلى الضغط على أسعار البنوك والسعي إلى خفض مكرر الربح وجعله يقترب من الرقم المناسب للجميع.
أما القطاع الصناعي فإن شركة سابك تعد الأكثر جاذبية كون المكرر الربحي لها قد وصل إلى 13.7 مرة وهذا رقم يعتبر جيداً للمستثمرين أيضاً نجد أن المكرر الربحي للأحساء للتنمية قد وصل إلى 12.4 مرة وعلى الشركة أن تحافظ على هذا المستوى لتبقي جاذبة، وتقترب الغاز والتصنيع من التمتع بمكرر ربحي يبلغ 16.3 مرة وهي بذلك بحاجة إلى رفع نسب النمو حتى تكون جاذبة للمستثمرين وهذا ما نجد أن الشركة تتجه إليه.
وقد بلغ مكرر الربحية في صافولا 17.7 مرة ولا يستبعد أن ينخفض بعوامل نمو ربحي واستثماري للشركة التي نرى أنها قد اختارت الانتشار في استثماراتها بشكل واضح، ونجد أن شركة المراعي أيضاً وصلت إلى مكرر ربحي معقول وهو 18.8 مرة، وتتمتع الشركة بقوة الإدارة والرؤية الاستثمارية المنافسة التي تعطيها الحق على المدى المتوسط أن تكون في ذهن المستثمر.
أما بقية الشركات فإن المكررات الربحية مرتفعة كثيراً، كما أن بعض المكررات لا تعكس حقيقة وضع الشركة الربحي كونها تحقق أرباحاً غير تشغيلية أي أنها أرباح مؤقتة لا تحقق مرة أخرى.
وفي القطاع الأسمنتي فإن مكرر الربحية للأسمنت العربية يعد الأفضل ببلوغه 15.5 مرة، وأسمنت الجنوبية 16.7 مرة، وأسمنت ينبع 17.3 مرة، أما البقية فقد تراوحت ما بين 20 - 22.3 مرة، ويعتبر النمو السنوي للشركة مهماً جداً لخفض المكرر، ولعل الوضع الاقتصادي للمملكة سوف يكون داعماً جيداً لها في السنوات الثلاث القادمة نظراً للمشاريع الضخمة التي ستنفذ وتحتاج بشكل كبير لقدرات الشركات الإنتاجية لتلبية الاحتياج المتوقع.
وفي قطاع الاتصالات يظهر أن مكرر الربحية لشركة الاتصالات السعودية قد وصل إلى 14.3 مرة. وبالسعر الحالي للسهم مع نمو ربحي سنوي فإن السعر السوقي للسهم يعد مغرياً للمستثمرين.
وعلى الرغم من ارتفاع المكرر الربحي لاتحاد اتصالات الذي بلغ 26.3 بالسالب إلا أن الشركة ما زالت في بداية خطواتها لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً، وبلغ المكرر الربحي لشركة الكهرباء 42.8 مرة على الرغم من بلوغ سعر السهم 15.75 ريالاً الأسبوع الماضي وهذا يعني أن السعر المناسب ينبغي أن يكون أقل من ذلك.
وفي القطاع الزراعي تتقدم القصيم الزراعية الشركات بمكرر ربحية 18.4 مرة تليها تبوك الزراعية بمكرر20 مرة، ويحتاج هذا القطاع مراجعة جادة للنهوض بأدائه، أما قطاع الخدمات فإنه لا يقل في وضعه عن القطاع الزراعي.
وقد وصلت المكررات الربحية للعديد من شركاته إلى مستويات عالية جداً إضافة إلى أن بعض شركاته لا يشكل المكرر الربحي المنخفض لها الوضع الحقيقي للشركة وذلك أنها قد حققت أرباحاً سنوية من خلال الاستثمار في غير مجالها ولا يمكن لها أن تتكرر من جديد.
ومجمل القول هنا نجد أن معظم شركات السوق ما زالت تُباع بأسعار سوقية عالية جداً وأنها بحاجة حقيقية لخفض أسعارها واضعين في الاعتبار المؤثرات الجادة التي قد تطرأ على السوق وبدأت بوادرها تظهر على السوق.
الخاسر الأكبر
لقد مُني الكثير من المتداولين بالخسائر الكبيرة وقد طالت حتى كبار المضاربين في السوق، بمعنى أنه لا يوجد هنا رابح سوى الذين خرجوا من السوق قبل انهيار فبراير فقط، ولعل الخسائر المتتالية سوف تؤدي إلى أحجام كبيرة من المتداولين مستقبلاً، وعلى جميع المتداولين أن يقروا بأن المكررات الربحية المرتفعة هي مخاطرة وأنه ينبغي أن تنخفض إلى مستوى يقترب من 16 مرة مع شرط النمو الربحي السنوي الموزع ليكون لدينا سوق رائعة، ويعلم الجميع أن حال السوق هي مرآتنا أمام العالم.