( الجزيرة ) تجري استطلاعاً للرأي حول تقسيم السوق وتتوصل إلى:
قبول عام وترقب من جمهور المستثمرين لتقسيم السوق
تحليل وإعداد
د. حسن الشقطي(*)
عبد الله الحصان(*)

تفعيلاً لدور الصحافة الاقتصادية في التواصل مع الحدث الاقتصادي وبناء جسر بين أركانه المؤثرة والمتأثره وحرصاً من (الجزيرة) على القيام بدورها في هذا الشأن وخصوصاً حول ما يتعلق بسوق الأسهم الذي أصبح يشغل الحيز الأكبر من اهتمام الناس والذي يتطلب تعزيزاً ودعماً لمستوى كفاءته، من هذا المنطلق أجرت صحيفة الجزيرة استطلاعاً للرأي على عينة مصغرة من جمهور المستثمرين بلغت نحو 181 مستثمراً في السوق. وقد توصل هذا الاستطلاع إلى نتائج على قدر كبير من الأهمية من حيث استكشافها للصورة التي يمكن أن يكون عليها رضا المستثمرين في السوق وتقبلهم لقرار تقسيم السوق المرتقب صدوره قريباً.
وقد تم إجراء هذا الاستطلاع تحديداً نتيجة لأهمية التغيرات الكبيرة التي يتوقع حدوثها حال صدور قرار التقسيم. فتقسيم السوق يختلف ربما عن جميع القرارات والإصلاحات المتتالية التي حدثت خلال الآونة الأخيرة في السوق، حيث إنه سيعيد هيكلة وترتيب السوق بشكل شامل من جديد، بحيث يتم عزل بعض الأسهم التي تتسبب في اضطراب وعدم استقرار السوق في سوق منفصل يعرف بسوق المضاربات غير المنظمة، ذلك السبب عزله جوهريا في استقرار وتوازن السوق المنظم المرتقب تشكيله باسهم شركات العوائد المنتظمة في أرباحها وكل أوضاعها المالية. وهو الأمر الذي يضمن نجاح واستقرار السوق ككل. ومن ناحية أخرى يحقق للمساهمين الرؤية الواضحة في تحديد درجة المخاطرة التي يتعاملون بها في السوق. لكل ذلك، فإنه من الأهمية بمكان السعي للتعرف على هل يستوعب المستثمرون في السوق مدى أهمية هذا الإجراء المرتقب لتقسيم السوق؟ هل هم على دراية بأهميته والمكاسب التي يمكن أن يحققها لهم؟ أم يرونه ضاراً بمصالحهم؟
ورغم صغر حجم العينة، إلا أنه يمكن الاعتماد عليها والاسترشاد بها في تكوين وبلورة صورة كلية لمدى قبول جمهور المستثمرين للقرار المرتقب لتقسيم السوق. وقد توصل هذا الاستطلاع إلى النتائج التالية:
أولا: مدى الموافقة
على تقسيم السوق
لقد أبدى نحو 66.3% من إجمالي حجم العينة، موافقتهم وقبولهم لقرار تقسيم السوق على أساس أنه يخدم مصالحهم في السوق، وأنه من المحتمل أن يزيد من عوائدهم الاستثمارية فيه. في المقابل أبدى حوالي 33.6% من إجمالي المستطلعين رفضهم ومعارضتهم لقرار تقسيم السوق. ونظرا لمدى أهمية رضا المستثمرين عن أي قرار جديد لنجاحه ونجاح تأثيره الإيجابي، فقد كان من الضروري السعي للتعرف على أسباب هذه المعارضة للقرار الجديد المرتقب.
ثانياً: أسباب رفض القرار المرتقب لتقسيم السوق
بسؤال المستطلعين المعارضين للقرار المرتقب لتقسيم السوق وعن أسباب رفضهم له، تبين أن نسبة 73.1% منهم أشارت الى أن رفضها ينبع من أن هذا القرار المرتقب من المتوقع أن يكون ضد مصلحة أسهم المضاربة، وبالتالي قد يتسبب في خسائر كبيرة لهم. في حين أن نسبة 26.9% من إجمالي المعارضون للقرار المرتقب أشارت إلى أن هذا القرار سيكون ضد مصلحة أسهم العوائد، ومن ثم ضد مصلحتهم الشخصية.
ولعل الإجابة عن هذا التساؤل تحديدا يمكن منها التوصل إلى استنتاجات على درجة كبيرة من الأهمية، تتمثل فيما يلي:
1- رفض نسبة 73.1% من إجمالي المستثمرين الرافضين للتقسيم يستند إلى تبريرهم بأنه ضد مصلحة أسهم المضاربة ويشير إلى:
- ان غالبية الاستثمارات في السوق تتجه ناحية أسهم المضاربة.
- ان المفهوم الاستثماري في السوق أصبح يفتقد للثقة لدى المستثمرين.
- ان نسبة كبيرة من المستثمرين عالقون الآن في أسهم مضاربات حصلوا عليها عند مستويات قمة، وبالتالي فهم يتخوفون كثيرا من قرار تقسيم السوق ومن ثم احتمال حدوث تراجعات كبيرة في أسعار هذه الأسهم تفوق حتى نسب النزول الكبيرة الحالية التي تنتاب أسعار هذه الأسهم.
2- ان نسبة كبيرة من جمهور المستثمرين في السوق لا يستوعبون مضمون قرار التقسيم، ولا يعون ما يمكن أن يحققه هذا القرار لهم من إيجابيات وتعزيز لاستقرار السوق، بدليل أن نسبة 26.9% من المعارضين للتقسيم تتخوف منه على مصالحها في أسهم العوائد.
وبجانب المعارضين للقرار المرتقب لتقسيم السوق الذين برروا رفضهم وعدم قبولهم للقرار بأنه سيعمل ضد مصالحهم الشخصية في السوق سواء أكانوا متداولين لأسهم العوائد أو أسهم المضاربة، فقد أبدت نسبة من هؤلاء المعارضين أسباباً خاصة لديها ترى أنها تمثل سلبيات أخرى لقرار تقسيم السوق. تتمثل أبرز هذه الأسباب فيما يلي
مرئيات المستطلعين
1- إن التقسيم سيؤدي إلى عدم ثقة المستثمر الصغير في السوق والعوائد المنتظرة منه. وبالتالي يمكن أن يتحول السوق الذي جذب غالبية شرائح المجتمع السعودي إلى سوق طارد للمستثمرين.
2- إن التقسيم سيؤدي إلى ضياع كثير من قيمة الأسهم حالياً. وقد لا يساعدها على تحسين أدائها على المدى القريب.
3- إن التقسيم يتطلب أن يقوم جميع المستثمرين في السوق بتغيير خططهم في المضاربة في السوق، وتبني سياسات جديدة تتماشى مع الوضع الجديد.
4- إن التقسيم سيربك المتداولين ويشتت تفكيرهم.
5- إنه مع تقسيم السوق يستحيل أن تمتلك أسهم المضاربة القدرة على تحسن أدائها.
6- إن السوق بحاجة لإعادة التأهيل والترتيب والهيكلة.. ترتيب من جديد دون تقسيم السوق.
7- إن السوق ينقصه الكثير من الإصلاحات التي يجب أن تسبق عملية الفصل والتقسيم.
8- إن الجهات المسؤولة غير قادرة على السيطرة على السوق، وهو سوق واحد.. فهل تستطيع أن تحكمه وهو سوقان بل ثلاثة أسواق.
9- إن نسب التذبذب الجديدة المتوقع سريانها في كل سوق في ظل تقسيم السوق، ستكون مدمرة وسلبية للغاية، بشكل قد لا يمكن المستثمرين من إحراز الأرباح وتعويض الخسائر.
10- إن كثيراً من المستثمرين، وبخاصة الصغار، قد يتسبب تقسيم السوق في نوع من الإرباك لهم، وبخاصة أنه يحتمل وجود أكثر من مؤشر، وبالتالي قد يصعب التوفيق بين متابعة كل سوق على حدة.
11- إن تقسيم السوق إلى سوق عوائد وسوق مضاربات، سيدفع بالسيولة إلى سوق العوائد، وبالتالي تتراجع في سوق المضاربات.
12- إنه قد يصعب التكيف والتجاوب مع سوق ينطوي على ثلاثة أسواق.
وعلى الرغم من احترامنا لمرئيات المستطلعين الناجمة عن مخاوف حقيقية ومحاذير قد تنقلب معها إيجابيات التقسيم إلى سلبيات، إلا إنه في نفس الوقت قد يكون استيعاب مضمون وفلسفة تقسيم السوق على النحو الجيد سبباً رئيسياً وراء هذه المحاذير. فرغم أن سوق العوائد من المحتمل أن يجذب قدرا كبيرا من السيولة المتداولة في السوق ككل، إلا أن سوق المضاربات في حد ذاته قد يكون أحد أسباب تحفظ الكثير من الذين يشعرون بالرضا عن قرار التقسيم، لأن هذا السوق (سوق المضاربات) يحتمل أن يصبح السوق الأهم لدى شرائح المستثمرين من ذوي المحافظ الكبيرة والمتوسطة الذين يبحثون عن الربح السريع والأعلى. وبالتالي فإن محاذير المستثمرين في سوق المضاربات قد تكون أحد الإيجابيات الكبيرة التي يحصلون عليها عند تقسيم السوق. ورغم أن نسبة التذبذب المحتملة في سوق المضاربات قد يتم تخفيضها من 3 إلى 5%، إلا أن طبيعة السوق من المتوقع أن يصبح أكثر شراسة وعنفاً في مضارباته. لذلك، فهذه النسبة المحدودة قد تحقق للمستثمرين أرباحاً أعلى عما هي الآن. ومع ذلك، فإننا نضع تحت أيدي المسؤولين في هيئة السوق المالية تلك المخاوف وهذه المحاذير للتعامل معها والسعي للتأكد من أن مخاوف المستثمرين من بعض الآثار السلبية للقرار المترقب من تقسيم السوق، أو السعي لإدخال التعديلات أو إجراء التحسينات على النظم والقواعد المقترحة لتقسيم السوق إن رأوا جدية هذه المخاوف وتلك المحاذير.