في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي أمس.. الأمير سلمان:
الوصول بالمملكة لمصاف أفضل الدول في التنافسية الدولية يتطلب بذل جهدٍ أكبر

* الرياض - حازم الشرقاوي - عبدالعزيز السحيمي - عبدالرحمن السهلي - تامر أبو دقة
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز منتدى التنافسية الدولي الأول الذي عقد أمس الأربعاء في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بإلقاء كلمة خادم الحرمين الشريفين في المنتدى الذي رحب بالحضور باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقال: إن المملكة كثفت جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث. كما أنه تم إطلاق برنامج شامل لمتابعة حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
وقال: إن إطلاق منتدى التنافسية الدولي الأول يأتي تأكيداً على أهمية توفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات، امتداداً لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص وقال: إنه يسعدنا مشاركة الشخصيات العالمية، من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العملية مع المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة، وذلك بهدف مساندة البرنامج الوطني الذي تتابعه الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.. للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار.. في نهاية عام 2010م مشيراً الى أن ذلك يتطلب بذل جهد أكبر من أجل تحسين الأداء ورفع الإنتاجية لرفع تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، يما يتناسب مع ما تمتلك من مقومات اقتصادية ومزايا نسبية.
وقام محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ بتقديم الشكر والتقدير - نيابة عن المشاركين - لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على افتتاحه المنتدى.. وقدم محافظ الهيئة تعريفاً ببرنامج 10 في 10، مؤكداً أنه الهدف الرئيس للهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن قضية التنافسية هي قضية مصيرية اقتصادياً واجتماعياً، إذ إنه كلما ازدادت الاقتصاديات تنافسية استطاعت جذب مزيد من الاستثمارات، وبالتالي رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية وأنه لرفع تنافسية المملكة اختارت الهيئة العامة للاستثمار هدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 . موضحاً أن تحقيق هدف 10 في 10 يحتاج عدداً من الخطوات والمبادرات العملاقة.
وفي الجلسة الرئيسة في المنتدى التي كانت تحت عنوان: (تقنية المعلومات كمحفز للتنافسية) التي أدارها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الفيصلية ألقى السيد بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت كلمة بعنوان: (دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي) تناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في المملكة، وانعكاسات هذا الدور على التنمية الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها.
وفي جلسة العمل الثانية التي كانت بعنوان: (البرنامج الوطني للتنافسية) أكد معالي الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التزام المملكة بالتحول إلى ثقافة مجتمع المعرفة من خلال تطوير قطاع تقنيات المعرفة والاتصالات وإنشاء تجهيزاته الأساسية (التعليم، التدريب، الوعي، إلخ) وتشجيع البحوث والدراسات المحلية.
وقد أدار الحوار الدكتور عبدالعزيز جزار رئيس مجلس إدارة شركة رؤية لتقنية المعلومات، وشارك فيها السيد مارك فولر رئيس شركة مونيتور والسيد كينث موريس مدير مركز الابتكار في معهد ماستشويتس للتقنية الذي أشار إلى أن السرعة في اتخاذ القرار تعد دعامة رئيسة لامتلاك التقنيات الرائدة وتحسين الإنتاجية مع أهمية إيجاد مناخ ملائم للابتكار والتغيير الذي يتطلب دعم ومساندة الإدارة العليا، والاستفادة من أخطاء الماضي، والتركيز على الاتجاه للمستقبل، مؤكداً أنه مع وجود إمكانية كبيرة في المملكة، فإنه يمكن خلق تحالفات مهمة بين الشركات الكبيرة الموجودة والمؤسسات الصغيرة المبتدئة.
وفي الجلسة الختامية التي كانت بعنوان (إيرلندا الصعود للقمة) استعرض السيد رونان داينان مدير هيئة تطوير إيرلندا تجربة إيرلندا في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار يتطلب دعماً قوياً من الحكومة (سياسات إنفاق واقتراض حكيمة، الاستثمار في التعليم، إطار منظم للتجارة الإلكترونية، دعم قوي للدراسات والبحوث في الشركات والجامعات لتطوير تقنيات أحدث). بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى.
وأوضح أن القيمة المضافة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات وصل إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا مقارنة مع 5% كمعدل متوسط في دول الاتحاد الأوروبي.