مشروع قانون عراقي يعيد غالبية البعثيين السابقين إلى وظائفهم

* بغداد - رويترز:
ستوصي هيئة شكلتها السلطة الأمريكية بعد غزو العراق لتطهير المحافل العامة من مسئولي حزب البعث السابق بالسماح لغالبيتهم بالعودة مرة أخرى إلى وظائفهم.. وخوفاً من تهميش الأقلية السنية التي هيمنت يوماً على مقدرات البلاد خلال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين تضغط واشنطن على الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة الآن لتعديل هيئة حل واجتثاث البعث وتحويلها إلى هيئة سمَّاها المسؤولون الأمريكيون: (برنامج المحاسبة والمصالحة).
وصرح علي فيصل اللامي المدير التنفيذي للهيئة بأن مشروعاً لتعديل القانون سيطرح على البرلمان يخفض عدد البعثيين السابقين الممنوعين من ممارسة النشاط في المحافل العامة من 30 ألفاً إلى 1500 مسؤول سابق.. وقال لرويترز إن الهيئة ستعرض هذه المقترحات على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.. وقال إن الهيئة انتهت (قبل أيام من وضع إجراءات جديدة لمسودة تعديل قانون اجتثاث البعث وسيتم عرضه خلال أيام على مجلس النواب للتصويت عليه).
وأضاف اللامي أن القانون الجديد للهيئة (أخذ بنظر الاعتبار اعتراضات عدد من الكتل السياسية والإشكالات الموجودة في القانون القديم إضافة إلى مقترحات تقدم بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة... واستفدنا من الملاحظات التي قدمت إلينا).
وفي شأن آخر قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي إن لجان التحقيق التي شكَّلتها الوزارة للتحقيق في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد إداري قررت إحالة 19 من ضباطها وعشرات آخرين من منتسبي الشرطة إلى المحاكم العراقية.
وقال وزير الداخلية العراقي في لقاء خص به الوكالات الأجنبية العاملة في بغداد أمس الاثنين إن اتهامات لجان التحقيق الثلاث التي شكَّلتها الوزارة قبل فترة للتحقيق في قضايا (تمثَّلت في انتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد إداري موجهة إلى عدد من الضباط ومن منتسبي الوزارة اكتملت من أعمالها قبل أيام بإحالة عدد من الضباط ومن المنتسبين إلى المحاكم).
وأضاف الوزير: (تسعة عشر ضابطاً من بينهم ضباط كبار برتبة لواء.. وسبعة وسبعون آخرون من أفراد للشرطة.. ومنتسبون يعملون في الوزارة تمت إحالتهم إلى المحاكم العراقية... والأمر متروك الآن للقضاء لقول كلمته النهائية بحق هؤلاء).
وكان الوزير اعترف في نهاية يونيو - حزيران الماضي أمام أعضاء البرلمان العراقي غداة تعيينه وزيراً للداخلية بوجود (عناصر فاسدة) في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية قال إنها استطاعت التغلغل في ظروف الفراغ السياسي.. وتعهد البولاني آنذاك بتطهير وزارته من هذه العناصر ومحاسبتهم على (أفعالهم الإجرامية).