خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الثاني.. النعيمي:
سياستنا البترولية تجاه الدول الإسلامية واضحة.. وخادم الحرمين الشريفين وجه بإعطائها أهمية خاصة

* إسلام أباد - واس:
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي أن سياسة المملكة العربية السعودية البترولية تتركز في جاهزيتها لتزويد الأسواق بكميات إضافية من البترول في الفترات التي تحتاج فيها لذلك للمحافظة على استقرار الأسعار على المدى القريب من خلال الالتزام بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية احتياطية فائضة على الرغم من تكلفتها الباهظة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه أمام المنتدى الاقتصادي.
وتابع معاليه يقول: لقد خطونا في المملكة العربية السعودية خطوات مهمة على طريق الاصلاح الاقتصادي، وقمنا بتنفيذ المبادرات الرامية إلى الاستفادة من مواردنا البترولية لبناء اقتصاد أكثر قوة ذي قاعدة اقتصادية واسعة. لقد دخلنا في شراكات مع شركات عالمية لبناء مصاف جديدة داخل المملكة، فيما نعمل في نفس الوقت على زيادة طاقة معاملنا داخل المملكة وفي المشاريع المشتركة في الخارج.
كما نعمل على التوسع في صناعتنا البتروكيميائية وزيادة طاقتها. وهدفنا الرئيس من وراء هذه المشاريع هو الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا من البترول والغاز الطبيعي بتحويل هذه الموارد إلى منتجات نها. كما نعمل أيضا على إيجاد فرص جديدة لتنمية اقتصادنا وتنويعه من خلال تطوير صناعات الخدمات المساندة التي تؤمن المساندة الحيوية لصناعة البترول في جميع مراحلها من التنقيب إلى الانتاج والتكرير والتصدير. كما أننا حاليا نركز على الصناعات الثقيلة المعتمدة على الطاقة مثل مصاهر الصلب والالومنيوم، كما نقوم بعمل استكشافات لمواردنا التعدينية من اجل تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لدينا.
أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بإمدادات البترول وأسعاره وسياسات المملكة العربية السعودية في هذا الصدد فنحن في المملكة ندرك جيدا أن استمرار توافر كميات كافية من الطاقة بأسعار معقولة يعد أمرا حيويا لجميع الدول ولا سيما الدول النامية، وأن الامدادات الموثوقة والأسعار المستقرة تعد حتمية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعد موثوقية الامدادات واستقرار الأسعار هما حجر الزاوية للسياسة البترولية في المملكة، فنحن ندرك جيدا أن تحقيق هذين الشرطين يخدم مصالح المملكة وجميع الدول على حد سواء، ولا يمكننا الحديث عن مدى كفاية أو موثوقية إمدادات البترول في المستقبل دون التطرق إلى أسعار البترول إذ تعد الأسعار أكبر عامل يؤثر في جهودنا الرامية إلى ضمان إمدادات موثوقة في المستقبل.
وأوضح المهندس علي النعيمي أن سياسة المملكة البترولية تتركز في العناصر التالية: جاهزية المملكة لتزويد الأسواق بكميات إضافية من البترول في الفترات التي تحتاج فيها لذلك للمحافظة على استقرار الأسعار على المدى القريب. موضحا أن إطار تحقيق هذا الهدف هو الالتزام بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية احتياطية فائضة على الرغم من تكلفتها الباهظة التي تتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل في اليوم لاستخدامها في مواجهة أية اضطرابات غير متوقعة في الامدادات أو زيادة مفاجئة في الطلب. وتعد هذه الطاقة الاحتياطية بمثابة أداة قوية تتيح للمملكة تحقيق الاستقرار في أسواق البترول في حالة وجود أية نقص في الإمدادات وتسعير الزيوت الخام التي تنتجها المملكة وفق الأوضاع للأسواق الإقليمية لمناطق العالم باستخدام أسعار زيوت خام ذات مرجعية إقليمية تعكس أوضاع العرض والطلب في السوق والاعتقاد بأن الأسواق تزداد استقرارا مع تزايد المعلومات المتوافرة عنها وزيادة درجة الشفافية.
وفي هذا الاطار وبمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم تأسيس الامانة العامة للمنتدى العالمي للطاقة وجعل مقرها الرئيس في الرياض.
ويوفر هذا المنتدى الفرصة للمنتجين والمستهلكين والشركات للتعاون لتحقيق هدف مشترك هو الارتقاء بفهمنا للأسواق وكيفية عملها.. والتركيز كما أسلفت على ضرورة أن توفر أسعار البترول عوائد مناسبة للمنتجين وفي الوقت نفسه تحمي المستهلكين؛ ما يوجد بيئة تساعد في تحقيق الاستقرار في أسواق البترول على المدى البعيد وإدراك المملكة العربية السعودية لدورها المحوري في زيادة إمدادات الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتنامي. فالمملكة تعي جيدا دورها كأحد أبرز منتجي الطاقة في العالم، وقد شرعت في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة العملاقة لزيادة إمدادات الطاقة المستقبلية بهدف رفع طاقتها الانتاجية إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2009 بإذن الله. كذلك بدأت المملكة في تنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة لزيادة طاقتها الانتاجية في مجال التكرير والتسويق، حيث يشهد هذا المجال نقصا بالغا في الطاقة الانتاجية اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع على المنتجات المكررة. وتأمل المملكة من وراء هذه الاستثمارات أن تسهم بصورة كبيرة في المحافظة على استمرار وموثوقية إمدادات الطاقة خلال العقود المقبلة. وهنا أود أن أتناول السياسة البترولية السعودية المتعلقة بالدول الاسلامية والنامية فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تركز على اعطاء أهمية خاصة لهذه الدول.
وتعتقد المملكة أن من أهم ما يمكننا عمله هو المساهمة في إيجاد بيئة محفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال سياسة بترولية تعمل على توفير إمدادات كافية بأسعار مناسبة، وهذه السياسة في اعتقادنا تخدم مصالح جميع الدول النامية.
واختتم النعيمي قائلاً: إننا في المملكة العربية السعودية ندرك أنه حين تنمو اقتصادات الدول الاسلامية والنامية ينمو معها اقتصادنا؛ فأهدافنا واحدة ومستقبل كل منا مرتبط بالآخر، كما أن السياسات المستنيرة والتوقعات المعقولة من جانب كل من منتجي الطاقة ومستهلكيها من شأنها أن تحقق للبشرية مستقبلا أفضل.
شكراً لكم على حسن الإصغاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.