هيئة السوق مطالبة بقرارات جريئة تساهم في وقف النزيف النقدي
إصلاح قاعدة السوق مقدم على الاستمرار في إيجاد عمق له!!

* أحمد السويلم:
تجري في سوق الأسهم تداعيات خطيرة أودت به إلى طرد المستثمرين وإجبارهم على عدم ضخ السيولة وبلوغ حد التأسف في وضع مدخراتهم فيه.
وكنا لا نتمنى أن نجبر على توجيه الرسائل الأخوية لهيئة السوق المالية تحمل العتب والألم في آن وإن كنا نظن فيهم إن شاء الله الرغبة في الإصلاح ولكن يبقى القرار الجريء والكرت الرابح في ملعب الهيئة لا أحد سواها.
عانت سوق الأسهم المحلية من شهور عصيبة ألمت بها تتقاذفها العديد من المتغيرات التي كانت الهادم المباشر لآلية الدورة الصعودية للسوق فبدأ بقرار هيئة سوق المال في نهاية فبراير الماضي التي قصمت ظهر السوق وحتى قرارات هيئة سوق المال الأخيرة التي صدرت في فترة حرجة بتزامنها مع التراجع الشديد في وتيرة التعاملات السوق اليومية، التي لم تستطع حتى الآن استعادة وعيها منذ صدمة فبراير المستمرة 4 شهور من الانهيار المتواصل حتى بدأت نوعاً ما من التماسك الهش في شهر رمضان الماضي لتبدأ بنهج الأعذار مرة أخرى فقد تدنت السيولة الأسبوع الماضي بشدة إلى قرابة 8 مليارات ريال في أحد أيامه في تداولات رئيسة غلب عليها الخوف الممزوج وانجبار المتداولين بالبيع بالأسعار المباشرة دون النظر إلى كفاءة السعر مع طبيعة السلعة فالشركات القيادية تتهاوى دون القاع حتى بلغت أرباحها فوق 7% سنوياً مثل سابك والاتصالات فبيع القطيع هو القاسم المشترك في قرارات المندفعين بالبيع فقد هبط المؤشر في ثلاثة أيام بعد العيد الفطر 1300 نقطة الاثنين والثلاثاء والأربعاء نهاية الأسبوع الفائت مسجلة أسعاراً لم نرها منذ عامين على الرغم من بقاء العوامل الاقتصادية على قوتها وتماسكها ففقد المؤشر 12.5% في أسبوع بإغلاقه عند 9300 نقطة حيث عادت قرارات هيئة السوق المالية وعلى رأسها توالي طرح شركات جديدة للاكتتاب العام لم تكن أصلاً معروفة لدى المتعاملين في سجل الاكتتابات وبعلاوات إصدار فاحشة وفاضحة والتي ساهمت في استنزاف أموال الملايين من المواطنين فإذا كان الاكتتاب المقرر يقوم بحلب أموال المواطنين الباحثين عن الرزق مصيبة بحد ذاتها فإن الإدراج لشركات الاكتتاب ذات القيمة السوقية المضاعفة مصيبتها أعظم وتأتي على ما تبقى من سيولة لدى المتعاملين ومن هنا لا بد من تقنين شديد للاكتتابات القادمة إن لم يكن إيقافها أسوة بسياسات الدول المجاورة التي استطاعت أن تساهم في استقرار أسواقها المالية وإعادة الثقة فيها فالسوق حالياً يحتاج إلى أن يقف على رجليه بدلاً من سياسة الانبطاح القسري حالياً فقد بدأت أسعار السوق منذ رمضان الماضي بالمساس بقيم المستثمرين التي تقف عند ثلاثة عوامل، العامل الأول العائد المتجاوز للعديد من الشركات حاجز 7% سنوياً، والعامل الثاني تدني مكررات الأرباح التي تراوحت بين 8 إلى 15 مرة في شركات العوائد في اقتصاد يتمتع بجاذبية، والعامل الثالث استمرار تدفق السيولة المباشرة للتنمية مع بقاء أسعار النفط في مستويات عالية التي يتوقع لها انخفاض قريب.
فمن المفترض ألا تمرر أي اكتتابات لأي شركة كانت ما دامت لا تضيف للاقتصاد الوطني وخصوصاً شركات الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية البحتة التي لا تملك مصانع أو أصولاً ذات عوائد استثمارية وإلا ما الفائدة منها سواء للوطن أو المواطن حاضراً ومستقبلاً إن كانت أسهمها في سوق الأسهم أم لا فالمهم في المرحلة الحالية الحرجة لوضع السوق إصلاح قاعدة السوق الهشة التي تعلو على احداث عمق للسوق.
الأمر الآخر المهم تعديل دوام الفترة الواحدة لسوق الأسهم الذي يدخل في جله في الفترة الذهبية لراحة المواطنين حيث المجتمع السعودي يتمتع بخصائص معينة علينا احترامها لا أن نتصادم ونحاول انتزاعها فبين فترتي الظهر والعصر يعد من أهم أوقات العائلة في الاجتماع وأداء الوجبات الأسرية والراحة فيكاد يكون وجبة الغداء أهم الوجبات في اليوم لتحقيق لم شمل الأسرة من الوجبات الأخرى فساهم الدوام الطويل بتوقيته السيئ في تفكيك الأواصر إضافة إلى تخلل وقت الفترة تلبية المتطلبات الرئيسة مثل إعادة الأبناء من مدارسهم ناهيك عن أن وقت فترة التداول مخالفة لافتتاح وإغلاق أسواق المال الإقليمية والخليجية والعالمية فلا هي مبكرة ينتهي معها بسرعة ولا هي متأخرة ويقضي بها المرء حاجاته قبلها فقضت على ما تبقى من معنويات لدى المتفرغ والموظف، فالمتفرغ يأتي الساعة 11 ظهراً لمتابعة السوق يستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً في فترة تستغرق 4.30 ساعات متواصلة ففي الغالب يصبح المتفرغ منهم الساعة التاسعة أو العاشرة ولا يعرف أين يذهب وهو الوقت الميت بحكم قصره ويخرج الساعة الثالثة والنصف وهو منهك يبحث عن راحة وغداء ليصل منزله الساعة الرابعة فلا يستطيع بعدها أن يعيد نشاطه قبل الساعة السادسة مثلاً، وقد انتهى النهار والموظف يملك حقاً في وقت سوق الأسهم سوى أقل من ساعة فبعد جهد استهلك أفضل وقته الذهبي في فترة النهار يخرج الموظف منهكاً لا يرى إلا رغبة الوصول إلى منزله لأخذ قسطٍ من الراحة بدلاً من الذهاب لسوق الأسهم الساعة الثالثة وهي التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالتوقيت لسوق الأسهم لم يخدم الطرفين بشكل سليم نفسياً واجتماعياً، من هنا على هيئة سوق المال إعادة النظر في التوقيت حيث إن الفترة المناسبة ما بين 9.30 أو 10 صباحاً وحتى الساعة 1.30 أو 2 ظهراً ويتم تقليص فترة التداول للسوق الطويلة التي تبلغ 4.30 ساعات متواصلة فيها من الشدة والتركيز مالله به عليم، فطبيعة السوق الضعيفة حالياً لا تستدعي لزيادة وقت الدوام والعمل على إحداث الملل كما هو الحال ويتم تعويض القطاع الحكومي الذي يرغب في أخذ حصته بالبيع والشراء بتسهيل العمليات الإلكترونية وإلزام البنوك بوضع عميل هاتف بجميع عملائها في الأسهم بلا استثناء لتفعيل آلية انسيابية الأوامر وإحداث مبدأ السواسية في قراراتهم الاستثمارية، فمعالجة سوق الأسهم لا تأتي بقرارات تضعف من وضع السوق المتداعي وإنما بأخذ قرارات جريئة من شأنها أن تعيد الثقة لأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط والتي انتزعت منه الحيوية بدون وجه حق وليست من الصعوبة أن تعاد ولكن الأمر حالياً يحتاج إلى سنوات مع تضافر الظروف والمحفزات الجيدة، فالمهم إيقاف النزيف والمحافظة على السيولة الباقية. وكلنا أمل في أن تواكب هيئة سوق المال رغبات المتعاملين مساهمة منها في التخفيف من الضغط النفسي الذي يعانيه المتعامل منذ انهيار كتلة السوق قبل 8 أشهر مضافاً إليها الضغط النفسي الجديد لفترة التداول بتوقيتها الحالي الشاذ والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.