مستقبل المضاربة في ظل القرارين
د. حسن أمين الشقطي(*)

منذ الطفرة الاقتصادية في المملكة وتحديداً منذ منتصف التسعينات لعبت البنوك المحلية دوراً جوهرياً ومؤثراً في كافة جوانب الحياة الاقتصادية لدرجة أنه لا يوجد نشاط لا تلعب فيه البنوك دوراً أساسياً. تزايد هذا الدور مع طفرة سوق الأسهم، حيث لعبت البنوك الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فهي المقرض المباشر للمستثمرين وهي الوسيط والسمسار، وأيضاً هي المقترض من المستثمرين كمدير لصناديق الاستثمار. وحققت البنوك من خلال هذه الازدواجية أرباحاً طائلة جعلتها الوعاء التمويلي الأول والأكبر في المملكة. ولكن منذ 25 فبراير من هذا العام توالت النكسات على البنوك المحلية لدرجة أنها لا تكاد تفوق من أزمة حتى تصطدم بأخرى، فقد صدرت لائحة سحب صناديق الاستثمار من تحت أيديها، وأيضاً تم تقرير نظام الوسطاء الجدد الذي سحب دور الوساطة ونقلها إلى المكاتب الاستشارية، ومؤخراً تم تعديل فترة التداول في السوق بما يخالف فترة دوام البنوك.. وصدر مؤخراً قرار تغيير فترة الدوام بالبنوك لكي تغطي فترة التداول في ظل النظام الجديد.
وهنا يثار العديد من التساؤلات:
* الأول: ما هو مصير عمليات وحالة التداول في سوق الأسهم خلال الشهر الحالي وحتى تفعيل قرار تغيير دوام البنوك؟.
* الثاني: هل في ظل نظام الوسطاء الجدد واستبعاد البنوك من دور الوساطة لا تزال هناك حاجة وضرورة للتعاملات البنكية للمستثمرين؟.
* ثالثاً: هل البنوك ببنيتها التحتية وإمكانياتها ومواردها المادية والبشرية أصبحت تستوعب الطلب في السوق المحلي، وبخاصة في ظل تزايد الطلب الناجم عن عمليات التداول في سوق الأسهم؟.
طاقة الطلب في السوق المحلي أصبحت تفوق إمكانيات البنوك !!!
لا يحتاج أي منا إلى دلائل أكثر من الصفوف والسير الذي ينبغي على طالب أي خدمة بنكية في أي بنك أن يقف فيها.
واليوم لا يوجد فرد في المجتمع إلا ولديه حساب استثماري إما خاص بصناديق الاستثمار أو حتى خاص بالاكتتابات الجديدة أو غيرها. ورغم التفوق الصارخ للبنية التقنية في البنوك المحلية عن كافة البنيات في البنوك في الدول المجاورة، إلا إن طاقة الطلب المحلي أصبحت تفوق بشكل واضح إمكانيات تلك البنية. ولعل أكبر دليل على ذلك، هو تهافت البنوك الأجنبية اليوم لفتح فروع لها في السوق السعودي رغم كافة الاختلافات بين بيئة السوق السعودي والبيئات المحلية للعديد من تلك البنوك الأجنبية، وذلك لتأكدها من وجود فائض في الطلب في السوق المحلي.
ومن ناحية أخرى، فقد برز سوق الأسهم المحلي بانتعاشه وطفرته الكبيرة منذ بداية عام 2005 كأحد أكبر أسباب الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات البنكية، فسوق الأسهم بعد أن كان عدد المستثمرين فيه لا يتجاوز بضعة مئات من الآلاف اليوم أصبح يضم أكثر من خمسة ملايين مستثمر جميعهم لديهم حسابات استثمارية، تقوم نسبة كبيرة منهم بتنفيذ عمليات تداول وأيضا عمليات بنكية مرتبطة بها بشكل يومي، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في الضغط ليس على الشبكة البنكية فقط، ولكن حتى على أداء الخدمات البنكية التقليدية في البيئة المحلية.
من هنا فقد تكررت خلال الآونة الأخيرة مشكلات إيقاف التداول في بعض البنوك من آن لآخر، كما ظهرت مشكلات داخل الشبكة البنكية نفسها، فتارة تباطؤ في التنفيذ وتارة أخرى عدم التنفيذ بالمرة.
مشكلة الشهر الحالي..
تداولات بدون وسطاء
تعمل البنوك على فترتين من الثامنة ونصف صباحاً تقريباً وحتى ما قبل أذان الظهر ومن الساعة الرابعة ونصف مساء وحتى ما قبل أذان العشاء مساء. في حين أنه في ضوء تعديل فترة تداول بسوق الأسهم فإن السوق أصبح يعمل من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة ونصف عصرا. وهنا (في ظل التوقيت الشتوي الآن) وخلال هذا الشهر وحتى 9 من شهر ذي القعدة المقبل سوف يستمر العمل بدوامين مختلفين بين سوق الأسهم وبين البنوك. بالتحديد، لا يوجد سوى ما يقل عن ساعة هي التي يعمل فيها سوق الأسهم في نفس فترة دوام البنوك، في حين أن ما يزيد عن الثلاثة ساعات، تتم فيها عمليات التداول في ظل غياب دور البنوك تماماً. وهنا نتساءل هل ارتأت هيئة السوق المالية بأن عمليات التداول قادرة على الاستمرار والتواصل في ظل غياب الدور البنكي، وبخاصة بالنسبة لدور الوساطة والسمسرة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم.. فكيف وما هي رؤية الهيئة ؟ وإذا كانت الإجابة بلا.. فهل لدى الهيئة بدائل أخرى جاهزة ومعدة لكي تقوم بدور الوساطة والسمسرة بديلاً عن البنوك؟
نعم قد يقول البعض بأن البنوك لا تقوم بدور السمسار المباشر سوى لنسبة ضئيلة للمستثمرين في الأسهم، ولكنها تقوم بأدوار أخرى عديدة تعتبر مكتملة ورئيسية للتداول في سوق الأسهم، مثل عمليات السحب والإيداع أو التسهيلات الأخرى المتعددة. بل حتى تلك النسبة الضئيلة من المستثمرين الذين لا يمتلكون القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والذين يعتمدون مباشرة وبشكل رئيسي على موظفي البنوك في تنفيذ أوامرهم البنكية، هؤلاء ما هو مصيرهم؟
الآثار المحتملة لتباين فترة التداول عن دوام البنوك على عمليات التداول خلال هذا الشهر؟.
هذه الآثار تبلورت في اتجاه رئيسي منذ يوم السبت الماضي بعد توحيد فترة التداول بالسوق، تمثل في انحدار واضمحلال حجم السيولة النقدية المتداولة، والتي يمكن القول بأن غياب البنوك لعب دوراً رئيسياً فيها، فقد انحدر حجم السيولة المتداولة في اليوم الأول بعد توحيد فترة التداول إلى 13.1 مليار ريال. ولا يتوقع أن يعود حجم السيولة المتداولة إلى سابق عهده قبل نظام توحيد فترة التداول الجديد إلا بحل مشكلة الوسيط الغائب نتيجة غياب الدور البنكي.
هل الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً عن البنوك؟
نعم هناك لائحة للوسطاء الجدد متمثلين في المكاتب الاستشارية، ولكن لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً يغني المستثمرين عن دور البنوك، فالوسطاء الجدد أنفسهم لن يكون في مقدورهم تنفيذ أعمال الوسطاء والسمسرة بدون مساعدة البنوك، بل إن هؤلاء الوسطاء يتوقع أن لن يكون في مقدورهم تنفيذ أية عمليات سمسرة حقيقية، وبخاصة لكبار المضاربين أو حتى لأصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة بدون اتفاقات مع البنوك المحلية. بمعني أن من يعتقدون بأن الوسطاء الجدد سوف يغنون عن البنوك هم خاطئون تماماً.
ما هو الحل؟
إن صدور القرار الجديد بتغيير دوام البنوك هو نصف الحل تقريباً، ولكنه ليس الحل كله، لأن مشكلة الطلب المتزايد سوف تتسبب في ربما مشاكل أكبر في المستقبل. لذلك فإن الأمل في زيادة عدد فروع كل بنك. فضلاً عن ضرورة الأخذ بنظام التوسعة المادية وليس البشرية فقط للفروع الحالية والتي أصبحت تتكدس من آن لآخر بالعملاء. والأهم من ذلك ضرورة تخصيص فروع للتعاملات في سوق الأسهم وبخاصة في ظل عدم أخذ سوق الأسهم المحلي بنظام المقصورة أو البورصة المنظمة. إن نظام الوسطاء الجدد أو السماسرة يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن البنوك في القيام بعمليات الوساطة في حالة إنشاء البورصة المنظمة التي تعتمد على التداول داخل مقصورة أو قاعة موحدة. وأخيراً، ينبغي التساؤل هل أخطأت هيئة السوق المالية عندما غيرت فترة التداول بدون السعي لتغيير دوام البنوك أولا ؟ أم أنها محاولة للإجهاض على عمليات المضاربة بأي ثمن؟.