بعد الانتهاء تقنياً من فصل أسهم الدولة من حساب المؤشر
محللون لـ( الجزيرة ): الحل يضعف دور الشركات الحكومية والسوق يحتاج للشفافية

* الرياض - عبدالله الحصان:
أكدت ل(الجزيرة) مصادر مطلعة أنه قد تم الانتهاء تقنياً وبشكلٍ كامل من فصل أسهم الدولة من حساب المؤشر العام لسوق الأسهم، بحيث يساعد ذلك في عكس تحركات معظم الشركات المدرجة في السوق بشكلٍ عادل.
وكان عددٌ من المحللين الاقتصاديين استطلعتهم (الجزيرة) أكدوا أن المؤشر في وضعه الحالي (يقع تحت رحمة الشركات الحكومية) بدرجة كبيرة مؤكدين في نفس الوقت أن عملية فصل أسهم الدولة من المؤشر ستؤثر على أسهم الشركات الحكومية وبالتالي سيضعف الدور المؤثر لها في حركة المؤشر، مشيرين إلى أنه على سبيل المثال شركة سابك تمثل 20% من حرمة المؤشر وإذا ما أسقط أثر سهمها على المؤشر فإن ذلك يؤدي إلى خفض قيمة الشركة السوقية لتصل إلى 9%.
ويرى بعض المحللين أن من الآثار السلبية لعملية الفصل انه في حال قررت الدولة بيع أسهمها للقطاع الخاص فستضطر هيئة السوق لإعادة احتساب المؤشر من جديد وإدخال الأسهم المباعة في الحساب، وهذا يعني أن المشكلة ستعود من جديد.
وقالوا إن تلافي الآثار السلبية لعملية الفصل يكمن في حلين أحدهما آني والآخر يكون على المدى الطويل، ويتمثل الحل الآني الذي يقضي بإيجاد مؤشرات فرعية رسمية تقيس التحركات النوعية المحددة للشركات التي من شأنها مساعدة المتداولين في السوق على قراءة تحركات المؤشر بشكل سهل وصحيح، أو قيام هيئة السوق بتأسيس مؤشر فرعي يقيس تحركات الشركات الكبرى، إضافة إلى مؤشر فرعي آخر يقيس تحركات الشركات متوسطة الحجم ومؤشر أخير يقيس تحركات الشركات صغيرة الحجم.
وحول الحل طويل المدى قالوا إنه يتمثل في زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق خلال السنتين المقبلتين، الأمر الذي سيُسهم في إعادة تركيبة السوق ويعمل على خفض القيمة السوقية للشركات الكبرى مما يحرر المؤشر العام من التأثر بتحركات تلك الشركات.
ومن جهةٍ أخرى أوضح المحلل المالي نبيل المبارك ل(الجزيرة) أن عملية فصل الأسهم الحكومية تعتمد في الأساس على تركيبة المؤشر حيث إنها قضية فنية بحتة يُزال من خلالها ثقل المؤشر، مطالباً المتداولين عدم الاهتمام بشكل كبير على المؤشر بقدر متابعة أسهم الشركات الخاصة بهم، مبيناً أن فصل المؤشر لا يمثل مشكلة في حد ذاته، داعياً إلى الحث على تفعيل دور الوسطاء الماليين وإعطاء شفافية أكبر بالسوق.