لجنة رواندية تبدأ التحقيق حول دور فرنسا في الإبادة
قمع تمرد في بولونيزيا الفرنسية واحتواء خلاف حول حفظ السلام في جزر سولومون

* ولينجتون - كيغالي - الوكالات:
أرسلت فرنسا قوات شرطة مكافحة الشغب لقمع تمرد في الأراضي الواقعة تحت سيادتها في تاهيتي أكبر جزر بولونيزيا الفرنسية أمس الأول وذلك في الوقت الذي نجح فيه قادة دول منطقة المحيط الهادئ خلال اجتماعهم في فيجي في نزع فتيل خلاف نشب بشأن عمليات حفظ السلام في جزر سولومون المضطربة.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لاستعادة السيطرة على القصر الرئاسي في بابييت عاصمة بولونيزيا الفرنسية وذلك بعد أن احتلت جماعة منشقة تطلب تقليص نفقات المعيشة المبنى خلال الليل بحسب تقارير جرى تلقيها في نيوزيلندا.
ورفض الرئيس أوسكار تيمارو مطالب المجموعة بالعودة على الفور من القمة السنوية لمنتدى جزر المحيط الهادئ المنعقدة في فيجي وذلك لإجراء مباحثات معهم. وبدلا من ذلك طلب تيمارو من المفوض الفرنسي السامي الذي يمثل حكومة بلاده في بابييت باستعادة القانون والنظام.
وقالت محطة (راديو نيوزيلندا الإذاعية): إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الفرنسية الشرطة للتدخل بعد سلسلة من الأعمال غير الشرعية المناهضة للحكومة بما في ذلك إغلاق الطرق من قبل أعضاء النقابات المضربين عن العمل وأعضاء ميليشيا منحلة وذلك منذ وصول إدارة الرئيس تيمارو إلى سدة الحكم في العام الماضي.
وصرفت الأنباء الواردة من تاهيتي قدرا من الانتباه عن المواجهة التي نشبت في اليوم الأول من قمة منتدى جزر المحيط الهادئ حول قوة حفظ السلام الإقليمية في جزر سولومون التي تسودها الاضطرابات.
ولكن القادة الذين عقدوا اجتماعا مغلقاً بدون مساعديهم بعد الجلسة الافتتاحية للقمة في منتجع فاخر مطل على الشاطئ بالقرب من مدينة نادي ثالث أكبر مدينة في فيجي نجحوا في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وذلك لتجنب حدوث خلاف خطير بين أستراليا ونيوزيلندا وهما الدولتان الأكثر ثراء في المجموعة من ناحية والدول الأكثر فقرا من ناحية أخرى نظرا لما تراه تلك الدول من تدخل أسترالي فظ في جزر سولومون التي تمزقها الصراعات.
واتفق القادة على مراجعة العملية التي تقوم بها القوة الدولية التي تشارك فيها 12 دولة وشكلت بدعوة من حكومة سولومون في عام 2003م للحفاظ على القانون والنظام بعد أن باتت تلك الدولة الصغيرة على شفا حرب أهلية وانهيار اقتصادي.
ومن جهة أخرى بدأت لجنة التحقيق الرواندية حول دور فرنسا المثير للجدل قبل وخلال وبعد الإبادة في رواندا في 1994م، سلسلة جلسات عامة الثلاثاء في كيغالي، بهدف التوصل إلى قرار حول احتمال التقدم بشكوى ضد باريس أمام محكمة العدل الدولية.
واستمعت اللجنة المؤلفة من مؤرخين وقانونيين في قاعة قرب مبنى يضم مكاتب رئيس الوزراء في كيغالي، إلى الدفعة الأولى من 25 شاهدا ستستمع إليهم حتى 31 تشرين الأول - أكتوبر.
وقال الشاهد الأول جاك بيهوزاغرا، أحد مؤسسي حركة التمرد التوتسية في الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة والذي شغل بعد الإبادة منصب سفير رواندا في فرنسا، إن فرنسا قبل الإبادة (نفذت حملة افتراء وتشويه في حق الجبهة الوطنية الرواندية وقيادييها).
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية في ذلك الوقت كانت تعتقد أن هناك (بلدا ناطقا بالفرنسية (رواندا) يتعرض لهجوم من بلد ناطق بالإنكليزية)، في إشارة إلى أوغندا حيث كانت القاعدة الخلفية للجبهة، وأنه (لا بد من مساعدة الفرنكوفونية).