يستثني أعمال إنشاء محطة بوشهر
الأوروبيون يوزعون مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران دون موافقة واشنطن

* واشنطن - بوجوتا - الوكالات:
قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون: إن دولاً أوروبية رئيسية وزعت مساء الثلاثاء مشروع قرار من جانبها يفرض عقوبات نووية وأخرى متصلة بالصواريخ على إيران بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وتنبأ مسؤول أمريكي رفيع أن النزاع سيحل في نهاية المطاف لكن لم يتضح متى قد يحدث ذلك.
وكانت الجبهة المتحدة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا -وهم المتفاوضون الرئيسيون مع إيران- والولايات المتحدة حيوية في الجهود الدولية الرامية إلى كبح البرنامج النووي لإيران الذي يشتبه الغرب في أنه يرمي إلى صنع أسلحة نووية وتصر طهران على أنه من أجل إنتاج الكهرباء.
وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون أوروبيون: إن الحلفاء انقسموا بسبب الخلاف في عدة مسائل منها طلب الولايات المتحدة إجبار روسيا على إيقاف العمل في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية.
وقال دبلوماسي: الأوروبيون أبلغوا الولايات المتحدة أننا سنوزع المشروع بين الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقررنا أن نفعل ذلك اليوم.. غير أن مسؤولاً أمريكياً رفيعاً قال: فيما يتصل ببوشهر أعتقد أنهم سيحلون المسألة عن طريق السماح ببعض الأعمال في المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 800 مليون دولار لروسيا.
وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه لحساسية المناقشات الأمر هو وضع حد لما هو مقبول، هل تسمح بالبناء لكن لا تسمح بتسليم الوقود، كيف يمكن حل الأشكال، أعتقد أنه سيحل على الأرجح.
وقال مسؤولون في وقت لاحق: إن المشروع الأوروبي تم توزيعه على روسيا والصين والولايات المتحدة. وكانت روسيا ومثلها الصين مترددة في تأييد العقوبات وكان المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون يخشون أن تعرقل موسكو القرار إذا لم يستثن مشروع بوشهر الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل. وتملك روسيا والصين شأنها شأن فرنسا والولايات المتحدة بريطانيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
ويقضي مشروع القرار الذي أعده الأوروبيون بحظر معظم التعاون النووي والصاروخي مع إيران وذلك وفق ما ورد في أجزاء من مشروع القرار. ويدعو إلى منع السفر والمعاملات المالية في الخارج للإيرانيين الذين شاركوا في البرنامج النووي إلا لبعض الرحلات المتصلة بحالات إنسانية.
وينص مشروع القرار على أنه يجب على الدول أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر لكل الأشياء والمواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد برامج إيران النووية والصاروخية الذاتية الدفع من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن ترفع أعلامها أو طائراتها إلى إيران أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها سواء كان منشأها أراضيها أم لا.
وقال الدبلوماسي الأوروبي: إن مشروع القرار يستثني (أعمال إنشاء) محطة بوشهر ويبدو أنه يسمح لنحو 1500 روسي بمواصلة العمل في موقع المشروع في جنوب غرب إيران.
وأضاف الدبلوماسي قوله: إن الاستثناء لا يمتد إلى توريد الوقود إلى المحطة وهو ما يعني أن روسيا لن يسمح لها بتزويد المفاعل بالوقود وهو ما تعهدت بعمله بموجب العقد في عام 2007م.وينص المشروع على أن المعونات الفنية المتصلة بالبرنامج النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران سوف تقتصر على (الأغراض الطبية أو الإنسانية) أو (إجراءات السلامة).
من جانب آخر قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية: إن مفاعل بوشهر الإيراني الذي تبنيه روسيا يجب ألا يكون (حجر عثرة كبير) بين واشنطن والقوى الأوروبية في استصدار قرار ينطوي على عقوبات لطهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف بيرنز أنه واثق من التوصل إلى اتفاق حتى بعد أن قال دبلوماسيون: إن دولاً أوروبية كبرى وزعت مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات متصلة بالأنشطة النووية والصاروخية لإيران بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع واشنطن.
ويقول دبلوماسيون: إن الحلفاء انقسموا بشأن بعض القضايا منها طلب للولايات المتحدة يقضي بإجبار روسيا على وقف العمل في مفاعل بوشهر النووي.