وزير الاقتصاد اللبناني: حاجتنا التمويلية ارتفعت بعد الحرب إلى ما فوق (10) مليارات دولار

* بيروت - واس:
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد أن حاجة لبنان التمويلية ارتفعت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في شهر يوليو الماضي إلى ما فوق 10 مليارات دولار أميركي.
وأشار في حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية نشرته أمس إلى عامل إيجابي لإنجاح مؤتمر باريس 3 يتمثَّل بوجود عطف عربي ودولي كبير لا مثيل له على لبنان.. متوقعاً أن يحصل لبنان في هذا المؤتمر على المبالغ التي تمكنه من النهوض.
وحذر من استمرار التشنج السياسي في البلاد.. معتبراً أن هذا الموضوع سيؤثر سلباً في القطاع الخاص والاستثمارات والخطر الأكبر أن يتبخر الدعم المالي الموعودون به.
وقال حداد: بعد الحرب الأخيرة لم يعد باستطاعة لبنان الوقوف وحده.. لذلك يجب أن نستفيد من هذه الفرصة المتمثلة في موتمر باريس 3 للحصول على الدعم وإلا فإن الأوضاع سترتد خراب بيوت على كل الناس في البلد.
وحول خطة الحكومة لإنعاش القطاع الخاص أضاف الوزير اللبنانى يقول: أن هذه الخطة قدمت إلى رئيس الحكومة فواد السنيورة وسيعلن عن تفاصيلها قريبا وهي تتضمن محوراً ضريبياً يتعلق بإعطاء حوافز ضريبية ومحوراً تمويلياً لتوفير قروض طويلة الأجل بفوائد ميسرة جدا وإنشاء صناديق استثمار ومحورا يتعلق بفتح الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية.. لافتاً إلى إجراءين يتم العمل عليهما في هذا الإطار وهما خفض سقف رأسمال الشركات المطلوب للاستفاد سلة الحوافز التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمارات وتوسيع دائرة المستفيدين من كفالات.
وأكد أن المؤشرات الأولية للقروض في هذا الإطار تشير إلى إمكانية الوصول إلى مليار دولار، وقال: ان الحكومة تنفذ كل الاجراءات المطلوبة لتكون جاهزة لتنفيذ خصخصة شركتي الخلوي أوائل 2007 م كما كنا نتوقع ان تجني هذه العملية 5 مليارات دولار قبل الحرب أما اليوم فإننا ننتظر الظروف الملائمة لإطلاق مشروع الخصخصة.