| |
د. المقوشي: احتفالات العيد فتحت الباب للمزيد من الأنشطة المتنوعة
|
|
* الرياض - الجزيرة: رفع الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه لعام 1427ه، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، من أجل تطوير منطقة الرياض عموماً ومدينة الرياض بشكل خاص، وخاصة في المجال السياحي والترفيهي، مما جعلها مدينة عصرية تنافس شقيقاتها من عواصم العالم العربي في مختلف المجالات. وقال المقوشي إن احتفالات أمانة منطقة الرياض لعيد الفطر المبارك 1427هـ التي تحظى بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومتابعة دقيقة من سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، حققت نجاحات تؤكد أن الرياض غدت من الوجهات التسويقية والترفيهية الجاذبة لساكنيها البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة، كما أنها حققت مكاسب اقتصادية محلية ناجحة، وذلك من خلال توافد العديد من المواطنين والمقيمين من المناطق المجاورة إضافة إلى سكان الرياض على المراكز التجارية الكبرى التي شهدت حركة تجارية ملحوظة بالإضافة إلى التشغيل المشجع التي شهدته فنادق العاصمة وشققها المفروشة والتأجير المستمر طوال أيام العيد للمتنزهات والاستراحات مما خلق دورة اقتصادية محلية مشجعة للمزيد من هذه المهرجانات والاحتفالات. ولعل الأهم هو أن هذه الاحتفالات تؤدي إلى تعزيز الدور الاجتماعي للأسرة الواحدة وإلى خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته وإلى إحراز التنويع والتجديد الإنتاجي الترفيهي للعاصمة الرياض الذي نتطلع إليه. وأكد الدكتور المقوشي أن أمانة منطقة الرياض أبدعت في إعداد برامج عيد هذا العام مواصلة النجاحات السابقة بقيادة أمينها سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بخططه الطموحة والمدروسة بشكل علمي والمتزايدة عاماً بعد عام لهذه الاحتفالات والتي شهدت تميزاً بين مدن المملكة الرئيسية وتفوقاً على عواصم الخليج. وأشاد الدكتور المقوشي بالتشكيل الجديد لمجلس تنمية السياحة بمنطقة الرياض الذي يترأسه سمو أمين منطقة الرياض ويضم في عضويته عدداً من المسؤولين بالمنطقة وممثلين للقطاع الخاص.
|
|
|
| |
|