رؤية اقتصادية
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

هل هو نجاح أم فشل يا وزارة التجارة؟
نشرت صحيفة الاقتصادية خبرا يتضمن أن وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها نصف السنوي لعام 1427هـ والمتضمن عرضا لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في جهاز الوزارة وفروعها في مناطق المملكة، وقد تضمن التقريران الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء وهيئات ضبط الغش التجاري خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قد أسفرت عن إتلاف خمسة ملايين وحدة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وإزاء هذا الرقم المرعب من السلع التي تم ضبطها في أسواقنا وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، يدور في ذهني تساؤلات عدة منها:
- عندما نشرت الوزارة هذا الرقم المخجل (خمسة ملايين) من السلع التي تم ضبطها، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، فهل تم نشر هذا الرقم كإنجاز شاهد على قدرة الوزارة على عملية ضبط تلك السلع المغشوشة أم أن هذا الرقم قد جاء كدلالة فاضحة لفشل ذريع للوزارة في التصدي للسلع المغشوشة ؟ فهل يعقل أن تصل بنا جهود الوزارة طوال السنوات الماضية في مكافحة الغش التجاري إلى الدرجة التي يتم ضبط عشرة ملايين سلعة غير صالحة للاستخدام البشري خلال عام واحد فقط.
- إذا كان عدد السلع الغذائية المغشوشة التي تم ضبطها خلال ستة أشهر فقط تبلغ خمسة ملايين سلعة، فكم يا ترى عدد السلع المغشوشة التي لم يتم ضبطها إذا ما علمنا بقلة ومحدودية أعداد المفتشين والمراقبين العاملين في هذا المجال؟ ثم هل تعني تلك الأرقام المرعبة أن نسبة كبيرة من السلع الغذائية التي نشتريها يوميا هي سلع مغشوشة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، خاصة إذا ما أدركنا بأن نسبة كبيرة من المشترين لا يتأكدون من تواريخ صلاحية السلع المشتراة، ثم من يعلم أن أعداد تلك الأنفس البريئة التي أصابتها عاهات صحية أو توفاها الله بسبب شرائها لتلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي؟
- لماذا لم تنجح وزارة التجارة حتى يومنا هذا في القضاء على السلع الغذائية المغشوشة التي تعج بها أسواقنا في كافة المناطق؟ فهل يعود ذلك لفشل الوزارة في تهيئة الأعداد الكافية من المفتشين الذين يتولون مراقبة تلك السلع.؟ أم أن ذلك يعود لفشل الوزارة في تضمين أنظمة مكافحة الغش التجاري بالعقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على تلك الممارسات غير الآدمية.؟
- هل يشاركني المعنيون بوزارة التجارة بأن العقوبات المتواضعة التي تتضمنها أنظمة مكافحة الغش التجاري هي السبب في استمرار إزهاق الكثير من الأنفس البريئة بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.؟ وهل يتفقون معي بأنه من الخطأ ألا يتضمن النظام عقوبات التشهير والسجن والجلد.؟ وهل يتفقون معي بأن الغرامات المالية لا تطبق إلا في حدودها الدنيا وليس العليا مما جعلها غرامات مشجعة على ارتكاب الغش التجاري وليست رادعة عنه.؟ وهل يعلمون بأن عقوبة ممارسة الغش التجاري في الصين تصل لدرجة الإعدام.؟ وأخيراً هل يعلم المعنيون بوزارة التجارة بأنهم مؤتمنون أمام الله سبحانه وتعالى قبل الدولة في حماية النفس البريئة من الهلاك بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.