في أصعب انتخابات عمالية في مصر
تحالف بين الحكومة والمعارضة لمواجهة الإخوان المسلمين

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
تواجه جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديا صعبا في الانتخابات العمالية المقرر عقدها في منتصف الشهر القادم حيث تم تدشين تحالفا انتخابيا من ممثلي الحزب الحاكم والمعارضة لمواجهة الجماعة خاصة ان هناك مخاوف من تزايد مقاعد الإخوان داخل الشركات بعد الفوز غير المتوقع الذي حققته في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحصلت فيها على خمس مقاعد البرلمان.
وكان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال قد عقد خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع بعض ممثلي القيادات العمالية والعناصر الفاعلة المعارضة في التنظيم العمالي وتم الاتفاق على خطة تحرك وتنسيق مشترك في الانتخابات العمالية لمنع فوز مرشحي الإخوان في هذه الانتخابات من ناحيتها قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات العمالية بعددٍ من المرشحين في حدود 15% من إجمالي المقاعد الخاصة بمجالس إدارات المنظمات النقابية و50% من مقاعد النقابات العامة وقد تمَّ الدفع ببعض الوجوه النسائية النشطة في مجال العمل العمالي.
وأكد صابر أبو الفتوح المنسق العام للعمال بجماعة الإخوان المسلمين أن مرشحي الإخوان في هذه الانتخابات قادرون على الفوز رغم التحالف، واتهم مجاور بالسعي إلى تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة والحزب الوطني.. وأكد أبو الفتوح أن رفض حزب التجمع للإشراف القضائي ومؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات يؤكد أن هناك صفقة تمت بالفعل بالإضافة إلى رفض الحكومة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأشار إلى أن هذا الاتفاق يختلف مع مبادئ حزب التجمع الذي يدافع عن حقوق العمال مؤكدا أن الحزب سيفقد مصداقيته تجاه العمال بعد أن تحالف مع الحكومة ضد مصالحهم..
وتساءل أبو الفتوح لماذا لم يجتمع مجاور مع جميع الأحزاب مثلما اجتمع مع حزب التجمع مؤكدا رفض جماعة الإخوان وتخوفهم من تدخلات الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة والهجرة وتزوير الانتخابات بعد أن ظهر ذلك من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في تحديد مواعيد غير مناسبة لإجراء الانتخابات.
وأوضح أن جماعة الإخوان مستعدة للتنسيق الكامل مع جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.
وأوضح أبو الفتوح أنَّ برنامجَ مرشحي الإخوان يقوم على ثلاثة محاور الأول يهتم بالعامل نفسه ويحتوي على عدة نقاط أما المحور الثاني فهو يدور حول التصدي لبرنامج الخصخصة خاصةً أن الحكومة المصرية تنتهج هذا البرنامج منذ سنواتٍ لتصفية الصناعة الوطنية وإهدار المال العام والنهب المنظم له؛ أما المحور الثالث في البرنامج يتبنى تطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ الهدفَ العام من كل هذه المحاور هو الوصول إلى نقاباتٍ حرةٍ مستقلةٍ وألا يكون عليها سلطان من الدولة كما هو الحال في نقابةِ المهندسين الموضوعة تحت الحراسة، وأن تنفذ النقابات الفرعية الإجراءاتِ الخاصة بالعاملين بها دون وصاية وأن يستقل التنظيم النقابي الأعلى عن الاتحادِ العام بحيث يكون دور الأخير رسم السياسات فقط مع النظام ومتابعتها.