في دراسة متخصصة صدرت مؤخراً
الدعوة لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية

* الدمام - حسين بالحارث:
دعت دراسة متخصصة صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مؤخراً إلى العمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية، كي تدعم مساهمة القطاع الخاص في تنمية وازدهار المنطقة.
واستعرضت الدراسة التي أعدتها إدارات قطاعات اللجان وحملت عنوان (آفاق تنمية الاستثمار في المنطقة الشرقية) أهم المشاريع الاستثمارية المقترح تبنيها من قبل القطاع الخاص، وأهم المشاكل والعقبات الحالية التي تواجه كل (قطاع) استثماري، مع اقتراح الحلول والأنظمة والحوافز اللازمة لدعم كل قطاع.
وقالت الدراسة إن توفير البيئة الاستثمارية السليمة في المملكة بشكل عام، والذي يؤثر على المنطقة الشرقية يرتبط عادة بمجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والأنظمة السائدة في المملكة، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على تفعيلها لدفع مسيرة التنمية، فعلى الرغم من تغيير نظام الاستثمار والأنظمة المرتبطة به، ليعكس الرغبة والجدية من قبل الحكومة في خلق بيئة استثمارية منافسة ويفتح مجالاً واسعاً للقطاع الخاص السعودي ليلعب دوراً أكبر في رفد الاقتصاد الوطني، إلا أنه ما زالت توجد العديد من المعوقات التي تعترض آفاق تطور البيئة الاستثمارية.
وذكرت الدراسة أن أهم المعوقات التي تعترض البيئة الاستثمارية في المملكة (ومنها المنطقة الشرقية) ارتفاع أسعار الخدمات الضرورية مثل الوقود والغاز والكهرباء والماء، وكذلك ارتفاع أجور الموانئ والتأشيرات والإقامات والأراضي الاستثمارية، التابعة لبعض الدوائر الحكومية، وكذلك صعوبة إجراءات توصيل المرافق والخدمات الضرورية، وعدم توافر البنية الأساسية للمشاريع الاستثمارية وندرة الأراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسية بالمملكة، وتدنٍ بالشفافية في تطبيق الأنظمة التجارية وعدم وجود المرونة اللازمة عند تطبيقها، وعدم المراجعة الدورية المنتظمة لنظم الاستثمار والنظم التجارية بالمملكة بهدف إضافة المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات للمستثمرين أسوة بما تفعله كثير من دول العالم.
وتحدثت الدراسة عن برنامج السعودة، وقالت إن هذا البرنامج مع أهميته إلا أنه يطبق بصورة لا تتطابق مع الأهداف التي وضع من أجله والذي ساهم في تقييد استقدام العمالة والتي هي ضرورية لتنمية كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوردت الدراسة بعض المعوقات المتعلقة بالسياسات الإدارية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة الاستثمارية مثل الإجراءات المطولة التي تلي مرحلة الترخيص مما يعطل المستثمر عن بدء النشاط المستهدف وتأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية وبطء إجراءات الترخيص الجمركي، وتعدد المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري وتعارضها وعدم توافر المعلومات عن البيئة الاستثمارية بالشكل المناسب.
وأوردت الدراسة جملة من المعوقات تتعلق بالبنية الأساسية مثل الموانئ والمطار والنقل البري والمنافذ الجمركية، فضلاً عن معوقات القطاع الصناعي والمشكلات التي تواجه التعليم والقطاع السياحي والقطاع الصحي والمنشآت الصغيرة.
وذكرت الدراسة أن المنطقة الشرقية ذات ميزة نسبية مقارنة بغيرها من بقية مناطق المملكة نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها وجود أكبر صناعة للنفط والغاز إضافة للصناعات المشتقة من هذه الصناعة، وتحلية المياه، والكهرباء، ووجود صناعات البتروكيماويات، كما أن المنطقة تعتبر بوابة شرقية للمملكة تمتد شواطئها على الخليج العربي بأكثر من 700 كم، وكذلك فهي تجمع بين بيئة الصحراء والبحر والبيئة الزراعية، وبالتالي من المهم الاستفادة من هذه الإمكانيات عن طريق وتبني مجلس المنطقة الشرقية لإستراتيجية بعيدة المدى لتطوير هذه المنطقة وتنميتها.
يُذكر أن ممثلي قطاعات اللجان المتخصصة في الغرفة كانوا قد عقدوا مؤخراً اجتماعاً مع عضو مجلس المنطقة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس طارق التميمي، حيث تم استعراض العديد من القضايا التي تهم رجال الأعمال ويسعى مجلس المنطقة لتبنيها من أجل تطوير ورفع مستوى المنطقة الشرقية.
وقد قسمت الدراسة إلى عدة فصول: (معوقات الاستثمار في المملكة، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الشرقية، والمشروعات المقترحة والمعوقات والحلول)، وتنوعت المشاريع إلى عدة قطاعات (التجاري، الإنتاجي، الخدمي، السياحي، العقاري والزراعي).