البحث عن نمو اقتصادي طردي ومستدام
د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني

أكد الكاتب الاقتصادي عيسى الحليان في زاويته الأسبوعية (بعض الحقيقة) بجريدة عكاظ (العدد 14610 2782006م) أن المملكة العربية السعودية تمر بحقبة استثنائية في أسعار البترول ستحقق فوائض مالية وستنعكس بالضرورة على ميزانية الدولة، وستخلق نوعاً من التحدي أمام الاقتصاد السعودي يكمن في ترجمة هذه الفوائض إلى نمو اقتصادي طردي ومستدام، وطالب الحليان بوضع رقم مستهدف للنمو الاقتصادي، ولم يطلب الحليان المستحيل، بل إن ما طلبه أمر تضعه العديد من الحكومات في خططها التنموية، وتعمل طوال فترة الخطة على تحقيقه وفق استراتيجية واضحة ومسار تنموي مخطط له مسبقاً، ومن المؤسف أنه على الرغم من أن تجربة التخطيط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قد بدأت بصدور خطة التنمية الخمسية الأولى عام 1970م، وأن هناك جهة حكومية معنية بهذه المهمة، إلا أننا ما زلنا نفتقد الأمر، وفق تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط وأشارت إليه جريدة المدينة المنورة (الجمعة 1882006م)، إلى (عدم توافق الخطط الاستراتيجية التي تنفذ في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع الخطط الخمسية للدولة)، وأضافت الجريدة (أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاني من عدم تزويد القطاعات الحكومية لها بالحسابات الختامية والإحصاءات البترولية والبيانات النهائية التفصيلية للميزانية العامة التي تعتمد عليها لإعداد الخطة الخمسية).
وأعتقد أننا أخذنا ندفع ثمن غياب هذا التوافق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وغياب رؤية استراتيجية واضحة ومعلنة للقطاعات الرئيسية الفاعلة المكونة للاقتصاد السعودي مثل القطاع الصناعي، ولعل ما تعانيه بعض مناطق البلاد والمدن الصناعية من ضعف أو شح أو نقص في الطاقة الكهربائية، أو في المياه، أو تدني خدمات العديد من المرافق العامة، تجسد هذا الثمن في شكله المادي المباشر، ناهيك عن مواطن الخلل الأخرى التي تنعكس على مستوى ومناخ الاستثمار في الاقتصاد السعودي وقدرته الحقيقية على المنافسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقد أصاب الحليان فيما خلص إليه في مقاله من أن الأمر يتعلق بكفاءة المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية ومطالبته بأن علينا أن نواجه هذا الخلل قبل فوات الأوان، فإذا لم تتمكن وزارة الاقتصاد والتخطيط من إدارة وتوجيه خطط التنمية الاقتصادية بالشكل المأمول، وهي الإطار الذي يفترض أن يعكس مستقبل الاقتصاد السعودي وقدرته على استثمار الحقبة الاستثنائية في أسعار البترول، بسبب ضعف صلاحياتها أو لأي أسباب أخرى، فمن المسؤول إذاً؟ سؤال قد تكون الإجابة عنه مدخلاً أساسيا للوصول إلى رؤية استراتيجية لواقع ومستقبل الاقتصاد السعودي يمكنها أن تصل بنا إلى تحقيق نمو اقتصادي طردي ومستدام.