الرئيس الأمريكي بوش يبقي العقوبات على الخرطوم ويضيف إليها القطاع النفطي

* واشنطن - الخرطوم - الوكالات:
وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الجمعة على قانون يفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في السودان.
ويجمد قانون دارفور للسلام والمحاسبة الذي أجازه الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي بدعم قوي من الحزبين أصول الأشخاص الذين اعتبروا متواطئين في الاعمال الوحشية ويحرمهم من دخول الولايات المتحدة.
ويشجع القانون ايضا ادارة بوش على حرمان الحكومة السودانية من امكانية الوصول إلى عائدات النفط.
وقتل نحو 200 ألف شخص وشرد ما يصل إلى 2.5 مليون شخص بسبب الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في اقليم دارفور والتي وصفها بوش بأنها إبادة جماعية.
ويقاوم السودان الضغوط الدولية الرامية إلى السماح بنشر نحو 20 ألف جندي من الأمم المتحدة ليحلوا محل قوة ضعيفة التجهيز والتمويل تابعة للاتحاد الافريقي وتضم سبعة آلاف جندي.
ومنعت الشركات الأمريكية من القيام بنشاط في السودان منذ عام 1997.
وفي تلك الفترة تذرع البيت الأبيض بمزاعم حول دعم السودان للإرهاب الدولي، وبالجهود المبذولة لزعزعة استقرار الحكومات في البلدان المجاورة وانتهاكات حقوق الانسان وممارسة الرق ومنع الحريات الدينية.
أما اليوم، فاهتمام البيت الأبيض يتركز على دارفور.
وبالاضافة إلى توقيع هذا القانون وقع بوش أيضا أمراً تنفيذياً يبقي على العقوبات الحالية ولكن يخفف بعضها على أجزاء من جنوب السودان.
وتضمن ذلك ايضا استثناءات لتسهيل تدفق المساعدات الانسانية إلى دارفور.
ولكن الأمر يشدد بعض العقوبات بما في ذلك بند يحظر على أي امريكي الانخراط في صفقات لها صلة بالنفط في السودان.
من جهة أخرى وصل المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى دارفور اندرو ناتسيوس، أمس الأول إلى السودان في زيارة رسمية تستمر ستة أيام.
ولم يكن في استقبال المبعوث الأمريكي الذي يرأس وفداً من ثمانية أشخاص، أي مسؤول من وزارة الخارجية السودانية.
وقد وصل ناتسيوس إلى السودان لدعوة الخرطوم إلى السماح بانتشار قوات من الأمم المتحدة في منطقة دارفور، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان بوش عين ناتسيوس الشهر الماضي لدعم جهود الولايات المتحدة في السودان، فقرر زيارة الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب ودارفور.