الدكتور محمد الصالح لـ(الجزيرة):
إنشاء كلية للأنظمة وكلية لإدارة الأعمال بجامعة الملك سعود

* كتب - محمد بن عبدالعزيز الفيصل:
في تصريح لصحيفة (الجزيرة) أدلى به سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ذكر بأن المقام السامي قد وافق على إعادة هيكلة كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود وذلك بفصلها إلى كليتنين: إحداهما تُسمّى (كلية إدارة الأعمال) والأخرى تُسمّى (كلية الأنظمة والعلوم السياسية).
وأضاف الدكتور الصالح بأن (كلية إدارة الأعمال) سوف تضم الأقسام التالية: قسم المحاسبة، وقسم التسويق، وقسم إدارة الموارد البشرية، وقسم الإدارة المالية، وقسم نظم المعلومات الإدارية، وقسم الاقتصاد، وقسم الإدارة، أما (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) فسوف تضم الأقسام التالية: قسم العلوم السياسية، وقسم الفقه، وقسم القانون المدني، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون العام.
كما أشار الدكتور الصالح الى أن من أهم مبررات إعادة هذه الهيكلة وإنشاء كلية متخصصة بإدارة الأعمال هو التمشي مع السياسة العامة للدولة، والطلب على الكوادر المؤهلة في إدارة الأعمال، والنمو في أعداد المقبولين بكلية العلوم الإدارية حالياً وتزايد الطلب على تخصص إدارة الأعمال، إضافة إلى ذلك فإن من المبررات نمو عدد المؤسسات والشركات المسجلة في المملكة والترابط الكبير بين الأقسام والتخصصات التي ستكون تحت مظلة كلية (إدارة الأعمال).
أما بالنسبة لإنشاء كلية متخصصة في الأنظمة والعلوم السياسية فقد ذكر الصالح بأن من أهم مبررات إنشائها العولمة والتطورات السياسية دولياً، وعربياً، وخليجياً، وكذلك تزايد وتسارع وتيرة إصدار الأنظمة في المملكة إضافة إلى الحاجة لأعداد كبيرة من المتخصصين في مختلف فروع القانون، كما أن انضمام المملكة إلى الكثير من الاتفاقات الدولية من أهم الأسباب التي تدعو إلى المبادرة إلى إنشاء كلية متخصصة في الأنظمة.
واختتم الدكتور الصالح تصريحه بأن مجلس التعليم العالي في ظل توجهات رئيس المجلس خادم الحرمين الشريفين سبّاق دائماً إلى تحقيق كل ما فيه مصلحة لأبنائنا الطلاب على أرض بلادنا الطاهرة وتسهيل تلقينهم العلم ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمعنا.