بعد صدور الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه
الشريف: سيتم إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية لطرحها للاستثمار

* الرياض - سلطان المواش:
بمناسبة صدور موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ورفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره وذلك برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس بمن فيهم العضوان من القطاع الأهلي اللذان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة المؤسسة وهما الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم والأستاذ سعود بن صالح الحمد الصالح.. صرح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف بأنه وبعد دراسات مستفيضة استغرقت ثمانية أشهر استطاعت المؤسسة، بتعاون الاستشاريين العامين الأربعة (الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني) وحشد كبير من المختصين من خبراء المؤسسة وموظفيها، الوصول إلى الخيارات الممكنة والمناسبة لتخصيص المؤسسة وفق أفضل الأساليب العالمية والتطبيقات الناجحة التي تتلاءم وظروف المملكة وأهمية قطاع التحلية في المملكة، حيث إن المملكة رائدة في إنتاج المياه المحلاة. وأكد أن موافقة مجلس الإدارة على النتائج النهائية للدراسات وإقرار الخيار المناسب إنما هو تأكيد على قدرة المملكة على المضي قدماً في برامج التخصيص على أسس علمية موضوعية وفق المنهج الصحيح الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية تخصيص القطاعات الحيوية والتنموية والذي يأتي على رأسه قطاعا المياه والصرف الصحي وقطاع التحلية بما فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وذكر أن نتائج الدراسات قد أكدت على توافق خيارات التخصيص للمؤسسة مع أهداف التخصيص العامة التي وضعتها الدولة.
وأكد الشريف أن الخيار الذي تبناه المجلس هو الخيار الثاني الذي يتضمن إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية الجاذبة للاستثمار وطرحها للمستثمرين والمطورين مع الالتزام بإقامة محطات تحلية جديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمحطات القائمة، وهو الخيار الملائم الذي أثبتت الدراسات إمكانية تحقيقه، كما قدرت الاستثمارات المالية اللازمة خلال العشرين سنة القادمة بأكثر من (140) مليار ريال أو (37) مليار دولار في قطاع التحلية في المملكة.
كما أن هذا الخيار عند تنفيذه سيضمن الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة في المؤسسة التي أثبتت كفاءتها ومقدرتها لإدارة تشغيل وصيانة محطات التحلية وخطوط الأنابيب والمرافق المساندة؛ إذ أصبحت ذات خبرة عالمية وممارسة ناجحة تستقطبها كل المصانع والمنشآت الإنتاجية في المملكة، كما سيساعد هذا الخيار على توفير المزيد من الحوافز والمميزات للعاملين في التحلية ويرفع من مستوى الأداء والكفاءة.
ونوّه الأستاذ فهيد بن فهد الشريف في ختام تصريحه بأن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة قائمة على أسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في الميادين كافة.
وقال الشريف في ختام تصريحه: إن دعم ومتابعة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومجلس الإدارة هما اللذان أديا إلى الوصول إلى النتائج الإيجابية وحققا للمشاركين في برنامج التخصيص الدفعة القوية لتحقيق الهدف الذي تم رسمه وتخطيطه.