منازل العمر من الخيال إلى الحقيقة..
تغيير النظرة إلى الاقتراض للسكن كعملية شراكة تجارية لا عملية تسول
د. عقيل محمد العقيل

تجاوز الأربعين من العمر ودفع من الإيجارات ما يعادل قيمة فيلا متوسطة الحجم في منطقة الرياض ولايزال يحلم في منزل العمر، وهو في حالة يأس شديد عندما يقارن دخلة الشهري وتكاليف المعيشة من جهة وأسعار الأراضي والمنازل من جهة أخرى. نعم أدرك هذا المواطن الذي يصنف ضمن الطبقة المتوسطة أن قضية إمتلاك منزل العمر ضرب من الخيال حتى وإن جاء دوره في الحصول على القرض الإسكاني.
هونت عليه وقلت له إن الأمر ليس بهذه الدرجة من السوء، وأن الأمور ستتغير وبسرعة كبيرة في القادم من الأيام خاصة وأن ملك الإنسانية خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي جعل الإنسان السعودي في أعلى سلم أولوياته، وأن المملكة وهي تنعم بقيادة منفتحة على العالم وعلى كل ماهو جديد تنعم أيضاً بسيولة كبيرة وبكفاءات سعودية متعلمة مخلصة مما يجعل قدرتنا أكبر بكثير على معالجة القضايا والمشاكل بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية، وأننا ولله الحمد نرى اليوم تكاملاً رائعاً بين القطاعين العام والخاص في إثارة المشكلة الإسكانية ومعالجتها حتى بتنا نحلم بمنازل العمر لا منزل العمر كما تقول ياصاحبي.
التفت إليّ مستغرباً قائلاً منازل العمر!! من أين؟ والحكومة لا تستطيع توفير ميزانيات لتغطية الطلبات الحالية لمنزل العمر، فمن أين يأتون بالأموال لتوفير منازل العمر؟ فقلت له لا تستغرب يا صاحبي فالقضية ليست كما تعتقد بأن الحكومة سوف تخصص ميزانيات ضخمة تصل لترليونات الريالات لكي تمنح كل مواطن منزلاً أو أكثر، فهذا الأمر لا يمكن لأي حكومة مهما عظمت مداخيلها أن تقوم به في ظل تزايد الضغوط على الميزانية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية فضلاً عن تعزيز القوات الدفاعية وما تستهلكة من مليارات لا حصر لها.
فقال لي وكيف للحكومة أن توفر لنا منازل العمر كما تقول دون أن تخصص المليارات لذلك وتكلفة المنزل لاتقل عن نصف مليون ريال وهناك حوالي نصف مليون مواطن في انتظار القرض الإسكاني؟ فقلت له الموضوع يعتمد على إعادة الهيكلة بحيث نجعل السيولة الكبيرة والقياسية المتاحة في البلاد تتحرك في دورات مستمرة تمكن الشركات العقارية المطورة من تطوير مئات الآلاف من الوحدات السكنية (شقق وفلل) كما تمكن المواطن من الطبقة المتوسطة من شراء المسكن المناسب لدخلة وحجم أسرته بضمان دخله الشهري بما يرفع من مستوى معيشته ولا يخفضها كما يتصور البعض.
فقال لي الطبقة المتوسطة تشتري بضمان دخلها الشهري، والطبقة الغنية لا تخاف عليها فلديها من الأموال ما تشتري به منازل العمر، فماذا تفعل الطبقة الفقيرة ؟ فقلت له إن الحكومة تعتني بهذه الطبقة من خلال عدة مشاريع تتعلق بالضمان الاجتماعي ومعالجة الفقر وبناء المساكن الشعبية حيث تقوم على بنائها وتوزيعها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك الكثير من المحسنين الذين أنشأوا مؤسسات خيرية تقوم ببناء المساكن وتوزيعها على الفقراء.
وبعد أن اطمأن على وضع الطبقة الفقيرة بادرني بسؤال عن كيفية حصول المواطن من الطبقة المتوسطة على مساكن العمر بصوت لا يخلو من التندر والاستخفاف، فقلت له على كل حال لا ألومك على ذلك فما سأطرحه عليك وما أرى أننا ذاهبون لا محالة لتطبيقه هو شيء لم تعتده، فهي حلول طبقتها دول متقدمة سبقتنا في مواجهة المشكلة الإسكانية فعالجتها علاجاً ناجعاً جعلت من منازل العمر حلم يتحقق وفي مقتبل العمر.
والحل يا صاحبي يقوم على تنفيذه جهتان تتحركان على مسارين متوازيين زمنياً. فالجهة الأولى هي شركات التقسيط التي تطور أنظمتها ووسائلها التقسيطية كما تطور من نظرتها الإدراكية لواقع التقسيط في المملكة، بحيث تمكن المقترض من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد تمتد إلى عشرات السنين بحيث تكتفي بالقليل المستمر الذي حتما هو أفضل من الكثير المنقطع. فعقد (ديناميكي) قابل للنقل من منزل إلى منزل آخر مثلاً مدته خمسة وعشرون عاماً أفضل إستراتيجياً من عقد مدته خمس سنوات فقط بحجة قابليته للتجديد، فبذلك تخلق شركات التقسيط لنفسها السوق Market Creation الذي ستعيش فيه وتنجح من خلاله.
أما الجهة الثانية التي ستقوم على تنفيذ هذا الحل المقترح هي شركات التطوير الإسكاني التي ستنشئ علاقة إستراتيجية مع شركات التقسيط لتقدم التسهيلات لمن يرغب شراء أي نوع من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية التي تطورها، فحال ما يوقع المشتري الشاب عقد شراء أول منزل له والذي عادة ما يكون شقة تناسب دخله وحجم أسرته بضمان راتبه، تبتدئ علاقة شركة التقسيط معه لتمتد إلى جميع مراحل حياته ونموه الأسري، فإذا كبرت أسرته وانتقل إلى فيلا كبيرة طورتها هي الأخرى شركة التطوير الإسكاني يقوم بنقل عقده معه وبالطبع ستتغير الدفعة والمبلغ النهائي. وفي الدورة الثالثة من حياته وهي مرحلة العودة إلى الأسرة الصغيرة بعد ما يتزوج الأبناء والبنات فيعود إلى المسكن الصغير الذي سيتناسب مع وضعه الجديد، ولكنه هنا سيقوم باسترداد بعض ما دفعه إلى شركات التقسيط.
فبهذه الحالة يا صديقي سيكون الأطراف الثلاثة شركاء في الربح، فشركات التطوير الإسكاني سوقت لمشاريعها وتوسعت، وشركات التقسيط ضمنت زبائن لمدى الحياة كما أن المقترض ضمن منذ أول حياته الأسرية منزلاً وهو في أواسط العشرينات لا في الأربعينات كما هو حالياً، كما أنه قام بعملية إدخار واستثمار تضمن له دخلاً في أواخر العمر دون أن يشعر بذلك.
أن المطلوب يا صديقي هنا أن تتخلى شركات التقسيط وأخص بها البنوك عن النظرة الضيقة للمقترض عن أنه طالب حاجة متسول لمبلغ من المال، بل إن تنظر إليه على أنه شريك في العملية التجارية، وأن تبدأ شركات التطوير الإسكاني في التعامل مع المشترى على أنه صاحب حاجة متغيرة فبتعاون الأطراف الثلاثة والذي أكرر مرة أخرى أنه أصبح حتمي هذه الأيام، سنتمكن من إدخال ثقافة سكنية إن صح التعبير تضمن تدوير المال بطريقة مناسبة وتضمن كذلك الإقلال من الهدر السكني والذي تتمثل بعض صورة في سرعة تهالك الأحياء والمساكن المطورة من قبل الأفراد، وفي اضطرار بعض المواطنين للسكن في بيوت ضخمة لن يتمكنوا من الاستفادة منها ولا الانتقال منها في حال رغبتهم بما هو أصغر الا بخسائر فادحة.