م. الحصين لدى ترؤسه اجتماع مجلس التحلية الـ (100):
(140) بليون ريال للصيانة والتشغيل وتجديد محطات التحلية لـ20 سنة قادمة

* الرياض - سلطان المواش:
أوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أن اجتماع مجلس الإدارة للتحلية هو خطوة على مسار تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، وهذه تعتبر أيضاً خطوة أولى للاختيار الأمثل لتخصيص المؤسسة وتوزيعها.
مشيراً معاليه الى أنه سيتم مثلاً تخصيص المؤسسة ونجعلها شركة واحدة أم نوزعها على قطاعات إنتاجية أم نطاقات جغرافية؟، مبيناً في هذا الجانب أن المؤسسة وضحت في بيان صحافي ما هو المقرر، مؤكداً معاليه أن هذا اليوم هو خطوة أولى لاختيار بديل أمثل من ثلاثة بدائل طرحت. وسيرفع هذا للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراسته وإقراره.
والاختيارات الثلاثة هي: تخصيص المؤسسة وجعلها شركة، أو توزيعها إلى قطاعات إنتاجية - من محطات عاملة وخطوط نقل وتوزيعها إلى أجزاء صغيرة - أو توزيعها على نطاق جغرافي مثال ذلك - الجبيل - الرياض - القصيم - أو الشعيبة بجدة أو الشقيق).
وأشار معاليه الى أنه تم تغيير في نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وانضم إليها من القطاع الخاص (أ. سعود الصالح مدير البنك السعودي للاستثمار، والدكتور خالد الغنيم مدير شركة العلم للتقنية)، بالإضافة إلى مجلس الإدارة السابق. وأكد معاليه أن المؤسسة العامة للتحلية بعد التخصيص 100% ستُطرح للاكتتاب وهما نشاطان هو (طرح جزء من المؤسسة للاكتتاب أو من الوحدات المنتجة للمستثمرين أو إشراك مواطنين).
وقال معاليه ان مؤسسة تحلية المياه المالحة تُعنى بمياه البحر وتحليته وتنتهي مسؤوليتها بنقل المياه إلى مشارف المدن، ثم بعد ذلك تبدأ مسؤولية شركة المياه الوطنية ثم التوزيع إلى المعالجة بالإضافة للمياه الجوفية.
وأوضح وزير المياه والكهرباء في معرض حديثه أن أحد المقاييس أو المعايير هو أقلها تكلفة من هذه الخيارات الثلاثة آنفة الذكر واكثرها جاذبية للاستثمار.
أما التكلفة في حدود 140 بليون ريال للعشرين سنة القادمة للتشغيل وصيانة وتجديد المحطات للتحلية وبناء المزيد من المحطات لمقابلة الطلب على المياه.
مشيراً معاليه بعد انتهاء الدراسة الى ان تخصيص التحلية من المجلس الاقتصادي الأعلى لا يمكن أن نحدد متى سيُقر؟، هذا يخضع لتقدير المجلس الاقتصادي الأعلى ودراسته واقتناعه بالخيار أو طلبه المزيد من المعلومات، ونأمل من المجلس الاقتصادي الأعلى أن يوافق على الدراسة خلال أربعة أشهر ثم تبدأ الإجراءات النظامية والتشريعية والتهيئة.
مشيراً معالي الوزير الحصين الى ان(الشعبية1، والخير2، و3 قطاعات إنتاجية - الجبيل 1،2 والتناضح العكسي).
وأكد الوزير أنه لا يوجد عقبات منذ بداية تخصيص التحلية العام الماضي لتخصيصها، وتم اختبار (4) استشاريين عالميين للمساعدة في الاستراتيجية للتحلية (مالي - قانوني - وفني) هؤلاء عملوا مع المئات من الأخوة في المؤسسة والمحطات للوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة وعملنا متميز ومخلص.
وقال إن هناك تجارب لتقديم الإنترنت عن طريق الكهرباء، وهذا المجال واعد للشركة ويعتبر مصدر دخل إضافيا وذلك عند تقديم خدمة الإنترنت عن طريق الكهرباء، مؤكداً معاليه أن الشركة السعودية للكهرباء تنظر لهذا الموضوع بعناية وأوضح أنه عند معالجة المشكلات التي تتحدث حالياً في شركة الكهرباء ودعم المسؤولين للكهرباء سيحل الكثير من المشكلات وسيضمن انتظام الكهرباء، مؤكداً معاليه أن المشكلات بالشركة هي تمويلية ويتم إقرار إجراءات وتعالج هذه النقاط، جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يوم الثلاثاء الماضي 17 رمضان 1427هـ اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المائة في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض بحضور معالي محافظ المؤسسة نائب رئيس المجلس الأستاذ فهيد بن فهد الشريف وأعضاء المجلس، وفي بداية الاجتماع رحب معالي المهندس الحصين بأعضاء المجلس وبممثلي القطاع الخاص الذين انضموا مؤخراً لعضوية المجلس إثر صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة بعضوين هما الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم والأستاذ سعود بن صالح الحمد الصالح، وتمنى معاليه كل التوفيق للمجلس في دورته المائة.
.. ومن ثم بدأ المجلس اجتماعه وفق جدول الأعمال المعد لذلك، حيث تم عرض الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي 1425- 1426هـ بشقيها الحكومي والتجاري بحضور مراجع الحسابات ومديري إدارة الميزانية والمالية في المؤسسة وبعد مداولات صادق المجلس على الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي 1425 - 1426هـ بشقيه الحكومي والتجاري.
.. ثم انتقل المجلس للاطلاع على العرض التفصيلي لتقرير استراتيجية تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وتقارير الاستشاريين في هذا الخصوص وقد توصلت الدراسات التي استغرقت ثمانية أشهر شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية هذا القطاع إلى عشرين نموذجاً، وتم اختيار ثلاثة نماذج قابلة للتطبيق وهي:
الخيار الأول: تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية.
الخيار الثاني: أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج مثل شركات الإنتاج المستقل الحالية IWPP.
والخيار الثالث: أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.
.. وقد تم تحليل الخيارات الثلاثة مالياً وقانونياً وفنياً وتمَّ التوصل الى أن متطلبات الإيرادات المطلوب لتغطية جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة والعائد على الأصول مبلغ (140) مليارا.
وقد تمَّ تحديد الخيار الثاني كأنسب الخيارات المطروحة، كما وافق المجلس على طلب المؤسسة تفويض معالي محافظ المؤسسة بالبدء في برنامج إعادة هيكلة المؤسسة تمهيداً لتخصيصها وفقاً للخيار المحدد.