10 سنوات و800 جلدة لأربعة وافدين سلبوا بطاقات اتصال بـ 700 ألف ريال

* الرياض - عبدالرحمن السريع:
صادقت محكمة التمييز على أحكام صادرة من المحكمة العامة بالرياض على أربعة وافدين أدينوا في تشكيل عصابة لسلب بطاقات اتصال مدفوعة الثمن تقدر قيمتها بسبعمائة ألف ريال.. وتراوحت الأحكام الصادرة بحقهم ما بين عشر سنوات والجلد ثمانمائة جلدة والسجن أربع سنوات والجلد أربعمائة جلدة.
جاء ذلك عقب تلقي أجهزة الأمن بمنطقة الرياض بلاغا من إحدى الشركات المتخصصة في إصدار بطاقات الاتصال مدفوع الثمن.. عن عملية سلب تعرض لها موظفو الشركة أثناء نقلهم لهذه البطاقات من مستودع التخزين إلى مستودع التوزيع على سيارة دينا حيث استوقفهم أصحاب سيارة صغيرة يابانية الصنع لا يتذكرون رقم لوحتها وترجل منها ثلاثة أشخاص هدودهم بسكين وعصا كبيرة وقاموا بسرقة البضاعة وفروا.
شرطة منطقة الرياض عقب تلقي البلاغ كلفت شعبة التحريات والبحث الجنائي لديها بتعقب الجناة وإعداد الخطط الميدانية والبحثية الكفيلة بإماطة اللثام عن هويتهم والإيقاع بهم وتقديمهم للعدالة وإعادة الحقوق لأصحابها..
التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تفحصت البلاغ المقدم من موظف الشركة وتوقيت خروجهم ونقلهم للبضاعة والطرق التي يسلكونها عادة من وإلى المستودع، ومن يملك المعلومات من موظفي الشركة.. وتوصلت إلى أن هناك تواطؤا من أحد موظفي المستودعات بالشركة لتقديم هذه المعلومات للعصابة ليكملوا دورهم في تعقب شحن ونقل البضاعة وإعداد الخطة لسلبها وتوزيع الأدوار بينهم.. كما وسعت شعبة التحريات من دائرة الاشتباه وزرعت عناصرها ومصادرها في أوساط المشتبه بهم في القيام بتنفيذ هذه العملية.
مهمة تعقب الجناة والقبض عليهم لم تكن بالمهمة اليسيرة لندرة وقلة المعلومات الأولية المستقاة من المبلغين عن الجناة وأوصافهم والسيارة التي يستقلونها.. والأسلوب الذي ارتكبت به الحادثة والسرعة في تنفيذها.. إلا أن توفيق الله كان حليف رجال البحث والتحري عند الاشتباه في أحد الأشخاص التي تنطبق عليه الأوصاف الأولية التي أدلى به المبلغون.. تم رصده ومتابعته حيث اتضح من خلال التحقيقات صحة الشكوك الأمنية في ضلوع أحد موظفي الشركة مع باقي أفراد العصابة حيث أخبرهم بالتوقيت المعتاد لنقل بطاقات الاتصال.. ووسيلة النقل والطريق الذي يسلكونه.. أما باقي أفراد العصابة تمثل دورهم في رصد ومراقبة عملية النقل لمدة أسبوع وأعدوا خطة السلب وتم لهم ما أرادوا.. وتقاسموا البطاقات المدفوعة.. وقد تم القبض على باقي العناصر المتورطة.. وأحيلوا للمحكمة العامة التي تولت إصدار الأحكام بحقهم.