عصابات التزوير.. والعقوبات الرادعة!!
محمد عائض المفيز

لقد طالعتنا بعض الصحف ما قامت به الجهات المختصة من القبض على عصابات تقوم بالتزوير في بعض المواد والمتمثلة في الآتي:
1- الأدوية: حيث تم القبض على عصابة تقوم بتزوير تواريخ صلاحية الدواء، وهذا الإجراء يتم على جميع الأدوية منتهية الصلاحية بحيث تقوم هذه العصابة بوضع تاريخ جديد يتضمن صلاحية الدواء لفترة طويلة يتمكنون من خلاله من تصريفه على بعض الصيدليات والمراكز الطبية المتفق معها على هذا العمل وللأسف، وقد كتب في هذا الموضوع الدكتور المبارك وسبقه في ذلك الدكتور الصالح وكلاهما أشبع الموضوع حقه من الأهمية لخطورة ذلك العمل، وكان ينبغي أن يسلط على هذا الموضوع الضوء بصورة أكبر مما حصل وذلك لعلاقته بحياة المواطنين، هذه الحياة التي أصبحت رخيصة لدى عديمي الضمير والوازع الديني الذي أصبح على ما يبدو لا وجود له لدى هذه الفئة من الناس، ولكن يبدو ان من قام بهذا العمل أغلبهم من الوافدين الذين لا همَّ لهم سوى الحصول على المادة بأي ثمن بصرف النظر عن مصادرها سواء كانت بطريقة شرعية أو غير شرعية، والقبض على هذه الفئة مهم بحد ذاته ولكن الأهم من ذلك ما هي العقوبة التي يجب أن تقع على هذه الفئة، كما يجب أن يعلن عن هذه العقوبة لتكون رادعة لمن تسوِّل له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال المشينة.
2- قيام الجهة المختصة بالقبض على العصابة التي تقوم ببيع معدن على اساس أنه ذهب في حين أن هذه المصنوعات ليس بها شيء من الذهب على الإطلاق وبسبب مثل هذه الأعمال تذهب مدخرات المخدوعين من المواطنين بكل هذه التصرفات التي توحي بأن من يقوم بمثل هذا العمل في مأمن من العقوبات الرادعة، لأن العقوبة التي لا تمثل سوى سجنه لفترة قصيرة ثم تسفيره لا تكفي للردع حيث سيعود للبلاد باسم جديد وهو الأمر الذي يتكرر عدة مرات ولهذا فإن الأمر يستدعي إعداد نظام عقوبات صارم ليضمن غرامات مالية كبيرة مع السجن والتسفير وأخذ بصماته وعدم إعطاء تأشيرة دخول للأجانب ما لم ترسل بصماتهم التي تؤخذ من قبل سفارات المملكة لترسل إلى بلد القدوم سواء الرياض - جدة - المنطقة الشرقية للتأكد من أن القادم ليس له سوابق ويضاف الى هذه الضوابط ما تراه جهات الاختصاص من بنود تساعد على إحكام الرقابة حفاظاً على أمن البلد الذي هو مطلب كل مواطن وهدف أساسي لحكومتنا الرشيدة وفقها الله.
3- المداهمات التي تمكنت من القبض على عصابة غش المعسل وإن كانت هذه المادة من المواد التي يسري عليها حكم الدخان من المنظور الشرعي إلا أن العمل في حد ذاته يعتبر جريمة يحاسب عليها مرتكبها.
4- القبض على عصابة تزوير كروت البانزين وما تسبب ذلك من أضرار فادحة بلغت الملايين من الريالات وهذا يعطي دليلاً قاطعاً أن مثل هؤلاء لديهم المعرفة التامة بأن ليس هناك نظام عقابي قاس يمكن تطبيقه عليهم، الأمر الذي شجعهم على ممارسة مثل هذه الأعمال، وهنا تبرز ضرورة إيجاد نظام متكامل يعالج مثل هذه الحالات حيث كثر التزوير وشمل المستندات الحكومية كالإقامات ورخص القيادة، وقد تكررت مزاولة مثل هذه الأعمال من قبل الوافدين لأن النظام القائم حالياً لا تكفي العقوبات المقننة به حالياً لردع مثل هؤلاء.
5- ما تطالعنا به بعض الصحف من الجولات التفتيشية لرجال الأمن سواء كانوا من الجوازات أو غيرها من الجهات المعنية بأمن البلد وينتج عن هذه الجولات من القبض على متخلفين وغير ذلك من المخالفات التي قد تشمل مخدرات وغيرها، وهذه الجهود تحتاج الى الدعم والمؤازرة فدورها دور فلترة المجتمع من الشوائب المضرة، وحتى يمكن ترجمة ودعم دور من يقوم بهذه الجولات وبهذه المجهودات التي تحفظ أمن البلد فقد يكون من المجدي مكافأتهم على ما يقومون به وذلك بتضمين النظام والمتضمن معاقبة المزورين والمتخلفين والمشعوذين بغرامات مالية وأن تحدد للقابضين على هؤلاء مكافأة مالية تحسم من الغرامات التي تقرر في النظام أسوة بما يطبق في بعض الجهات كالجمارك التي تحتسب جزءاً من الغرامات المتعلقة بالمواد المهربة للموظفين القابضين.
نسأل الله لهم العون والسداد والله ولي التوفيق.