أبقت باب المفاوضات مفتوحاً مع طهران
الدول الكبرى تقرر إجراء مشاورات في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران

* لندن - طلال الحربي - وكالات:
رفعت الدول الست الكبرى التي اجتمعت لمناقشة الملف النووي الإيراني مساء الجمعة في لندن، من نبرتها، معلنة أنها ستجري مشاورات حول عقوبات في الأمم المتحدة، لكنها ابقت باب المفاوضات مفتوحا اذا ما وافقت إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت اثر اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا والولايات المتحدة فيما حل محل الوزير الصيني لي تشاو تشينغ مسؤول رفيع في اللحظة الاخيرة، (خاب أملنا بشدة) إثر الاستماع الى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي أكد (عدم استعداد (ايران) لتعليق انشطة التخصيب) النووي، وتابعت (بناء عليه، سنتشاور الان حول اجراءات في اطار المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة) التي تتيح فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية في حال عدم احترام قرار معين
، أي قرار مجلس الامن الصادر في تموز/ يوليو والذي طلب فيه من إيران وقف انشطة التخصيب. لكنها أضافت (سنواصل جهودنا لايجاد حل بالتفاوض). وقالت أيضا ان المقترحات التحفيزية التي تعود لشهر حزيران/ يونيو (تبقى مطروحة).
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي ان الدول الست الكبرى قررت (بطريقة موحدة العمل معا) للبحث في (عقوبات مناسبة ويمكن اعادة النظر فيها). وأضاف ان (باب الحوار سيبقى مفتوحا).
وقال مصدر فرنسي، ان ما سيقوم به الخبراء يبقى ضروريا قبل الاتفاق على قرار جديد، وقد عقد القسم الأكبر من الاجتماع في غياب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي تأخرت حوالي الساعتين في العراق بسبب عطل تقني طرأ على طائرتها.
وقبيل وصولها، قالت رايس (اننا قريبون الى حد ما) من اللحظة التي لا تسفر فيها الجهود الدبلوماسية عن نتائج، لذلك يتعين اختيار طريق العقوبات.
وأضافت (عندما يرفض الايرانيون تعليق التخصيب، وبعبارات أخرى، عندما لن تؤدي الوسائل الدبلوماسية الى نتيجة، يجب عندئذ سلوك طريق آخر... واعتقد اننا قريبون الى حد ما) من هذا الطريق. وعلى رغم نفي طهران، يتخوف الغربيون من استخدام اليورانيوم المخصب لغايات عسكرية.
وكان السفير البريطاني في الأمم المتحدة ايمير جونز باري أكد أن مجلس الامن سيبدأ الاسبوع المقبل درس فرض عقوبات دبلوماسية او اقتصادية على إيران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم ما يشكل انتهاكا لقرار دولي.
وقال جونز باري للصحافيين (أتوقع ان يعود الملف الى نيويورك في خلال الاسبوع المقبل). وأضاف (ستناقش مع شركائها واعضاء مجلس الامن في اسس تبني المجلس اجراءات ضد إيران بموجب المادة 41)، وبموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية لتطبيق قراراته.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستجري مشاورات مع مجلس الأمن الدولي حول وسائل حمل إيران على قبول المقترحات التي قدمتها الدول الست الكبرى في حزيران/ يونيو، لتسوية الازمة النووية الايرانية.