عاجل للإفادة

الحد من استقدام العمالة الأجنبية سواء أكان مصدر استقدامها القطاع الخاص أم القطاع العائلي الاستهلاكي يعد ضرورة وأولوية مهمة لوقف نزيف التحويلات المالية المستمر خارج الوطن، وبعيداً عن الحديث حول العمالة الأجنبية المستخدمة في النشاطات الاقتصادية الانتاجية يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً حول استقدام العمالة الأجنبية لخدمة المنازل والذي وصل حدا تلجأ بعض الأسر معه إلى استقدام خادمة مع كل مولود!! المطلوب إعادة النظر في ثقافة الاستقدام والعمل من قبل الجميع، القطاع الإنتاجي والاستهلاكي لمحاصرة نزيف التحويلات المالية الذي يمثل أقل أخطار هذه الظاهرة!!