رؤية اقتصادية
فتش عن الكفيل
د. محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم أمس الأول الخميس الموافق 13 رمضان (صفحة 9) العنوان التالي: (الكشف عن أكبر محل في أبها لتجهيز الموت للمواطنين: زيوت فاسدة، صراصير منتشرة، رقائق سمبوسة مكشوفة وعصيرات مخمرة) وبقراءة تفاصيل الخبر اتضح أن تلك العصابة التي تقوم بذلك هي مجموعة من العمالة الوافدة التي تتلاعب بصحة المواطنين من خلال بيعها لمواد غذائية فاسدة.
إنني اتساءل لماذا تنتشر العصابات المختلفة من العمالة الوافدة لدينا التي ترتكب أفظع الجرائم من غش تجاري ودعارة ومخدرات وتصنيع خمور وتزوير عملات ناهيك عن جرائم سرقة المنازل والسيارات وغيرها من الجرائم التي تهتك بأهل هذا الوطن. ثم إذا كانت الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية قد دخلت عامها الثالث وقد نتج عنها سقوط مئات العصابات من العمالة السائبة (كما نقرأ في الصحف يومياً)، فلماذا إذاً يستمر انتشار تلك الجرائم وفي مختلف المناطق، فهل العقوبات المطبقة بحق تلك العمالة غير رادعة؟، أم أنه لا يطبق عليها أي عقوبة.
في اعتقادي أن المشكلة متجذرة والعلاج المطلوب يجب أن يكون على مستوى تلك المشكلة المتحذرة، وانني أجزم بأن المجرم ليس بذلك العامل الوافد الذي ارتكب المخالفة أو الجريمة وإنما المجرم الحقيقي الذي خان وطنه وتضرر المجتمع بسببه هو ذلك المواطن السعودي الكافل لتلك العمالة السائبة نعم المجرم الحقيقي الذي يجب أن يُلقى القبض عليه هو ذلك المواطن الذي أجرم بحق أهل هذا الوطن عندما قام بتسريح العمالة التي يكفلها لترتكب مختلف الجرائم التي ألحقت الضرر بمجتمعنا وأهلنا، وان المجرم الحقيقي هو من ثبت إهماله لعمالته التي استقدمها وقام بتسريحها لتعيث في الأرض إجراما وفساداً، وان من حق أهل البلد المطالبة بوقفه عند حده من خلال الأجهزة الرسمية، وما من شكٍ أنه شريك في الجريمة وخائن لوطنه.
إنني أؤكد من خلال هذه الزاوية بأنه لو لم يكن لدينا مواطنون كفلاء لعمالة أجنبية ويقوموا بتسريح تلك العمالة بمقابل مالي، لما أصبح لدينا عمالة مجرمة. ولذا انني أطالب الجهات المعنية بأن يكون هناك لائحة عقوبات واضحة ومعلنة لمن يثبت تورطه من المواطنين الذين يتاجرون بأرواح أهل البلد من خلال استقدام عمالة أجنبية ويقومون بتسريحهم لارتكاب مختلف الجرائم. كما أنني أطالب بأن يتم تطوير نظام الاستقدام حيث إنني اجزم بأن أعداداً من تلك العمالة الأجنبية السائبة هم من المجرمين وأصحاب السوابق في بلدانهم مما يستدعي أن نطالب بأن يضاف إلى أوراق الاستقدام أي عامل شهادة مصدقة من الجهات الأمنية في البلد الذي ينتمي إليه تثبت براءته من أي سوابق إجرامية. كما أن علينا الاستعجال في تطبيق نظام البصمة حيث إن كثيراً من العمالة الأجنبية التي ترتكب جرائم ويتم القبض عليها وتسفيرها نجد أنها تعود خلال أسابيع بجواز جديد وتأشيرة جديدة وبالتالي فإن تطبيق نظام البصمة سيكون كفيلاً بالقضاء على تلك العمالة المجرمة وعدم استقدامهم مرة أخرى.
ختاماً، قبل أن نوجه فرق الشرطة لكي تقبض على العمالة الأجنبية السائبة والمرتكبة لتلك الجرائم، علينا أن نقبض على أولئك المواطنين المجرمين والمتاجرين بأرواحنا من خلال تلك العمالة السائبة وليدرك الجميع بأن أمثال هؤلاء المواطنين المجرمين قد أسهموا في تشتيت الجهود المباركة لوزارة الداخلية في محاربة ما من شأنه الإساءة لهذا الوطن.