المؤلِّف: مانويل هيندز - بن ستيل

الناشر: مركز الإمارات للدراسات 2013

***

يناقش هذا الكتاب التحدِّيات التي تواجه شرعية العولمة، كما يشير إلى تاريخ القانون الغربي وعلاقته بالدول وبالتجارة، ويتناول كذلك أبرز المآخذ على العولمة، ويحذّر من أن العواقب المحتملة لاستحواذ الأجهزة الحكوميَّة على المزيد من السلطات لمواجهة الليبرالية الاقتصاديَّة بحجة إعادة تأكيد السيادة، ستكون كبيرة؛ ومن هنا، يدافع الكتاب عن العولمة الماليَّة مفنِّدًا الاتهامات الموجهة إليها وإلى الأسواق والمؤسسات الماليَّة كصندوق النقد الدولي، بكونها تنتهك الحقوق الأساسيَّة للدول.

من ملخص الكتاب:

«إن الادعاء بأن العولمة تنتهك المبادئ الأساسيَّة للسيادة، وتقوض الثقافة، وتوزع الثروة بإجحاف، وتدمر الأمم، وميزاتها مزعومة، هي ادعاءات نظرية تُجانب الصواب، وهي مؤسسة على أفكار تقليدية سلبية حول الأسواق عمومًا؛ فالفكرة القائلة: إن العولمة مثلاً، تعني فقدان السيادة الوطنيَّة على أيدي المقرضين الأجانب - المنظمات الدوليَّة وأسواق رؤوس الأموال الدوليَّة - هي ببساطة لا أساس لها من الصحة؛ فالاقتراض السيادي ليس إحدى ظواهر العولمة المعاصرة. ولطالما حصلت الدول على القروض؛ فعندما أتيح لها الاختيار بين دفع أسعار فوائد مرتفعة لتعويض خطر التخلف عن السداد (الإجراء الذي كان تقليديًا خلال عصر النهضة)، أو دفع أسعار فائدة أخفض مقابل التضحية ببعض الحكم الذاتي في حالة التخلف عن السداد (وهو الإجراء الذي كان تقليديًا في القرن التاسع عشر)، فقد اختارت الخيار الثاني، أما فكرة كون صندوق النقد الدولي يمتلك حاليًّا بعض النفوذ الاستثنائي على سياسات أسعار الصرف الخاصَّة بالدول المقترضة، فهذا أيْضًا، لا يمكن الدفاع عنه من الناحية التاريخية.

كما أدَّى الانضمام إلى قاعدة الذهب في القرن التاسع عشر - مع وجود بنك إنجلترا على رأس النظام - إلى تقييد شديد للاستقلالية النقديَّة الوطنيَّة، ومع ذلك أخضعت الحكومات نفسها له طوعًا؛ والسبب بالضبط هو أن هذا يعني رأس مال أرخص وفرصًا تجاريَّة كبرى، أما الانتقاد الثقافي للعولمة فليس في محله هو الآخر. ويخطئ نقاد العولمة الذين يندبون التجانس الثقافي المزعوم، في تعليق حججهم على سارية السيادة؛ والسبب المجرد في فهمهم هذا يعود إلى أنهَّم لم يميّزوا بين التحدِّيات التي تواجه السيطرة والتحدِّيات التي تواجه السلطة.

إن الخيار الأصوب، وإن كان الأكثر تطرفًا من الناحية السياسيَّة، أمام الدول النامية المتطلعة إلى دمج اقتصادياتها عالميًا، هو بكلِّ بساطة التخلي عن العملة المحليَّة واعتماد عملة يفضّل سكانها استخدامها فعليًا؛ عملةً للادخار والاقتراض؛ كالدولار أو اليورو؛ فالدولرة تزيل مخاطر الأزمة الماليَّة التي يسببها تباين العملات، وتخفض أسعار الفائدة المحليَّة، وتحفز على الادخار والاستثمار المحليين، وتفتح الاقتصاد بصورة آمنة أمام تدفقات رؤوس الأموال. كما أن الأمل الأفضل لإنقاذ العولمة المالية، هو إطار عمل قانوني جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أيّ إطار عمل يقر صراحة بالدور العالمي الذي يُؤدِّيه الدولار، واعتماد الاقتصاد الأمريكي على ثقة الأجانب فيه؛ فمن دون تلك الثقة فإنَّ جميع قدرات الاحتياطي الفيدرالي على توجيه أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم واحتواء الأزمات الماليَّة على الصعيد المحلي، سوف تُبدد إلى درجة تصبح عندها سيادته من دون معنى.