... وعودة إلى ما كنت قد ذكرته في الحلقة الماضية حول موضوع سرية الانتخابات، وإلى التعليل العجيب الغريب الذي سمعته من الأستاذ الكناني ذات لقاء عابر بأن السبب في سرية الانتخابات الماضية وعدم إعلان الأصوات التي يحصل عليها كل مترشح كان مراعاة لأسماء الأدباء الكبار المترشحين حتى لا يحرجوا أمام الآخرين عند ظهور أسمائهم بأعداد قليلة من الأصوات، وفق رؤية إنسانية تقطر رحمة وشفقة من وكالتنا العزيزة، وإدارة الأندية الأدبية ! وبالتالي فإن على اللجنة الكريمة الحالية أن تكون حاسمة في توضيح آلية الانتخاب ! فالعمل السري لا يتفق وروح الشفافية التي يتبناها ويتوخاها أي انتخاب نزيه ! وهو ما أجزم أن اللجنة الكريمة تتوخاه أيضا، ولذلك فعملية «الفرز» هي اللب، وهي عمل الجهة المشرفة على الانتخابات فقط ! ويجب إذا أردنا أن نسلم من الإشكالات والمحاكم والاعتراض أن تتم بطريقة ورقية واضحة أمام الجميع، بحيث توزع الأوراق على الناخبين، وفيها أسماء المترشحين، موضوع أمام كل اسم منها فراغ ( ) ليضع الناخب عليه إشارة «صح» مثلا، ثم تجمع بعد ذلك من الناخبين وأمام الجميع، وتقرأ على المسرح أمام الجميع، ويبدأ العادون في العد ! ومن المهم جدا أن يكون «منسق» الجمعية العمومية الذي اقترحته المادة18 في بند الجمعية العمومية من اللائحة الجديدة حاضرا، فقد اقترحته اللائحة مشكورة وغيبته من كل عمل، بل وقطعت عنه المكافأة التي أعطيت للجميع ! حيث نصت اللائحة على أن من برامج اجتماع الجمعية العمومية :» انتخاب منسِّق للجمعيَّة العموميَّة، على ألاَّ يكون من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وبنفس اجتماع الجمعيَّة العموميَّة وبالطريقة الانتخابيَّة ذاتها، وفي ضوء شروط الترشُّح لعضويَّة مجلس الإدارة، على أن يكونَ عمله تبرُّعًا منه لا يأخذُ عليه أجرا.» فهذا المنسق المسكين الذي ينتخب لم أجد لها دورا في العملية الانتخابية، مع أني أرى أن حضوره ممثلا للجمعية في الانتخاب أمر حتمي ! فاللائحة تصر على أن وكيل الوزارة هو رئيس للجنة المشرفة على الانتخابات، ومدير عام إدارة الأندية الأدبية عضو فيها، وجعلت اللائحة لأمير المنطقة مندوبا يختاره، وللوزير مندوبا يختاره، إلى جانب المستشار القانوني الذي ستختاره الوزارة من إدارتها القانونية قطعا ! أما الجمعية العمومية ومنسقها الذي اقترحته اللائحة فليس له حضور ! بل إن اللائحة أكدت تهمش دوره حين أعلنت في مادتها 5 من لائحة الانتخابات ما نصه :» لا يجوز لأيٍّ من أعضاء الجمعيَّة العموميَّة أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الفرز» والسؤال هنا لم كل هذا الإقصاء للجمعية ! إنني أعتقد أن اختيار شخص من الجمعية من غير المترشحين للمجلس تنتخبه الجمعية قبل التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة هو حق مشروع للجمعية أغفلته اللائحة التي جعلت كل ذلك في يد الوزارة والإمارة ! فماذا بقي لأعضاء الجمعية ليتيقنوا من وجود شخص يمثلهم ! بل إني أجزم أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيريح لجنة الإشراف والوزارة والمندوبين من اعتراضات سيكون سببها عدم الوضوح والشفافية ! ثم تواصل اللائحة بعد ذلك هداياها لوكالة الوزارة، وتعطيها منحة جديدة غير منحة تشكيل لجنة «الفرز»، واختيار أعضائها وأعضاء الهيئة الإشرافية، حيث تمنحها صلاحية مستقبلية فيما تراه مناسبا من عدد المرشحين الذين يمكن للناخب أن يرشحهم، حيث تقول المادة 13 من لائحة الانتخاب :» يصوِّت الناخب لمترشِّح فأكثر وفق ما تقرِّره لجنةُ الإشراف على الانتخابات» مع أن تحديد ذلك أمر لابد من وضعه في اللائحة ليكون نظاما للجميع، ولا تدعه عرضة لاجتهادات مستقبلية ! وتستأنف اللائحة هباتها الكريمة، فتعطي رئيس اللجنة هبة جديدة أكبر وأجمل من كل ما مضى ! حيث تقول المادة 16 من لائحة الانتخابات :» يحقُّ للمترشِّحين والناخبين في حالة الاعتراض على أيٍّ من الإجراءات الانتخابية التقدُّم بذلك خطيّاً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج» وهي هبة غير مبررة أبدا ! بل هي تعيدنا إلى الخلل الذي عانته انتخابات الأندية الأدبية واكتوت بناره، وهو «مرجعية الطعون» ! فقد ثبت أن هذه الطعون التي قُدمت كانت تقابل أحيانا بنوع من الوعود «العرقوبية»، والالتفافات المقصودة وعدم المبالاة لأن وكيل الوزارة الحالي يعترف بالأخطاء ويعد بإعادة الانتخابات ثم لا ينفذ ما وعده! ومن هنا وحتى نريح وزارتنا العزيزة وندع وكيلها للشئون الثقافية يتفرغ للأعمال المهمة من التخطيط والإشراف ولكيلا نحمله مسئوليات تعيقه عن أداء عمله، فإنني أعتقد أن تشكيل الهيئة الإشرافية على الانتخاب لابد أن يكون من بين أعضائها هيئة مستقلة من خارج الوزارة ! ولا أعني بالطبع مندوب الأمير أو الوزير، بل أعني هيئة من مجموعة من الأسماء المعروفة في وسطنا الأدبي ! إن بلادنا-بحمد الله- مليئة بالنزيهين والموضوعيين القادرين على أن يمثلوا الأدباء في إدارة ومراقبة انتخاباتهم،كما أن وجود عضو منتخب - من الجمعية العمومية من غير المترشحين لمجلس الإدارة - في هذه اللجنة أمر مهم ! وليكن للوزير مندوب يختاره، ولأمير المنطقة مندوب يختاره، لكن ليكن للجمعية المعنية بكل هذا مندوب تختاره أيضا، وليكن وكيل الوزارة ومدير إدارة الأندية الأدبية أعضاء في هذه الجمعية، ولكن لتكن رئاسة هذه اللجنة من خارج الوزارة ؛ حتى تؤكد لنا الوزارة أنها مع عمل الأدباء في إدارة مؤسساتهم الثقافية، إنني أجزم أن مثل هذه الخطوات كفيلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة، أما أن تضع اللائحة كل شيء في يد الوزارة، ثم تجعل كل تفسير في يدها، وكل جديد من حقها، بل وتضع كل اعتراض منتهاه إلى وكيلها! فهذا أمر يفتح التساؤلات عن سر تغييب الأدباء من أعمال تخصهم في مؤسساتهم التي وضعتها الدولة لهم ! وإن كانت اللائحة ستبقى على ما هي عليه فإنني أدعو - صادقا - الوزارة ووزيرها إلى الردة عن الانتخابات، والعودة إلى نظام التعيين ! فهو خير وبركة وأولى من أن نصنع انتخابات صورية تأخذ الوقت والجهد عبر لائحة عرجاء في جانبها الانتخابي ! مقصية في موادها صوت الأدباء وجمعياتهم! والله المستعان .