شهدتْ مباراة الوحدة والنصر حادثة تأخير بدء المباراة، مما أدى إلى إلقاء الضوء على المادة 14 من لائحة الدوري السعودي، حيث تُعد المادة 14 من لائحة الدوري السعودي للمحترفين من الأحكام المهمة التي تنظّم حالات تعذّر إقامة المباريات في موعدها المحدد، حيث نصت على أنه: «في حال تعذّر بدء المباراة في الوقت المحدد لها بسبب قوة قاهرة، أو عدم صلاحية الملعب للعب المباراة، أو تعطّل الأضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ الإجراءات...».

وبتحليل هذا النص، يتضح أن اللائحة لم تميّز بين القوة القاهرة والأسباب الأخرى، بل وضعتهما في مرتبة واحدة، مما يوسع نطاق تطبيق المادة دون اشتراط تحقق وصف القوة القاهرة. وبذلك، قد تندرج حالات مثل تأخر الوصول إلى الملعب بسبب الضياع أو الازدحام المروري ضمن نطاق تطبيق المادة، حتى وإن لم تكن ضمن المفهوم القانوني الدقيق للقوة القاهرة.

وعند الرجوع إلى تعريف القوة القاهرة في اللائحة ذاتها، نجدها تُعرف بأنها: «أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف، أو منع، أو تعليق مباراة، أو مسابقة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، ظروفًا جوية معاكسة، أو تعطّل الأضواء الكاشفة، أو ظروف الطيران، أو أي ظروف أخرى لها ذات الصفات». ويتضح من هذا التعريف أن القوة القاهرة تقتصر على الأحداث الطارئة غير المتوقعة، والخارجة عن الإرادة، وما ورد من أمثلة ليس إلا توضيحًا للحالات التي تندرج ضمنها. وبناءً على ذلك، فإن أي سبب آخر يجب أن يتوافق مع هذه الخصائص حتى يُعتبر قوة قاهرة.

إلا أن الصياغة الحالية للمادة 14، التي تضع القوة القاهرة والأسباب الأخرى في مستوى واحد، قد تؤدي إلى إشكالات تطبيقية، إذ قد تُفسَّر المادة بشكل واسع ليشمل ظروفًا لا تندرج ضمن القوة القاهرة، مما يفتح المجال لاجتهادات متباينة في تحديد الحالات التي تستوجب تأجيل المباراة. لذا، قد يكون من المناسب إعادة النظر في صياغة المادة لضمان وضوحها وتحديد نطاقها بما يحقق العدالة والاتساق في تطبيق أحكام اللائحة.

** **

هيلة الكلثم - مختص قانوني