واس - الرياض:

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.

وأوضح معاليه أن الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير 2025م، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة.

كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة العديد من الشركات.

كما رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وحوكمة تنفيذها.

وقال: «إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- تعكس الاهتمام الكبير من القيادة لتطوير البيئة الاستثمارية من خلال تمكين نهضة القطاع الصناعي في المملكة عبر إقرار الحوافز المعيارية، مشيرًا إلى أن إقرار هذه الحزمة يأتي امتدادًا للحوافز التي أطلقتها المملكة في الفترة الماضية في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها: السياحة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يؤكد عزم المملكة للتنويع الاقتصادي وتوطين الخبرات والمعرفة وتنمية القدرات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار معاليه إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توطين صناعات تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات العديدة الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بشكل وثيق على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وذلك بالشراكة بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل الجهات ذات العلاقة بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية للقطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

مما يذكر أنه من المقرر أن ينعقد حفل خاص لإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في 12 يناير المقبل بهدف تعريف المستثمرين والقطاع الخاص بالحوافز المقدمة، وذلك في إطار سعي المملكة على تمكين وتحفيز كل القطاعات الاقتصادية عبر العديد من البرامج والمبادرات، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ومن ذلك القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق وظائف نوعية.