نقي: دول الخليج تواجه تحدي إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات قادرة على استيعاب التطورات
الجزيرة - الرياض:
أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المجلس في الوقت الراهن يكمن في إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب التطور الجاري من حولنا، وخلق كيانات اقتصادية قادرة على إدارة هذا القطاع وتوجيهه مع الأخذ بعين الاعتبار منافسة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العملاقة.
وقال عبدالرحيم نقي: نتطلع إلى استكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة مثل الإسراع في الجسر البحري الذي يربط الدوحة بالمنامة إلى جانب سير خطوط بحرية لتخفيض الضغط على الطرق البرية. مؤكداً على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات حثيثة لفتح قطاع النقل أمام الاستثمارات الخليجي المشترك كالسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، و تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس، والدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما يمكن من توفير الكثير من الأموال والشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس في مؤتمر ومعرض قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس بالدوحة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الذي أكد خلالها أن مشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل القطاع الخاص الخليجي للمرة الثانية انطلاقا من إيمانه التام بأهمية قطاع النقل في تحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقدم باتجاه تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية، والجهود الحثيثة لتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة.
وتمشيا مع أهمية قطاع النقل أوضح نقي بأن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قامت وبدعم من غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بإعداد دراسة حول النقل بين دول المجلس تناولت أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بين دول مجلس التعاون. ولعلنا في هذا المحفل ندعو الإسراع في تسهيل حركة النقل بين دول المجلس والاكتفاء بالنقطة الحدودية الواحدة، وقد أكدت هذه الدراسة الحاجة إلى بناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص الخليجيين في بناء مشاريع هذا القطاع الحيوي، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع النقل المستقبلية بما في ذلك مشروع السكك الحديدة والطرق البحرية والبرية خاصة السريعة منها بما يعزز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس، وتقوية دوره في جعل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي قادر على المنافسة. كما بين نقي خلال ورقته أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع سواء تلك التي تتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية، أو تلك المرتبطة بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، وضرورة بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمباشرة ذات العائد الاقتصادي المجزي.
