بدأ عدد كبير من المعتقلين السياسيين الإيرانيين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، كما أكدت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي بيان مشترك أبدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران قلقها من قرار أكثر من 80 سجين رأي الإضراب عن الطعام بعد أن حُرموا من الرعاية الطبية. ومن بين المضربين المحامي عبد الفتاح سلطاني العضو المؤسس لمركز الدفاع عن حقوق الإنسان. وبدأ سلطاني المعتقل في سجن ايوين شمال طهران أول الشهر الجاري إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض السلطات تقديم المساعدة الطبية لعشرات المعتقلين. كما بدأ نحو 80 معتقلاً إضراباً عن الطعام لثلاثة أيام في سجن راجيشهر القريب من كرج. ويندد المضربون خاصة بتدخلات أجهزة الأمن خلال نقل المعتقلين إلى المستشفيات. وقال كريم لحجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن السلطات تتصرف - على ما يبدو - بشكل انتقامي مع سجناء الرأي الذين اعتُقلوا لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم، علاوة على أعمال التعذيب التي يتعرضون لها في الحبس المؤقت والعقوبات القاسية التي تنزل بهم بعد محاكمات غير عادلة، وحرمانهم من الرعاية الصحية المفروض حصولهم عليها.
من جهتها، نددت شيرين عبادي رئيسة مركز الدفاع عن حقوق الإنسان بتصرفات الأمن الإيراني، وأكدت أنه في السنوات الأخيرة تُوفِّي أكثر من عشرة سجناء رأي بسبب الإهمال المنهجي، وغالباً في ظروف مريبة داخل السجون الإيرانية. وقد دعت المنظمات الإنسانية إلى إصدار مشروع قرار في الأمم المتحدة، يكشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. وفي تقرير نُشر الأسبوع الماضي لاحظ مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد عدم وجود أي بادرة تحسن رغم وعود الرئيس الجديد المعتدل حسن روحاني.