بدأت منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعات تتناول تحديات تواجه عملية السلام في جنوب الفلبين، في مقرها بجدة، صباح اليوم الاثنين، 4 نوفمبر 2013، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، والمرتقب عقده في كوناكري ـ غينيا، في ديسمبر المقبل.
ويعد هذا الاجتماع تشاوريا بغية التحضير لخطة عمل لأية اتفاقية سلام بين حكومة الفلبين، من جهة، والجبهة الوطنية لتحرير مورو من جهة ثانية، ويفترض، في الوقت نفسه، عرضها على وزاري كوناكري القادم.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن أية خطة يفترض عرضها على الوزراء يجب أن تتضمن نقاطاً هامة تتصدرها «ضرورة التمسك بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات السابقة، وعلى رأسها اتفاقيتا طرابلس لعام 1976، وجاكرتا عام 1996»، كما شدد على أهمية استمرار دور المنظمة في تسهيل عملية السلام بين الجانبين، والعودة إلى مسار المفاوضات، واستئناف عملية السلام، فضلاً عن البناء على ما تم إنجازه، وحل المشاكل العالقة في هذا السياق.
وطالب الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) بضرورة تشجيع الجهود المبذولة في مسار مفاوضات السلام مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وضمان حدوث تواؤم بين المسارين، بالإضافة إلى تنشيط الجهود الرامية إلى التنسيق بين جبهتي مورو (الوطنية) و(الإسلامية)، من خلال مجلس تنسيق شعب بانجسامورو.
وأكد إحسان أوغلي أن الخطة يجب أن تتضمن كذلك ضرورة السعي لدى حكومة الفلبين من أجل تسوية الوضع القانوني لرئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو، د. نوري مسواري، مختتماً نقاطه الست بدعوة الدول الأعضاء والمؤسسات الإنسانية لديها على المسارعة لتقديم المساعدات الإغاثية لضحايا الأحداث في زامبوانغا، ومحاولة احتواء الوضع الإنساني المتردي بأسرع وقت ممكن.
ونوه إحسان أوغلي في نهاية كلمته، على أن وجود (التعاون الإسلامي)، هو الضمانة التي قد تحول دون انهيار الوضع بشكل كلي في جنوب الفلبين، منبهاً، في الوقت نفسه، من أن الوضع هناك قد أصبح جد خطير.