أمرت محكمة باكستانية أمس الاثنين بالإفراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف المودع قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من ستة أشهر لتهم عدة، منها القتل وطرد القضاة عندما كان يحكم البلاد. وقد استهدف القضاء برويز مشرف بعد عودته في آذار/ مارس الماضي من منفاه الطوعي إلى باكستان؛ على أمل المشاركة في الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو «لإنقاذ» بلاده من الأزمة الاقتصادية وتصاعد عنف طالبان. لكن سرعان ما أودعه القضاء قيد الإقامة الجبرية في منزله الفخم في شاك شهزاد بضواحي العاصمة إسلام أباد. واتهم برويز مشرف باغتيال عدوته السابقة بنازير بوتو في 2007، وبطرد قضاة بشكل أحادي في السنة نفسها عندما فرض حالة الطوارئ، وكذلك قتل أكبر بغتي القيادي في حركة تمرد بولاية بلوشستان (جنوب غرب) في عملية عسكرية. وقضى القضاء بالإفراج بكفالة عن الرئيس السابق (1999-2008) في القضايا الثلاث الأولى الشهر الماضي، لكن في قرار مفاجئ قررت المحكمة إيداعه مجدداً قيد الإقامة الجبرية في قضية رابعة، هي العملية العسكرية التي استهدفت في 2007 إسلاميين متطرفين في المسجد الأحمر في إسلام أباد. وبعد إرجاء جلسات عدة أفرجت محكمة مقاطعة إسلام أباد عن مشرف بكفالة في هذه القضية الأخيرة؛ ما يفسح المجال أمام إطلاق سراحه فعلاً، وربما حتى رحيله من البلاد. وطلب القاضي واجد علي دفع كفالة قدرها 200 ألف روبية، أي نحو ألفَي دولار. من جهة أخرى ترأس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس الاثنين اجتماعاً لكبار مستشاريه الأمنيين لمراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الضربة الصاروخية من طائرة أمريكية بدون طيار، التي أسفرت عن مقتل زعيم طالبان الباكستانية حكيم الله محسود. وأثار مقتل محسود زعيم طالبان الباكستانية المسؤولة عن مقتل آلاف الأشخاص في تمرد تخوضه منذ ست سنوات ضد الدولة، بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة القبائل قرب الحدود الأفغانية الجمعة، ردود فعل غاضبة من إسلام اباد. وجاء ذلك فيما تقوم الحكومة بأولى خطواته لفتح محادثات مع طالبان؛ ما دفع بوزير الداخلية الباكستاني شودري نثار إلى اتهام واشنطن بـ»إحباط» جهود السلام. وضم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي صوته إلى منتقدي هذه الضربة قائلاً إن مقتل محسود يأتي في «وقت غير مناسب»، وعبّر عن أمله بألا تتأثر عملية السلام بذلك.